معاون امورمجلس رئیس جمهور درباره رویکرد برخی نمایندگان و واقعیت ماجرای رتبه بندی و تاخیر در پرداخت حقوق معلمان گفت: مجلس باید خود را در این کار دخیل بداند نه اینکه یک طرفه دولت را محکوم کند و بگوید قصوری صورت گرفته است.
«سید محمد حسینی» روز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، برگزاری نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال جدید را پربار و دارای نتایج سازنده عنوان کرد و گفت: در این نشست‌ها مسائل و موضوعات از سوی دو رئیس قوه مجریه و مقننه مطرح و برنامه‌ها تبیین می شود و در خلال آن انتظاراتی که از طرف مقابل دارند بیان می کنند.
وی افزود: در واقع این نشست‌ها به تفاهم بیشتر بین این دو قوا کمک کرده و همچنین در حاشیه نشست هم گفت‌وگو های خوبی بین نمایندگان و وزیران و حتی با شخص رئیس جمهور انجام می‌گیرد که این‌ها به ایجاد تعامل بیشتر و سازنده بین دولت و مجلس منجر خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره اظهارات خلاف واقع اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره مشکل پیش‌آمده در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان توضیح داد: همواره تعامل دولت با مجلس خوب بوده و مطالبه دولت همیشه رعایت انصاف است. درباره این موضوع، برخی از نمایندگان مجلس ایرادهای را به خود کمیسیون آموزش وارد کردند و گفتند آن لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده است، تغییراتی در آن شکل گرفته که اجرای آن برای دولت، کار سخت و دشواری بود.
وی افزود: یعنی رتبه بندی باید در طول سه سال انجام می‌شد که مجلس آن را به سه ماه محدود کرده است.
وی ادامه داد: حال حساب کنید مشخص شدن ۹۳۳ هزار نفر در این در سه ماه چگونه میسر خواهد شد؟
حسینی افزود: یا اینکه در قانون رتبه بندی معلمان ابتدا تعداد افرادی که رتبه‌بندی می‌شدند، حدود ۷۰۰ هزار نفر بود که بعدا ۲۰۰ هزار نفر اضافه کردند که این خود به یک مساله تبدیل شد.
حسینی خاطر نشان کرد: بخشی از اعتباری که در قانون بودجه پارسال به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان با عنوان اجرای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود، تحقق نیافت زیرا ۱۳ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اموالی بود که این بخش تحقق نیافت.
معاون رییس جمهور تاکید کرد: با این اوصاف مجلس باید خود را در این کار دخیل بداند نه اینکه یک طرفه دولت را محکوم کند و بگوید قصوری صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد، اعضای کمیسیون آموزش از این نکات آگاهی داشتند اما در گزارشی که این کمیسیون ارائه کرد، به این نکته اشاره ای نشده بود.
حسینی افزود: از سیاست‌های کلی نظام در حوزه قانونگذاری است که قانون باید به نحوی نوشته شود که قابلیت اجرا داشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در تکمیل این بخش از اظهارات خود گفت: بر همین مبنا این موضوع در نشست هیات دولت روز چهارشنبه اخیر مطرح شد.
حسینی این را هم گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۲ تغییراتی در مسیر نهایی شدن چه در مجلس یا در مسیر رفت و برگشت شورای نگهبان یا در مجمع تشخیص داشته و قرار است برای برخی موارد که قابلیت اجرا ندارد، اصلاحیه داده شود.
حسینی افزود: این اصلاحات به ویژه در مواردی که هزینه هایی در نظر گرفتند و منبع مالی مشخصی ندارد که می تواند دولت را با کسری بودجه و ایجاد تورم روبرو کند، انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: به همین منظور قرار شد دستگاه های مختلف این موارد را بررسی کنند و ما منتظر هستیم تا جداول هم در اختیار دولت قرار گیرد.
حسینی تاکید کرد که هدف دولت همکاری و تعامل سازنده است و تاکید این است که لایحه را مبنا قرار دهیم چون کار کاشناسی دقیقتری انجام می گیرد و باید بار مالی آن هم از قبل پیش بینی شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره احتمال تغییر در کابینه دولت سیزدهم گفت که در این باره اطلاعی ندارم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم.