کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند که پرداخت تسهیلات بانکی به صنعت باید تقویت شود و نبایستی بخش بازرگانی و خدمات سهم بالایی در دریافت منابع بانکی داشته باشند.
روزنامه ایران در گزارشی به سیاست دولت سیزدهم برای انتقال صنعت به استان های محروم پرداخت و نوشت: تولیدکنندگان و صنعتگران کشورمان طی ۴ سال گذشته بیشترین سختی را تحمل کردند؛ این گروه هر روز با موضوعاتی روبه‌رو شدند که باعث تضعیف واحد تولیدی‌شان شده است. یک روز کمبود مواد اولیه دامنگیر صنایع می‌شد، یک روز هم دلال‌گری و واسطه گری اجازه نمی‌داد تولیدکنندگان به تولید خود ادامه دهند.
از طرفی تنظیم قوانین متعدد از سوی دولت که البته برخی از آنها مانع تولید بود هم وجود داشت. مبحث دیگری که بشدت به صنایع و تولید آسیب زد خاموشی‌ها بود؛ در هیچ دوره‌ای تولیدکنندگان با چنین خاموشی‌های وسیعی روبه‌رو نبودند.
در حال حاضر ما واحدهای صنعتی نیمه جانی داریم که هرکدام با مشکلات متعدد و متفاوت مواجه هستند و اکنون فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم انتظار دارند که مشکلات آنها را حل کند.
برای اینکه صنایع کشور از بحران پیش آمده عبور کنند و ضمن رشد تولید به فکر صادرات محصولات خود باشند، دولت سیزدهم، برنامه‌های جامعی را تعریف کرده است؛ یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار بازار برق است. پروژه‌هایی برای تأمین برق صنایع با وزارت نیرو تعریف شده که اکنون در حال گذراندن مقدمات است، آنگونه که وزارت صمت اعلام کرده است بزودی فعالیت‌های مشترکی صورت می‌گیرد که در راستای آن دیگر شاهد خاموشی واحدهای صنعتی در تابستان ۱۴۰۱ نباشیم.
البته کار به اینجا ختم نمی‌شود چرا که پروژه اصلاح ساختار بازار نفت و گاز هم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است. سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت درباره این پروژه به «ایران»، گفت: «الگوی آزادسازی قیمت گاز و برق برای صنایع انرژی‌بر در بورس انرژی با هدف رقابت‌پذیر کردن این بخش در حال طراحی است.»
او با بیان اینکه تفاهمنامه با وزارت نیرو جهت احداث نیروگاه با ظرفیت تأمین ۱۴ هزار مگاوات برق توسط واحدهای صنعتی و معدنی و برآورد سرمایه‌گذاری حدود ۷ میلیارد دلار (که مراحل اجرای برخی از این نیروگاه‌ها آغاز شده) امضا شده است، ادامه داد: «تفاهمنامه سه جانبه فیمابین وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تأمین برق پایدار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به میزان ۳۰۰ مگاوات نیز نهایی شده است. همچنین تأمین برق به میزان ۲۰۵ مگاوات، آب ۱۹۵ لیتر بر ثانیه، گاز ۶ شهرک و ناحیه صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در دستور کار وزارت صمت است.»
اتفاق مهمی که در دولت روحانی رخ داد و خیلی‌ها نسبت به آن هشدار دادند، تغییر جریان تسهیلات بود. کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کردند که پرداخت تسهیلات بانکی به صنعت باید تقویت شود و نبایستی بخش بازرگانی و خدمات سهم بالایی در دریافت منابع بانکی داشته باشند. اما در طول تمام این سال‌ها، بخش خدمات رتبه اول دریافت تسهیلات بانکی را داشته است.
در ۷ ماهه سال‌جاری بخش خدمات سهم ۴۳.۲ درصدی(۶۴۱۱.۶ هزار میلیارد ریال) از منابع بانکی داشته و بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۳۹۷.۶ هزار میلیارد ریال سهم ۲۹.۷ درصدی از تسهیلات بانکی داشته است. سهم صنعت و معدن در سال ۹۹ نیز در حدود ۲۹.۲ درصد بوده است. طبق مذاکراتی که بین وزارت صمت و بانک مرکزی در جریان است، بنا شده طی ماه‌های آتی هدایت تسهیلات و نقدینگی به سمت صنعت و معدن کشور باشد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت درباره تأمین مالی واحدهای صنعتی به «ایران»، گفت: «با توجه به اهمیت تأمین مالی در بخش تولید بیش از ۱۵ روش تأمین مالی در قالب پروژه‌های متعدد از جمله تأمین مالی از بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی به روش شرکت پروژه یا صندوق پروژه تعریف شده است.» او ادامه داد: «پروژه گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی بخش تولید، شفاف سازی، جلوگیری از انحراف منابع، افزایش نظارت‌پذیری جریان‌های مالی، کاهش تقاضای منابع نقد در بازار پول و همچنین تسریع در تأمین مالی برای بخش تولید و تجارت کشور با تأکید بر صنایعی نظیر خودروسازی و قطعات، فلزات اساسی، غذایی، تجهیزات و ماشین آلات، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی وانبوه‌سازی مسکن و پتروشیمی انجام شده است.»
