طی هفته‌های اخیر شاهد تغییر مواضع برخی از چهره‌های سیاسی نسبت به وضعیت جاری کشور، از توافق دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حمایت از واردات گسترده واکسن بودهایم، مسائلی که بهانه‌ای برای تخریب دولت دوازدهم بود. اما حالا همه موضوعاتی که روزی بحث اول برای مخالفت اصول‌گرایان با آنها بود، تبدیل به موضوع اول رسیدگی شده‌اند و شاهد هستیم که در مجلس و دولت یک تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای شکل گرفته است. یک ماه و چند روز از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، مواضع سیاسیون نسبت به سیاست داخلی و خارجی در حال تغییر است.
به گزارش روزنامه همدلی،۲ روز قبل رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از نخستین مهمان‌های خارجی این دولت به تهران آمد و با دست پر به وین باز گشت، توافق سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس برخلاف رویه حتی بر دل رسانه‌های موسوم به تندرو یا اصول‌گرا نیز نشست! این در حالی است که سفر سال گذشته گروسی به تهران و گفت‌وگوهای او با تیم مذاکرات هسته‌ای و مسئولان سازمان انرژی اتمی مورد حمله و عتاب و مخالفان مذاکرات قرار گرفت. علاوه بر این، محتوا و ماحصل این دیدار یک توافق هرچند مشروط اما مشترک و مورد رضایت مسئولان ایرانی بود. بر اساس توافق اخیر، «به بازرسان آژانس اجازه داده می‌شود تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی کارت‌های حافظه آنها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری خواهند شد، اقدام نمایند. چگونگی و زمان انجام این اقدام، مورد توافق دو طرف قرار گرفت.»
این در حالی است که بر اساس بند شش قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، دولت مکلف شده است «در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.» موضوعی که سبب شد در پی سفر سال گذشته گروسی به تهران و انجام توافقات اولیه مبنی بر ارائه دسترسی‌های داوطلبانه از سوی ایران به دو مکان مشخص شده و تسهیل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس، برخی از نمایندگان مجلس یازدهم فریاد وااسلاما سر دادند. آنها نه تنها خواستار ابطال توافق شدند بلکه با استناد به بند ۹ همین قانون، شکایت رئیس جمهوری وقت و دولت را به قوه قضائیه بردند و خواستار برخورد قضائی با آنها شدند، اما امروز که رئیس سابق قوه قضائیه پاستور نشین و روحانی خانه‌نشین است، اگر ندای احسنت… احسنت سر نداده باشند، حداقل سکوت پیشه کرده‌اند که این خود نیز اتفاقی عجیب و درخور توجه است.
البته ماجرا به اینجا ختم نشده است، رسانه‌ها به نقل از حسین امیر عبداللهیان، وزیر امورخارجه نوشتند: «مصوبه مجلس یازدهم در مورد برجام، مانعی بر سر راه مذاکرات احیای برجام بوده است.» موضوعی که حسن روحانی در واپسین روزهای ریاست جمهوری خود با بیان این‌که «همین امروز توافق ما خیلی دور از دسترس نیست» به آن پرداخت، تاکید کرد: «مصوبه مجلس مانع است، بله. نه در این دولت مانع است. دولت بعدی هم که روی کار می‌آید، اگر مقید به مصوبه مجلس باشد، به توافق نخواهد رسید. اگر معیار را فرمایشات مقام معظم رهبری قرار دهیم بله، اما اگر معیار را مصوبه قرار دهیم، خیلی سخت است. به نظر من به این زودی‌ها نمی‌شود.» هرچند امیر عبداللهیان بعد از رفتن از وزارت خارجه در دولت سابق از منتقدان سیاست خارجی ایران در موضوع برجام بود، اما امروز، همراه و هم‌موضع ظریف و روحانی است؛ بی‌آنکه نگرانی از بابت تهدید به شکایت و انتقادات داشته باشد.