رفع مشکلات صنایع بزرگ برای احداث نیروگاههای خودتامین برق یکی از پیشنهادها و مصوبات یکصد و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بوده است.
به گزارش اعتمادساز، این نشست به ریاست استاندار خراسان رضوی دیروز در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مختلف و فعالان اقتصادی برگزار شد و نتایج بررسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعهای محوری مطرح و پیشنهادهای آن برای رفع این مشکلات به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
تعیین تکلیف متعهدان ارزی سال ۱۳۹۷ و اختصاص تسهیلات برای شرکتهای دارویی از دیگر پیشنهادات و مصوبات یکصدو هفتمین شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی بود.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این نشست گفت: تصویب نامه‌ای در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان ابلاغ شده است که براساس آن صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات برق، موظف شده‌اند تا معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند.
علی اکبر لباقی افزود: این میزان قرار است که در پایان سال پنجم از زمان احداث نیروگاه، حداقل به پنج درصد برسد، اگر خلاف این رویه عمل شود، وزارت نیرو موظف است تا درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صاحبان صنایع دریافت کند.
وی اظهار کرد: به فعالان اقتصادی و صنعتی که در شمول مصوبه مزبور قرار گرفته اند، ۶ ماه فرصت داده شده است اما فعال کردن این پروژه با توجه به الزامات و مشکلاتی که وجود دارد، خارج از اراده صاحبان صنایع بوده، بازه تعیین شده مذکور کارآمد نیست و مطالبه بخش خصوصی، افزایش فرصت تعیین شده است.
لبافی اضافه کرد: این در حالی است که بانکها به عنوان تامین کننده تسهیلات و منابع این کار تعریف شده‌اند اما برای پرداخت تسهیلات به منظور ساخت نیروگاه‌ها، به تعهد خود عمل نمی‌کنند، احداث نیروگاه تجدیدپذیر، یک فرآیند زمانبر است اما در مصوبه مزبور، زمان اجرا و بهره برداری و اهمیت آن از سوی قانون‌گذار، لحاظ نشده است.
احداث نیروگاه خود تامین برق در ۶ ماه میسر نیست
نماینده یکی از شرکتهای سیمان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مصوبه دولت در بهمن‌ماه از سوی وزارت نیرو به واحدهای تولیدی بزرگ ابلاغ شده است، نگارش، ویرایش و ابلاغ چنین قانونی شاید قریب به ۶ ماه زمان برده است اما زمانی که برای اجرایی شدن آن مدنظر قرار گرفته، حدود ۲ ماه بوده و عملا از ابتدای فروردین ماه دولت بحث اعمال جریمه‌ها را آغاز کرده است، لذا صاحبان صنایع اسفند و فروردین ماه را برای فراهم‌سازی زیرساختهای اجرای این قانون، مهلت داشته‌اند.
حداقل میزانی که قانون برای تولید برق تجدیدپذیر از سوی صنایع بزرگ تعیین کرده، یک درصد است اما بسیاری از واحدهای مشمول این بند قانونی (ماده ۱۶ جهش تولید دانش بنیان) بعضا تمایل دارند که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته و سهم بالاتری از برق خود را از محل انرژی‌های پاک تامین کنند.
حسین غلامزاده اظهار کرد: از سوی دیگر حداقل میزانی که قانون برای تولید برق تجدیدپذیر از سوی صنایع بزرگ تعیین کرده، یک درصد است اما بسیاری از واحدهای مشمول این بند قانونی (ماده ۱۶ جهش تولید دانش بنیان) تمایل دارند که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته و سهم بالاتری از برق خود را از محل انرژی‌های پاک تامین کنند.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست پیرامون این موضوع گفت: فرصت تعیین شده برای اجرای کار و انجام تعهدات مربوطه می‌بایست با نظارت این اداره کل افزایش یابد.
امیر رضا رجبی افزود: البته فرصتی که فراهم می‌شود، مشروط بر آن خواهد بود که اگر یک واحد صنعتی مشمول این بحث به تعهدات خود عمل نکرد، افزایش قیمت‌ها بر اساس مندرجات مصوبه برای آن واحد اعمال گردد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در جریان تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی؛ سه بحث شاخص مورد توجه بود که شامل؛ فراهم‌سازی زیرساختهای لازم برای صنایع دانش‌بنیان، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این صنایع و ایجاد تقاضا برای آنها بود.
