در ادامه این مطلب آمده است: هفته شلوغی برای محمد بن زاید، حاکم امارات متحده عربی در پیش است. وی قرار است روز چهارشنبه برای اولین دیدار خود با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه وارد ترکیه شود. این اتحاد جدید پس از چندین سال خصومت عمیق به وجود آمده است. به عنوان مثال یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن در سال 2017 مطرح کرد که ترکیه خطرناکتر از ایران است.

ترکیه، ایران و امارات در ماه جاری قرارداد همکاری اقتصادی مهمی را امضا کردند که بر اساس آن کالاها از امارات به ایران و سپس از طریق مسیر زمینی به ترکیه ارسال خواهد شد.

این توافق مصر را نگران کرده است، زیرا نگران کاهش قابل توجه ترافیک از طریق کانال سوئز است. قرارداد جدید زمان حمل و نقل را از 20 روز به یک هفته کاهش می دهد.

این اولین قرارداد همکاری بین امارات و ایران نیست. توافقنامه همکاری نظامی آنها در سال 2019 با هدف حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس، پس از خروج امارات از جنگ یمن و رها کردن عربستان سعودی، شریک خود در این منجلاب، امضا شد. از آن زمان، امارات از مصونیت در برابر حملات حوثی ها به بنادر و سایر اهداف خود برخوردار بوده است.

در طول هفته ای که شاهزاده محمد در ترکیه سپری و در مورد پروژه های چند میلیارد دلاری با اردوغان گفتگو می کند، مشاور امنیت ملی او که اتفاقا برادرش، طحون بن زاید است، برای اولین بار به ایران سفر خواهد کرد تا گسترش روابط اقتصادی را تا سطح روابط دیپلماتیک کامل بررسی کند.

طحون، قدرت پشت تاج و تخت پادشاهی امارات و فرستاده ی حاکم این کشور برای مأموریت های دیپلماتیک ویژه است. در این ارتباط می توان به مشارکت طحون در آماده سازی زمینه برای تجدید روابط با ترکیه، تهیه پیش نویس توافقنامه صلح با اسرائیل و تقویت روابط امارات با چین، روسیه، آمریکا و اخیراً سوریه اشاره کرد.

شاید بتوان انتظار داشت که حاکم امارات در مرحله بعدی به تهران سفر کند و به ائتلاف عربی ضد ایران که توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی تشکیل شد، پایان دهد. به هر حال، شاهزاده سعودی با این اقدامات همکار اماراتی خود مشکلی ندارد، زیرا عربستان سعودی نیز پیش از این سه دور مذاکره با مقامات ارشد ایرانی در بغداد داشته است.

تشدید روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس ستون سیاست خارجی ایران است که توسط ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور این کشور، کمی پس از انتخابش در ژوئن اعلام شد. همچنین این اقدامات بی ربط به مذاکراتی که قرار است در 29 نوامبر در مورد احیای توافق هسته ای ایران آغاز شود، نیست. ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، در شرایطی که ممکن است ایران به بازار جهانی نفت بازگردد و بخواهد مشتریان اصلی سابق خود مانند هند و کره جنوبی و بزرگترین مشتری خود یعنی چین را بازپس بگیرد، باید بیشتر همکاری کنند.

تحرکات دیپلماتیک ایران، عربستان سعودی و امارات ممکن است نشان دهنده نیات تهران در رابطه با توافق هسته ای باشد که برای تحقق منافع اقتصادی و دیپلماتیک حاصل از عادی سازی روابط با همسایگان خود به آن نیاز دارد.

واقعیت این است که علاقه ایران به بازگشت به توافق بدون تغییر باقی مانده است اما این بدان معنا نیست که مذاکرات سریع یا آسان خواهد بود. این هفته سایت دولتی ایران دیلی اظهارات علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه که ریاست تیم مذاکره کننده ایران را بر عهده دارد، منتشر کرد. وی با بیان اینکه مذاکرات بر سر موضوع هسته ای که قبلاً حل شده است، نخواهد بود، گفت: مذاکرات حول محور رفع تحریم ها است.

این واقعاً خبر جدیدی نیست، زیرا حتی قبل از توقف مذاکرات در ژوئن، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، اعلام کردند که مذاکرات تقریباً به پایان رسیده است. روحانی همچنین اشاره کرد که حکومت ایران امضای توافق هسته ای جدید را به دلایل سیاسی به تاخیر انداخت. این اظهارات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد…

به نظر می رسد در مورد مسائل فنی توافق شده است و ایران نه تنها وضعیت فعلی را که شامل موارد نقض قابل توجهی است، متوقف می کند، بلکه به وضعیت پس از امضای توافق هسته ای در سال 2015 باز می گردد. به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، از سپتامبر، ایران حدود 17.7 کیلوگرم (39 پوند) اورانیوم را با خلوص 60 درصد غنی‌سازی کرده است، در حالی که بر اساس توافق هسته ای 2015 فقط مجاز به غنی سازی تا حد 3.67 درصد بوده است. همچنین گمان می‌رود ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته در فردو استفاده می‌کند که این موضوع نیز توافق را نقض می‌کند.

مشکل این است که به دلیل ممنوعیت اعمالی ایران برای حضور بازرسان در سایت‌ها، بازرسان آژانس نمی‌توانند میزان غنی‌سازی را مشخص کنند. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است روز دوشنبه برای دستیابی به یک توافق جدید با ایران، تقریبا در آخرین لحظه قبل از نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نظارت بر برنامه ی هسته ای ایران و اعمال تحریم‌ها در صورت ادامه جلوگیری از نظارت کامل توسط تهران، وارد ایران شود.

بر اساس اظهارات ایران، تهران خواهان تضمینی از سوی ایالات متحده است، مبنی بر اینکه هیچ دولت آینده آمریکا از این توافق خارج نخواهد شد و مکانیسم ویژه ای بر رفع تحریم ها نظارت خواهد کرد. البته مشکل این است که دولت بایدن نمی تواند به نمایندگی از روسای جمهور آینده تعهداتی به ایران بدهد. توافق هسته‌ای به عنوان یک «توافق» و نه یک «معاهده» تعریف می‌شود که مستلزم تأیید دو سوم اعضای سنا است و یک دولت در آمریکا نمی تواند آن را برای دولت های آتی الزام آور کند.

اما حتی تمایل جو بایدن برای لغو تحریم‌های ایالات متحده مرتبط با توافق هسته‌ای برای ایران کافی نیست، زیرا ایران خواستار رفع تحریم‌ها علیه افراد و شرکت‌های موجود است که به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت ایران از تروریسم اعمال شده اند. این امر نیز با منع قانونی روبرو است، زیرا لغو این تحریم‌ها مستلزم قانون‌گذاری ویژه فراتر از خواست رئیس جمهور است.