پاسخ به این پرسش، در یک کلام «آری» است. درست است که در علوم اجتماعی، قطعیت و سیاه‌وسفید دیدن قضایا، امر مدلل و مقنعی نیست و حوادث کلان اجتماعی، همیشه «مولتی فکتوریل» است و عوامل و زمینه‌های متعدد و گوناگونی دارد. با وجود این، بنا بر توضیحی که این‌جا می‌آید، مسوول شکست و سقوط نظام جمهوری در افغانستان، تنها اشرف غنی است. درست است که حلقه کوچکی نیز در اطراف او شکل گرفته بود که در حد خود در مسأله سقوط، مسوولیت دارد؛ اما اعضای این حلقه به نحوی به «دیکتاتور کوچک» ذوب و حل بودند و وجودشان وابسته به وجود غنی بود.
به گزارش 8 صبح کابل، چون این‌ها از جهت‌هایی دست و بازوی غنی بودند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از غنی حساب کرد. این‌جا سعی می‌شود در سه عرصه و حوزه کلان، عواملی که باعث فروپاشی و سقوط شد، نشان داده شود. این عرصه‌ها که به نحوی تمام جوانب بحث دولت‌داری را شامل می‌شود، عبارت است از عرصه مردم‌سالاری و رضایت مردم، عرصه نهادسازی و موضوع فساد و چپاول.
۱- نابودی مردم‌سالاری
مردم‌سالاری و جلب حمایت شهروندان در امر حکومت‌داری، مسأله بسیار مهم و اساسی است. یگانه عاملی که حکومت‌ها بدون خشونت و به‌صورت مسالمت‌آمیز تغییر می‌کنند و نظام بقا پیدا می‌کند، در نظر داشتن رضایت و اراده مردم و تحقق خواسته‌ها و جلب رضایت آن‌ها است.
محمداشرف غنی در قدم اول موضوع مردم‌سالاری و اراده و اعتماد مردم را با تقلب‌هایی که در انتخابات‌ها انجام داد، کاملاً از میان برد و اعتماد مردم را نسبت به نظام و نسبت به صداقت و کارایی و اهمیت نظام به صفر رساند. غنی اراده و اعتماد مردم را به بازی گرفت و در حالی که در هر دو انتخابات ریاست جمهوری برنده نبود، خود را توسط کمیسیون فرمایشی انتخابات، پیروز اعلام کرد. این مسأله آشکارا اعتماد و حمایت مردم را از نظام به صفر رساند و جامعه را نسبت به دولت بی‌باور و عقده‌ای کرد و مردم را از حکومت ناامید و ناراضی و سرخورده ساخت. در انتخابات‌های پارلمانی نیز -که در واقع نه از کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات، بلکه از اداره امور و به بیان دیگر از دفتر ریاست جمهوری هدایت و رهبری می‌شد- همین مسأله تکرار شد و مردم را نسبت به حکومت ناامیدتر و مایوس‌تر ساخت. وقتی مردم از حکومت برید و حمایت عاطفی و معنوی خود را پس گرفت، وجود و عدم حکومت، برای مردم مساوی شد و لذا کسی بعد از آن حاضر نبود برای بقای چنین حکومتی، ایثار و فداکاری کند.
۲- تخریب و تضعیف نهادها
دولت‌های مدرن، معمولاً از سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه تشکیل شده‌اند. اگرچه این قوای سه‌گانه در افغانستان تقریبا نوپا و نوتولد بودند، اما اگر از جانب رهبری دولت به‌صورت واقعی و مسوولانه، حمایت و تقویت می‌شدند، می‌توانستند به نظامی منتج شوند که پایدار باشد. اشرف غنی در دوره قدرت خود عملاً تفکیک قوا را از میان برده بود. استقلال قوه قضاییه در سطح بالایی، چیزی جز حرف‌های میان‌خالی روی کاغذ نبود و رهبری قوه قضاییه کاملاً در نقش مامور حکومت و یا مامور رییس جمهور فروکاسته شده بود. قوه مقننه، روزگار وخیم‌تری داشت. رییس جمهور به هیچ یک از مصوبه‌های قوه مقننه تمکین و احترام نداشت و اصلاً کوچک‌ترین اهمیتی به جایگاه و صلاحیت قوه مقننه قایل نبود. مجلس سنا و سناتوران انتصابی و روابط شخصی رییس سنا با رییس جمهور، آن نهاد را عملاً فلج کرده بود و تعدادی از کله‌گنده‌های مجلس نماینده‌گان نیز با تهدید پرونده‌سازی‌ها و دوسیه‌های مالی و امثال آن، دست‌وبال‌شان بسته بود و مثل این بود که عملاً قوه مقننه‌ای وجود نداشته باشد. معنای این حرف این بود که قوه‌های قضاییه و مقننه، هر دو کاملاً فاقد صلاحیت بود و تمام اختیارات آن‌ها را رییس جمهور غصب کرده بود. بنابراین، مسوولیت تمامی خرابی‌ها در این دو قوه به رییس جمهور بر می‌گشت.