محمد علی چمنیان ادامه داد: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان عملا بر بحث ایجاد تقاضا برای صنایع این بخش تمرکز دارد و در کنار آن نیز افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش آلایندگی با تمرکز بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز دنبال می‌کند، در همین راستا نیز نباید از آنچه که هدف اصلی این قانون بوده، غفلت شود و تا حد امکان باید بر ظرفیت‌سازی و ایجاد تقاضا برای واحدهای دانش بنیان فعال در این بخش تاکید گردد.
وی بیان داشت: در حال حاضر صنایع دانش‌بنیانی وجود دارند که در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات و زیرساختهای مرتبط با آنها فعال هستند و باید حمایت از آنها و توسعه تقاضا برای تولیداتشان، مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
در جمع بندی این بخش مقرر شد تا بحث افزایش مدت زمان تعیین شده برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر صنایع مشمول این مصوبه از ۶ به ۱۸ ماه، به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و سایر مبادی قانونی پیشنهاد شود و علاوه بر آن، بنگاههای اقتصادی که گواهی ظرفیت مشارکت در ساخت نیروگاه تجدیدپذیر خریداری کرده اند، از شمول مصوبه دولت در این خصوص خارج شوند.
بلاتکلیفی سپرده های واردکنندگان متقاضی تخصیص ارز
ربیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان به مشکلاتی که واردکنندگان در تامین ارز دارند، اشاره و بیان کرد: از اواخر سال گذشته و به واسطه تصمیمات اقتصادی اخذ شده، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی رسیدگی به این پرونده ها تعیین شده اند و همین موضوع هم مشکلاتی را برای واردکنندگان کالا در استانها ایجاد کرده است، چون فرآیند کار پیچیده و زمانبر شده و پیگیریها نیز با دشواری بیشتری انجام می‌گیرد.
لبافی ادامه داد: از طرفی بخشی از مشکلات خارج از اراده واردکنندگان بوده اما مهلت‌هایی که برای ترخیص کالا تعیین می شود یا ضرب‌العجل‌هایی که بانک مرکزی در همین خصوص اعلام می‌کند، تناسبی با شرایط موجود اقتصادی و تحریمی کشور ندارد.
امیر رضا رجبی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: با توجه به پیچیدگی موضوعات ارزی در شرایط تحریمی، در مکاتباتی که با مرکز انجام شد، توانستیم مهلتی را تا پایان آبان برای فعالان این حوزه دریافت کنیم البته که پیشنهاد اصلی تمدید این مهلت تا پایان سال بود.
یکی از فعالان حوزه تولید تجهیزات پزشکی نیز در این باره گفت: تاخیر ۶ روزه در روند رسیدن محموله وارداتی به ایران باعث شد تا رفع تعهد ارزی ما در موعد تعیین شده، انجام نگیرد و همین مقوله ما را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.
محمد رضا صاحبکار افزود: مرجع رسیدگی به این بحث کمیته موسوم به ماده سه (موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) است که تکلیف زمان برگزاری جلسات آن مشخص نیست، در نهایت چند هفته قبل با پیگیری‌های فراوان، تصمیم مرجع متولی به ما اعلام شد.
وی اظهار کرد: طولانی شدن این روند باعث شد تا برای مدت ۶ ماه روند واردات کالاهای مورد نیاز خط تولید ما با خلل مواجه شده و تامین نیازمان را با نرخ آزاد انجام دهیم که ضربه بزرگی به فعالیت اقتصادی ما وارد کرد، این جنس موضوعات و رویه‌ها برای سایر شرکتهای تولیدی و وارداتی نیز مصداق دارد.
در جمع بندی این بخش مقرر شد تا از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور موضوع برگزاری منظم نشستهای کمیته ماده سه (موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی)، برای رفع موانع و کاهش حجم پرونده‌های مطروحه در این بخش پیگیری شود.
نکته دیگری که بر این مصوبه پیشنهادی افزوده شد، تجدیدنظر برای درخواست‌هایی بود که در گذشته، مابه‌التفاوت نرخ ارز آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز شده بود؛ اما تصمیم گیری در خصوص این مبالغ بعد از تاریخ اصلاح اختیارات کمیته ارزی ماده سه، انجام گرفته بود و به دلیل عدم تشکیل کمیته مذکور، شرکت‌ا ملزم به پرداخت شده‌اند.
شورا مقرر کرد درخواست‌هایی که قبلا مابه‌التفاوت نرخ ارز آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز شده و تصمیم گیری در خصوص این مبالغ بعد از ۲۷ دیماه سال ۱۴۰۱ انجام گرفته است به دلیل عدم تشکیل کمیته ماده سه شرکتها ملزم به پرداخت شده‌اند، ضمن ابلاغ به شرکتهای پرداخت کننده، مجدداً در چهارچوب نامه اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورد رسیدگی و تجدیدنظر قرار گیرد.
