رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تا انتهای مهرماه ١٤٠٢ بررسی تفریغ ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت و تفریغ ۱۴۰۱ نیز تا پایان مهرماه به شورا ارائه خواهد شد.
به گزارش اعتمادساز، فاطمه سلیمی در خصوص عدم بررسی تفریغ بودجه در شورا اظهار کرد: طبق قانونی که قبل از قانون درآمدهای پایدار در سال ١٤٠١ وجود داشت، تفریغ بودجه هر سال باید تا انتهای اردیبهشت به شورا ارسال می‌شد و شورا نیز باید ظرف مدت یک ماه آن را بررسی و تصویب می‌کرد.
وی افزود: در ماده ١٢ قانون درآمدهای پایدار این مهلت به انتهای شهریور هر سال تغییر پیدا کرد و شورا نیز می‌توانست تفریغ بودجه را تا انتهای سال بررسی کند و در صورتی که حسابرسی به اتمام نرسد زمان رسیدگی تا یک سال تمدید می‌شود.
سلیمی بیان کرد: تفریغ بودجه سال ١٤٠٠ در انتهای آبان سال ١٤٠٠ با تاخیری حدود ٦ ماهه به شورا ارسال و در نهایت ٥ آذر به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارجاع داده شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: متاسفانه روز بعد از ارایه تفریغ، اصلاح بودجه ١٤٠١ نیز به شورا ارایه شد و طبیعتا اولویت بررسی با اصلاح بود؛ زیرا هر نوع هزینه‌کرد باید براساس مصوبات شورا باشد و در هزینه‌های جاری و عمرانی با مشکل مواجه می‌شدیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه به دلیل همزمان شدن لوایح برنامه‌ای و بودجه‌ای و ارایه لایحه عوارض و بهای خدمات در٣٠ دی ماه ١٤٠١، تمام وقت کمیسیون‌ها رو به خود اختصاص داد. تغییرات داخلی کمیسیون‌ها و روسای آن‌ها و تغییرات رخ داده در حوزه شهردار و شورا نیز مزید بر علت شد.
سلیمی خاطرنشان کرد: در دوره چهارم تفریغ بودجه سال‌های ٩٤ و ٩٥ در سال ۹۶ و تفریغ بودجه سال‌های ٩٨ و ٩٩ در سال ١٤٠٠ بررسی و به تایید و تصویب رسید. تا انتهای مهرماه ١٤٠٢ بررسی تفریغ ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت و تفریغ ۱۴۰۱ نیز تا پایان مهرماه به شورا ارایه خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه عدم تحقق بودجه چه در منابع و چه در مصارف موجب انحراف در کل خواهد شد و اهداف برنامه نیز محقق نمی‌شود، عنوان کرد: تفریغ بودجه و شاخص‌های قطعی شده آن قاعدتاً می بایست ملاک عمل برای برنامه و بودجه سنوات آتی قرار گیرد.
وی افزود: متاسفانه این مهم در تدوین، عملیاتی شدن و پیش‌بینی دقیق کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از سویی دیگر باید توجه داشت که قانون در خصوص ارایه لایحه تفریغ از سوی شهرداری به شورا فرصت زیادی داده است که این امر از اساس دارای اشکال است. این تاخیر بررسی شورا را نیز به تعویق می اندازد که ماهیت تاثیر واقعی تفریغ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ایسنا