در قوه اجراییه، وزارت‌هایی مثل دفاع و داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت‌های مالیه و انکشاف دهات و مبارزه با حوادث نیز از طرف رییس جمهور و حلقه اطراف او که در رییس جمهور حل بودند، اداره می‌شدند و این وزارت‌ها از خود صلاحیت واقعی نداشتند. مشاور امنیت ملی تمام کارهای وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست امنیت ملی و حتا وزارت خارجه را غصب کرده بود و فرماندهان امنیه ولسوالی‌ها نیز به صلاحیت وزارت داخله تعیین نمی‌شدند. امور وزارت مالیه و اداره امور و ارگان‌های محلی نیز در دست همین حلقه بود. اداره عملیاتی و شرکت انکشاف ملی نیز کارهای وزارت‌های انکشاف دهات، فواید عامه، شهرسازی و… را در اختیار گرفته بودند. در واقع، در عمل، تمام دولت و تمام نهادها، به‌جز از طریق همین حلقه، غیرفعال و فلج بودند. معینان خودی و حتا رییسان خودی، در وزارت‌خانه‌ها که از مجرای مناسبات قومی آب می‌خوردند، بالاتر از وزیر صلاحیت داشتند و این مسأله، قصه وزیر و در نتیجه قصه وزارت و اداره را مفت ساخته بود. در صحنه نبرد نیز فرماندهان نظامی به جای این‌که فرمان‌بر مافوق قانونی و سلسله‌مراتبی خود باشند، گوش به حرف افرادی از حلقه خاص بودند و فرماندهان بالادست‌شان نیز به دلیلی که آن‌ها واسطه داشتند، کاری در برابرشان نمی‌توانستند. نتیجه این تخریب نهادی، این شده بود که قصه وزیران دفاع و داخله مثلاً اگر از حلقه خودی نمی‌بودند، مفت بود. غیر از اشرف غنی و حلقه کوچک اطرافش در تمام نهادها، صلاحیتی وجود نداشت و وقتی صلاحیتی نبود، مسوولیتی هم نبود. روز و شبی که کابل سقوط کرد، وزیر دفاع چنان در خلای اطلاعاتی قرار داشت و بی‌صلاحیت بود که اصلاً نمی‌دانست در کشور چه جریان دارد. هیچ‌کسی هم نبود که از اوامر وزیران دفاع یا داخله اطاعت کند؛ چرا که قصه آن‌ها قبلاً توسط خود غنی مفت شده بود.
۳- فساد و چپاول
فساد و چپاول یکی دیگر از موارد مهم نارضایتی مردم و تضعیف و تخریب اداره و دولت‌داری بود. حیف‌ومیل پول‌هایی که در انتخابات‌ها و لویه‌جرگه‌های فرمایشی و جلسات تشریفاتی دیگر در خیمه لویه‌جرگه و جاهای دیگر صورت می‌گرفت، برای مردم روشن و آشکار بود. بودجه و تخصیص‌های مشخص وزارت‌ها و کمک‌های خارجی، غیر از فصل و کد خودش سوءاستفاده می‌شد. بازخواست و اطلاعی از کار اداره عملیاتی و شرکت انکشاف ملی وجود نداشت. قراردادهای دولتی و استخدام‌ها، محل مهم دیگری برای فساد و اختلاس شده بود. زمانی که فساد و چپاول در رده‌های بالا به وفرت مشاهده می‌شد، رده‌های پایین‌تر نیز از مجازات ترسی نداشتند و هرکس در حد خودش به این مسأله دامن‌تر می‌کرد. تعیین رییسان و مدیران رده‌بالا در وزارت‌ها، غالباً براساس فساد و واسطه بود و این وضعیت، اداره و حکومت‌داری را فلج ساخته بود. غنی به‌عنوان رییس جمهور می‌توانست جلو فساد را بگیرد. وقتی جلو فساد را نمی‌گرفت و به ماموران فاسد فرصت می‌داد تا فساد کنند، پس مسوول درجه‌اول فساد و عواقب آن خودش بود. لوی سارنوالی و کمیسیون‌های مبارزه با فساد نیز در عمل استقلالی نداشتند و اگر مبارزه‌ای هم علیه فساد بود، بسیار سمبولیک و برای افراد غیرخودی و به خاطر جلب رضایت یا فریب جامعه جهانی بود.
در نتیجه، می‌بینیم که تمام قدرت عملاً در دست یک نفر و در اختیار دست و بازوان او بود و کس دیگری صلاحیتی نداشت. قدرتی که به‌صورت افتضاح‌آمیزی آمیخته با فساد و سوء‌اداره بود و کشور را عملاً فلج کرده بود. در چنین وضعیتی، وقتی کسی صلاحیتی نداشته نداشت، مسوولیت هم ندارد. زمانی که غنی و محب فرار کردند، وزیران داخله و دفاع حتا وسیله فرار نیز به آسانی در اختیار نداشتند. این صلاحیت‌ها قبل از سقوط، از آن‌ها سلب شده بود.
بلی، کسانی مثل بسم‌الله محمدی یا صالح یا اندرابی و دیگران از این جهت مسوول هستند که چرا در حکومتی مسوولیت قبول کردند که صلاحیتی نداشتند. این ایراد به آن‌ها واقعاً وارد است؛ اما به‌عنوان وزیر و معین، صلاحیتی نداشتند و چیزی جز موجودات سمبولیک مفت نبودند.
البته ناگفته نباید گذاشت که جامعه جهانی، به‌شمول ملل متحد، نیز در قضیه فروپاشی، بدون مسوولیت نیستند. تقصیر آن‌ها این بود که تمام خلاف‌ورزی‌های اشرف غنی و کرزی و… طی این همه سال، پیش چشم‌شان رخ داد و آن‌ها همه آن غلط‌کاری‌ها را نادیده گرفتند. من نمی‌دانم قرارداد دوحه در عمل چه نقشی در بُعد خارجی قضیه در مسأله سقوط به عهده داشته است؛ اما در عرصه داخلی، مقصر اصلی و یگانه سقوط و فروپاشی جمهوریت، شخص اشرف غنی است. کسی که صلاحیتی نداشت، مسوولیتی هم ندارد. مقصر فقط یک نفر است و آن نفر هم فقط اشرف غنی است. جمهوریت را او سقوط داد.