یک فعال حوزه معدن گفت: متاسفانه امروز در بخش معدن علیرغم وجود پتانسیلهای بالا در استان و ذخایر آهن و مس، سهم معدن در اقتصاد ما کمتر از یک درصد است در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته بین 5 تا 7 درصد است.
به گزارش اعتمادساز، علی اوحدی روز 21 اسفند در نشست هم اندیشی « 1400 با کارآفرینان» که به همت سرپرستی روزنامه اعتماد در خراسان رضوی و در محل هتل دیپلمات مشهد برگزار شد، ابراز کرد: اقتصاد کشور ما یک اقتصاد تکمحصولی است و همچنان متراتب از اقتصاد نفت است، تنها در سالهای اخیر به همت دوستان در بخش صنایع و کشاورزی بخشی از این اقتصاد متحول شده است.
وی افزود: یکی مشکلات در حوزه معدن، تداخل امور بازرگانی و صنعت و معدن در وزارتخانه مربوطه است.
اوحدی خاطرنشان کرد: در هر فعالیت معدنی برای اشتغال هر فرد نزدیک به پانصد میلیون تومان سرمایهگذاری صورت میگیرد. به طوری که یک واحد 200 نفره نزدیک به صد میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد. به طور متوسط عمر واحدهای معدنی 15 ساله است، آیا طول عمر قوانین و دستورالعملهای ما هم 15 ساله است؟ متاسفانه گاها دستورالعملهایی به اقتضای روز صادر میشود که مشکلاتی را برای واحدهای معدنی ایجاد میکند.
این فعال حوزه معدن با بیان اینکه سرمایهگذاری در بخش معدن، سنگین و دیربازده است، عنوان کرد: با وجود نرخ سودهایی که بانکها تحمیل میکنند، سرمایهگذاری در بخش معدن هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد. این بخش مستلزم حمایتهای طولانی مدت دولتی است. امیدواریم که تفکرات بومیگرایی حل شود تا بتوانیم در بخش جذب سرمایهگذار بهتر عمل کرده و حمایت بیشتری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در کشورهای دیگر دستورالعملهایی مبنی بر کاهش مالیات و افزایش حمایت در زمان رکود اقتصادی وجود دارد اما در کشور ما اینگونه نیست. بخش معدن در زمان بروز کرونا، بر خلاف آسیبهای فراوانی که به آن وارد شد، بسیار مقاوم عمل کرده و هیچگونه تعطیلی نداشته است.
اوحدی اضافه کرد: یکی از اصلیترین نگرانیهای ما به عنوان کارفرما افزایش حداقل دستمزد است. هزینههای ما جهانی است اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند تحریمها، بازگشت ارز وعدم عضویت در تجارت جهانی باعث میشود که در حوزه اقتصاد ضعیف عمل کنیم و اگر این سیکل بسته تکرار شود، در این صورت همیشه بازنده کارگر است اما اگر اقتصاد ما جهانی باشد، دستمزد کارگران ما هم جهانی میشود و سرمایهگذار هم آسیب نمیبیند.
وی با بیا اینکه در روزهای تحریم، خودتحریمی بیشترین آسیب را به ما زده است، خاطرنشان کرد: در چنین جلساتی قانونگذار و اعضای سازمان صمت هم باید حضور داشته و پاسخگو باشند.