بیشترین مبادلات تجاری در سال‌های پس از انقلاب اسلامی مربوط به سال ۱۳۹۴ یعنی سال تصویب برجام بوده است (بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار). حال باید پرسید برخی که برجام را جنازه‌ای متعفن می‌دانستند، چطور و با اتکا به کدام برنامه می‌خواهند تجارت خارجی کشور را گسترش دهند؟
به گزارش ایرناپلاس، «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور»، نام گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ماه جاری از شاخص‌های مختلف کشور منتشر کرد. در این گزارش به وضعیت شاخص‌های مختلف در سال‌های گذشته با تمرکز بر فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت کنونی پرداخته شده است.
در ادامه بخش‌های مختلف این گزارش را بررسی می‌کنیم.
در گزارش تصویری از وضعیت اقتصادی کشور تصریح شده متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است؛ آن هم در حالی که هیچ اشاره‌ای به سال‌هایی از مسئولیت دولت کنونی نشده که نرخ تورم کشور تک‌نرخی شد که در نوع خود کم‌نظیر بود.
افزون بر این، اشاره‌ای به گسترش و تعمیق بی‌سابقه تحریم‌ها، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ ارز، نشده است. افزایش نرخ ارز از این نظر اهمیت دارد که این شاخص به‌عنوان لنگر اسمی تورم در کشور ما عمل کرده و نرخ‌ها را در بازارهای مختلف متأثر می‌کند؛ به‌طوری که خود یکی از عوامل افزایش تورم به شمار می‌رود.
اذعان به سیاست‌گذاری درست دولت در حوزه اشتغال
در همین گزارش می‌خوانیم که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. این افراد نه توسط بخش دولتی و کارخانه‌ای بلکه توسط بخش خرده‌فروشی و… جذب شده‌اند. همین موضوع می‌تواند حاکی از عملکرد درست دولت در سیاست‌گذاری حوزه اشتغال باشد.
دولت روحانی ضمن تلاش نکردن برای افزایش بی‌حد کارکنان دولتی و بزرگ‌تر شدن حجم دولت، با هموار کردن زمینه کسب‌وکار توانسته به افزایش تعداد شاغلان در بخش خصوصی کمک کند. تنها در یک نمونه، با گسترش زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی در کشور و البته جلوگیری از فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام، بستر فعالیت کسب‌وکارهای خرد بر چنین پلت‌فرم‌هایی را فراهم کرده است. براساس برآوردهای انجام شده، اکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در این حوزه مشغول به فعالیتند.
نکته دیگری که در این گزارش اعلام شده، مربوط به نرخ ارز است. در حالی که عامه مردم نیز خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها را اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته می‌دانند، اما عامل یاد شده در تحلیل تهیه‌کنندگان این گزارش جایی نداشته است.
همه عواملی که در این گزارش برای نوسان نرخ ارز در چهار سال گذشته درج شده مربوط به سیاست‌گذاری‌های داخلی است. تنها عامل خارجی بیان شده، بازگشت ایران به فهرست اقدام متقابل FATF است که براساس نمودار درج شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌توان اثر افزایشی آن بر نرخ ارز را مشاهده کرد.
همه می‌دانیم دولت نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از بازگشت کشور به فهرست اقدام متقابل FATF انجام داد، اما دو لایحه مربوط در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشد.
در بخش دیگری از این گزارش، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار در سال‌های اخیر یاد شده است. قابل حدس است که عامل اصلی نوسان قیمت در این بازار نیز نوسانات نرخ ارز باشد.
بالأخره تحریم اثرگذار است یا خیر؟
موضوع جالب اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌ها، اذعان به اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران نیز مشهود است. در این گزارش می‌خوانیم: «تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در میان‌مدت و چه بسا بلندمدت پایدار خواهد ماند. تحولات بازار بین‌المللی انرژی نیز در جهت خلاف منافع ایران است. آمریکا بخش‌های کلیدی، ارزآور و البته آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را تحریم کرده است. تحریم یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد ایران است.»
شاید رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس آن‌قدر درگیر برنامه‌های انتخاباتی خود شده که فرصت نداشته گزارش نهاد تحت مدیریت خود را مطالعه کند، وگرنه در مناظره‌های انتخاباتی همه مشکلات و چالش‌های مختلف اقتصاد ایران را از چشم دولت کنونی نمی‌دید.
در حالی در این گزارش به روند افزایش ضریب جینی اشاره شده که گویا تعمدی، توجهی به این شاخص که در دهه ۱۳۸۰ که در همه سال‌ها بالاتر از سال‌های دهه ۱۳۹۰ قرار داشته، صورت نگرفته است.
برجام؛ دستاورد یا عامل زیان
در گزارش یاد شده، آماری از تجارت خارجی کشور ارائه شده که جالب است بدانید بیشترین مبادلات تجاری در سال‌های پس از انقلاب اسلامی مربوط به سال ۱۳۹۴ یعنی سال تصویب برجام بوده است (بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار). حال باید پرسید برخی که برجام را جنازه‌ای متعفن می‌دانستند، چطور و با اتکا به کدام برنامه می‌خواهند تجارت خارجی کشور را گسترش دهند؟
شاید اگر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از آنکه در قامت نامزد ریاست جمهوری ظاهر شود، گزارش‌های این مرکز را مطالعه می‌کرد، در مناظره‌های تلویزیونی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای بهبود وضعیت آن ارائه می‌کرد، نه اینکه وقایع را یک سویه و فقط از منظر تخریب دولت کنونی تحلیل کند؛ تحلیل‌هایی که حتی با گزارش‌های مرکز تحت مدیریت وی نیز همخوانی ندارد.