عراق در حالی شاهد رقابت بیش از 20 نامزد برای تصدی ریاست‌جمهوری است که جنگ اصلی بر سر نخست‌وزیری همچنان مهمترین، بحرانی‌ترین و سرنوشت‌سازترین رقابت این فصل سیاسی از کشور است.
به گزارش اعتماد آنلاین، با انتخاب رئیس‌جمهور عراق که تصور نمی‌شود چندان هم سهل و آسان صورت بپذیرد، نوبت به حساس‌‌ترین و پر اختلاف‌‌ترین پست یعنی نخست‌وزیر عراق خواهد رسید.
بالاترین مقام اجرایی و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار است بعد از انتخاب رئیس‌جمهور از سوی پارلمان برگزیده شود و در حال حاضر شمار قابل توجهی از شخصیت‌ها، چه علنی و چه پشت پرده، با تمامی ابزارها و اهرم‌های داخلی و خارجی خود برای رسیدن به این پست تلاش می‌کنند.
صرف نظر از شخصیتی که قرار است اجرایی‌‌ترین مقام عراقی شود، نخست‌وزیر بعدی عراق با معضلاتی بزرگ روبه‌رو خواهد شد که مهمترین آن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است، مشکلاتی که باعث سرنگونی عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر اسبق عراق شده بود.
اینکه این کشور نفت‌خیز و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان همچنان با کسری بودجه مواجه و از سال 2003 تا به امروز فرصتی برای بازسازی زیرساخت‌هایش فراهم نشده، یکی دیگر از معضلات شبه لاینحل مردم عراق محسوب می‌شود، کشوری که گفته می‌شود روز به روز بیشتر در باتلاق فساد و رانت‌خواری فرو می‌رود.
به هر شکل هر شخصیتی که بتواند از این جنگ گلادیاتوری برنده خارج شود باید راه‌حلی برای مشکلات مزمنی پیدا کند که عراق حدود 2 دهه است با آن دست و پنجه نرم می‌کند و روز به روز هم بر وخامت آن افزوده می‌شود.
امروز شمار قابل توجهی از شخصیت‌ها خود را واجد شرایط و حتی مستحق تکیه زدن بر مسند نخست‌وزیری عراق می‌دانند، اما با این وجود پاسخی برای مهمترین پرسش‌ها و دغدغه‌های مردم خویش ندارند.
نخست‌وزیر آینده عراق با حجم بدهی‌های عراق چه خواهد کرد؟ برای بیکاری روزافزون در کشورش چه می‌کند؟
تورم در کشور عراق که نه تحت تحریم است و نه محدودیتی برای داد و ستد با جهان دارد، به ارقام نجومی و غیرقابل قبولی رسیده است.
امروز بیش از 60 درصد از نیروی کار عراق کارمند دولت هستند و عملاً اکثر بودجه کشور در بخش پرداخت حقوق، هزینه یا به تعبیری بلعیده می‌شود. با این وجود نسبت فقر در عراق به شدت بالاست و در مقابل روز به روز از شمار شرکت‌های خصوصی در این کشور کاسته می‌شود.
اگر نخست‌وزیر بعدی عراق بخواهد در چارچوب ادعای مقتدی صدر، رهبر فراکسیون پیروز به مبارزه با فساد و حمایت از اقتصاد و پایان دادن به بیکاری جوانان عمل کند، راهی بسیار دشوار و پرسنگلاخ پیش روی خود خواهد داشت، اما اگر بخواهد راه نخست‌وزیران سابق را در پیش بگیرد، نه تنها عراق بلکه خود او نیز سیر قهقرایی را طی خواهد کرد.
آنچه که نبود آن در عراق کاملاً احساس می‌شود، شفافیت است، فساد در این کشور چنان نهادینه شده که اجازه خروج اطلاعات واقعی در رابطه با شرایط این کشور را نمی‌دهد.
پس در چارچوب حضور اختاپوس مخوف فساد در عراق، حتی اگر نخست‌وزیر آتی عراق بخواهد هم نخواهد توانست به آنچه که مقتدی صدر ادعای انجام آن را دارد، برسد.
به گفته یک کارشناس عراقی مبارزه با فساد در عراق امر نشدنی نیست، اما به سختی و دشواری وضعیت فردی است که می‌خواهد خود را با عمل جراحی، قطع عضو کند.