نیازی با تأکید بر اینکه طی این مدت(سه ماهه فعالیت دولت رئیسی) تأمین مالی زنجیره‌ای با ۶ بانک مورد تفاهم قرارگرفته است، تصریح کرد: «تعامل اولیه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای عملیاتی شدن سایر ابزارهای مالی صورت گرفته که عملکرد آن طی ماه‌های آتی اعلام می‌شود.»
ایجاد و توسعه ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی
پروژه اشتغال مناطق محروم از جمله موضوعاتی است که وزارت صمت در دوره جدید دنبال می‌کند. بدین جهت ایجاد و توسعه ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی با وسعتی بالغ بر ۱۷۰۰ هکتار در ۸ استان با اخذ مصوبات لازم وانجام مطالعات ضرورت ایجاد، توسعه و مکان‌یابی مربوطه با محوریت مناطق محروم و کمتر برخوردار در دستور کار قرار گرفته است. در این میان کمک مالی و عمرانی به ۱۳ استان محروم و کم برخوردار و مرزی بالغ بر ۷۱۵ میلیارد ریال از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم طی این مدت در بخش صنعت، انجام داده است.
آمایش صنعتی در دولت سیزدهم
یکی از دلایلی که باعث شده ایران در توسعه صنعتی موفق نباشد عدم توجه به آمایش سرزمین است. واحدهای صنعتی در مناطق مختلف کشور ایجاد شدند که هیچ توجیه اقتصادی ندارند. از جمله آن می‌توان به‌طرح‌های فولادی اشاره کرد. طرح‌های فولادی در شهرهایی جانمایی شدند که بشدت بحران آب در آن شهر وجود دارد؛ لذا اگر آمایش سرزمین پیاده‌سازی شده بود، هیچ زمان در منطقه خشک و بی‌آب کارخانه فولادی احداث نمی‌شد.
بر این اساس آمایش صنعتی، معدنی و تجاری از برنامه‌های کلیدی وزارت صمت دولت سیزدهم است. مقرر شده برنامه اجرایی و عملیاتی هر استان به تفکیک شهرستان تهیه و تدوین شود. در این برنامه دو هدف اصلی شامل شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و شناسایی طرح‌های اولویت‌دار منطبق بر نقشه آمایش (مشتمل بر طرح‌های نیمه تمام، ایجادی، فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش، احیای معادن و توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌های صنعتی) دنبال می‌شود.
همچنین بر اساس پیش‌بینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴، میزان اشتغال مورد نیاز هراستان به تفکیک شهرستان‌ها استخراج خواهد شد. باید گفت که این سند برای دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان آماده شده و برای سایر استان‌ها در مرحله تدوین است. یکی از بخش‌هایی که دولت سیزدهم به آن اهمیت بسزایی می‌دهد، صنعت خودرو است. از روزی که دولت جدید مستقر شده است، برای اصلاح ساختار صنعت خودرو فعالیت‌هایی انجام داده که مهم‌ترین آن حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو است.
این شورا در دولت گذشته با روند اشتباهی که در پیش گرفته بود، باعث شد روزبه‌روز فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش پیدا کند. بر این اساس در شرایط جدید قرار است ارز مورد نیاز صنعت خودرو و نیاز شرکت‌ها به مواد اولیه فولاد و تسهیل تأمین ورق‌ها از طریق بورس کالا بررسی شود. پیگیری مشکلات شرکت‌های مرتبط در رفع تعهدات ارزی با توجه به چالش‌های ایجاد شده ناشی از تأخیر از دیگر مواردی است که بنا شده دولت سیزدهم در بخش صنعت خودرو پیگیری کند.
تعویق اجرای استاندارد یورو ۶
تعویق اجرای استاندارد یورو ۶ خودروها از ابتدای سال ۱۴۰۱و مشارکت در تدوین برنامه منطقی برای ارتقای استانداردهای خودرویی متناسب با شرایط کشور از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است. پیشبرد پروژه اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصلاح نظام قیمت‌گذاری هم قرار است در این دولت پیگیری شود. در این میان وزارت صمت به‌دنبال این امر است که پیش‌نویس دستورالعمل ساماندهی همکاری‌های خارجی خودروسازان را تدوین کند.
ساخت ۴ میلیون مسکن با همکاری وزارت صمت و راه
یکی از حوزه‌هایی که دردولت روحانی بشدت آسیب دید، معدن و صنایع معدنی بود. از این‌رو قرار است فعال‌سازی ظرفیت زنجیره معادن با جدیت در دولت سیزدهم دنبال شود. از این‌رو قرار است نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی و پیشنهاد ۳۵ پروژه عملیاتی و ۱۰ پروژه عملیاتی فولاد با رویکرد تأمین تهیه شود. فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار در معدن جانجا در استان سیستان و بلوچستان هم در دستور کار قرار گرفته است.
وزارت صمت اکنون در حال تهیه نقشه حمل ریلی و صنایع معدنی با هدف برنامه‌ریزی بلندمدت حمل ریلی با شرکت راه‌آهن است. در این میان تفاهمنامه بین وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی به‌منظور تأمین مصالح عمده موردنیاز احداث ۴ میلیون مسکن در حال تهیه است، با این اتفاق تولید رونق خواهد گرفت و دیگر در کالاهای منتخب صنعتی شاهد رشد منفی نخواهیم بود.