حکم مالیاتی دیوان عدالت اداری به نفع مودیان مالیاتی صادر شد. به موجب این حکم، مبداء زمانی رسیدگی به جرائم عدم صدور صورتحساب، ثبت شماره اقتصادی و ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تا حداکثر ۵ سال پس از سررسید سال عملکرد یا دوره ارزش افزوده عملکرد خواهد بود.
به گزارش اتاق اصناف ایران، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۸مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ و لغو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ در خصوص مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این باره به خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. سازمان امور مالیاتی پیش از این بخشنامه‌ای داشت مبنی بر این که مودیان در صورت عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی بعد از دوره‌ای که مکلف به آن هستند، از همان سال مربوطه مشمول جریمه می‌شوند که این بخشنامه با حکم دیوان به نفع مودیان مالیاتی تعدیل شد.
محمدرضا جعفریان گفت: بنابر حکم دیوان عدالت اداری، مبداء زمانی تخصیص این جرائم، سررسید فهرست معاملات نیست، بلکه برابر ماده (۱۵۷) قانون مالیات مستقیم حداکثر زمانی که سازمان امور مالیاتی می‌تواند به عقب برگردد و مطالبه جریمه کند حداکثر ۵ سال پس از سررسید سال عملکرد یا دوره ارزش افزوده عملکرد است. لذا دیوان عدالت اداری، بند (۱) این بخشنامه را ابطال کرد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ماده (۱۶۹) جریمه به اصل مالیات عملکرد و ارزش افزوده ارتباط پیدا می‌کند و اگر تعدیل شود، در این جرائم هم تعدیل ایجاد می‌شود. ضمن این که این جرائم قابل بخشودگی هستند.
وی اظهار کرد: همچنین دیوان عدالت اداری حکم دیگری هم داده است. گاها ممیزان مالیاتی به علت عدم صدور فاکتور ۲ درصد (مبلغ کالا یا خدمات) و به موجب عدم استفاده از کد اقتصادی ۲درصد و درصورت عدم ارسال لیست، یک درصد (مجموعا ۵ درصد) مودیان را جریمه می‌کردند. حال این که در قانون مالیات‌ها، دریافت بیش از ۳ درصد جریمه ممنوعیت یافته است. بنابراین در اجرای ماده ۱۶۹ حداکثر ۲ درصد برای عدم صدور فاکتور و یک درصد به علت عدم ارسال لیست جریمه منظور خواهد شد.
جعفریان تاکید کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، عدم صدور فاکتور برای متصدیان واحد صنفی تخلف محسوب می‌شود و از طریق بازرسان اصناف جریمه می‌شوند. بنابراین سازمان امور مالیاتی حتما باید اسناد و مدارکی مبنی بر عدم صدور فاکتور داشته باشد و در غیر این صورت نمی‌تواند ۲ درصد مبلغ کالا یا خدمات را به عنوان جریمه در نظر بگیرد. البته نظر ما این است که تمامی فعالان اقتصادی – صنفی برابر قانون نظام صنفی فاکتور لازم را صادر می‌کنند، لذا سازمان امور مالیاتی اگر قرار است جریمه‌ای برای اجرای ماده ۱۶۹ اعمال کند، تنها یک درصد عدم ارسال لیست را منظور کند