لزوم تعیین تکلیف متعهدان ارزی
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به موضوع تعیین تکلیف متعهدین ارزی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن پرداخت و توضیح داد: هیات دولت وقت و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌هایی در خصوص رفع تعهد ارزی صادر و تکالیفی را تعیین کرده اند، صرف‌نظر از مفاد این بخشنامه‌ها، یکی از تکالیفی که در آن زمان ابلاغ شد؛ برای صادرکنندگان به افغانستان و عراق بود، این افراد باید اظهارنامه‌های گمرکی خود را در «سامانه جامع تجارت» بارگذاری می‌کردند.
لبافی افزود: عدم اطلاع‌رسانی جامع و اهمال در رفع برخی ابهامات پیرامون بخشنامه‌های آن بانک مرکزی در آن زمان موجب شد تا واحدهای تولیدی ذینفع از بارگذاری اطلاعات در زمان مقرر باز بمانند، پس از پایان یافتن مهلت تعیین شده نیز سامانه جامع تجارت بسته و سپس به واحدهای تولیدی مذکور، اعلام شد که چون تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند، با تبعات آن مواجه خواهند شد که یکی از این موارد، تعلیق کارتهای بازرگانی آنها بود.
وی اظهار کرد: واحدهایی که در آن مقطع با مشکل مواجه شدند، دیگر مهلتی برای جبران پیدا نکردند و با وجود مکاتبات متعدد دستگاه‌های متولی با مرکز، هنوز گره کار این واحدها لااقل در استان خراسان رضوی گشوده نشده است.
یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعال در حوزه صنایع غذایی که چنین مشکلی برای او بوجود آمده بود، در این نشست گفت: بلاتکلیفی واحد ما به واسطه بروز این مشکل، چالش‌های متعددی ایجاد کرده است، در مکاتبات انجام شده، بارها درخواست کردیم تا سامانه مذکور مجدد بازگشایی شود تا بتوانیم اطلاعات مربوطه را بارگذاری کنیم.
علی اکبر علیزاده قناد افزود: هر تکلیفی که در حوزه رفع تعهدات ارزی بر دوش ما باشد، متقبل هستیم اما درخواستمان پایان بلاتکلیفی و رفع تعلیق کارت بازرگانی ما است، چون این مسئله بر روند صادرات محصولاتمان اثر منفی باقی گذاشته است.
در جمع بندی این بخش مقرر شد تا موضوع مزبور به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور و سایر نهادهای متولی مربوطه ارجاع شود و در چهارچوب رایزنی و پیگیری، «سامانه جامع تجارت» به طور موقت به مدت ۲ هفته برای آن گروه از بنگاههای اقتصادی که اظهارنامه های گمرکی خود را در آن زمان ثبت نکرده بودند، باز شود و امکان ثبت مجدد اظهارنامه‌ها فراهم آید.
پیگیری تسهیلات برای شرکتهای دارویی
لبافی در ادامه این نشست به موضوع توافق نامه بین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی (در اردیبهشت ماه سال جاری) مبنی بر پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات (سرمایه در گردش) جدید به شرکت های دارویی برای تامین مواد اولیه اشاره و بیان کرد: این ظرفیتی است که تا به امروز برای شرکتهای دارویی مستقر در استان خراسان رضوی (پنج شرکت) از سوی بانکهای عامل به صورت کامل و جامع پیگیری نشده بود.
ابوالفضل چمندی، معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی در این نشست ضمن اینکه شرکتهای دارویی باید زودتر این موضوع را اطلاع می دادند، مقرر کرد که طی نشستی در محل استانداری از شرکتهای دارویی استان و نمایندگان شورای هماهنگی بانکهای استان دعوت به عمل آورد تا نسبت به پیگیری این مصوبه و اختصاص سهم استان از تسهیلات مذکور، چاره اندیشی و پیگیری های لازم انجام شود.
در این نشست مشکلات ناشی از دستورالعمل اداره کل تامین اجتماعی در خصوص مبنای محاسبه جریمه اولیه تاخیر تادیه مورد مطالبه در گردش حساب مهندسان مشاور نیز از سوی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد که با توجه به موافقت اداره کل تامین اجتماعی استان برای توقف حسابرسی تا رفع ابهامات و تعیین تکلیف موضوع و همچنین طرح این بحث با سازمان بازرسی، مقرر شد که موضوع به تعیین نتایج این اقدامات از سوی مراجع مربوطه موکول شود.
ایرنا