در شرایطی که تورم به شدت تحت تاثیر نرخ ارز و تحولات سیاست پولی است و سیاست پولی هم مغلوب سیاست مالی است؛ ما با بودجه ای مواجه هستیم که دچار کسری شدید است و در این شرایط دولت در بودجه سال آینده نسبت به استقراض هم برنامه ریزی کرده در حالی که هنوز میلیاردها ریال بابت استقراض سال‌های گذشته بدهکار است.
اقتصاد آنلاین_نیلوفر محبی؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱ این هفته به مجلس رفت. بودجه‌ای که موافقانش آن را انقباضی و کارآمد ارزیابی می‌کنند و مخالفانش معتقدند فقط سهم مردم بوده که منقبض شده نه دولت.
«بودجه ۱۴۰۱ با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد» این جمله را بهروز هادی زنوز، کارشناس اقتصاد کلان می‌گوید. او تاکید دارد که « در این بودجه عدم اولویت بندی هزینه‌ها در شرایط رکود اقتصادی به وضوح دیده می‌شود».
بودجه فقط بزک شده
هادی زنوز معتقد است: یک نگاه غیرکارشناسی نسبت به بودجه سال آینده در سازمان برنامه دیده می‌شود. او می‌گوید: این بودجه باعث افزایش شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها و در نهایت کسری بودجه خواهد شد. به نظر می‌رسد به جای اصلاحات فقط سعی در بزک کردن و آرایش عروس زشت بودجه داشته‌اند تا بدی‌ها و چالش‌های آن کمتر هویدا شود.
او ادامه می‌دهد: بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایط نا اطمینانی سیاسی و اقتصادی و وضعیت رکود تورمی بسته شده. ضمن اینکه عملکرد بودجه سال جاری هم کسری بالایی داشته است و پیش بینی‌های خوشبینانه دولت روحانی برای بازگشت آمریکا به برجام و رشد اقتصادی به اندازه کافی به اقتصاد آسیب زده است. در چنین شرایطی و با این بودجه‌ای که برای سال آینده بسته شده، نمی توان امیدی به بهبود اوضاع سال آینده داشت.
به باور هادی زنوز در بودجه ۱۴۰۱ به سمت هزینه‌هایی مانند کمک به صندوق‌های بازنشستگی یا تعدیل حقوق معلمان رفته‌اند که شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها را برای دولت افزایش می‌دهد. او می‌افزاید: البته در طرف درآمدها برای جبران تمهیداتی اندیشیده‌اند از جمله افزایش نرخ انواع مالیاتها و تغییر نرخ خدماتی مانند قیمت آب، برق، بنزین و … اما به نظر نمی‌رسد که بتوان این درآمدها را محقق کرد و شکاف هزینه و درآمد را پوشش داد.
جای خالی جراحی اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱
این کارشناس ادامه می‌دهد: افزایش بودجه برخی بخش‌ها مبتنی بر مطالعه کارشناسی، یا قدرت پرداخت مردم یا تحلیل مشخصی از بهبود شاخص‌های اقتصادی نیست. او مالیاتها را مثال می‌زند که در بودجه سال آینده ۶۲ درصد رشد کرده و عنوان می‌کند: مثلا این افزایش مالیات اگرچه روی کاغذ منجر به افزایش سهم مالیاتها در تامین هزینه‌ها، نسبت به سال گذشته شده است اما با وضعیت اقتصادی موجود و سبک بودجه ریزی تطابقی ندارد. چرا که دولت نمی تواند این میزان مالیات را در شرایط رکود اقتصادی تامین کند و به مصارف خود اختصاص دهد. دولت مثل همیشه برخی از درآمدها را بیش از حد برآورد کرده و برخی از هزینه‌ها را هم تا حد بسیار زیادی تغییر داده‌اند که از هر دو سمت نشدنی به نظر می‌رسد.
او در این خصوص به بودجه نهادهایی مانند صدا و سیما و نهادهای نظامی اشاره می‌کند که از نگاه او در بودجه سال آینده افزایش شدیدی یافته‌اند و تصریح می‌کند: این مقدار هزینه درحالی است که بودجه نهادی مانند صداو سیما می‌تواند از طریق آگهی‌ها به میزان بسیار زیادی تامین شود. بنابراین در این بودجه عدم اولویت بندی هزینه‌ها در شرایط رکود اقتصادی به وضوح دیده می‌شود.
این کارشناس تاکید می‌کند: هیچ جراحی خاصی در بودجه دیده نمی‌شود و در عین حال هیچ اراده‌ای هم برای انجام آن در دولت مشاهده نمی‌شود. حتی درباره نفت.
هادی زنوز با بیان این که درآمدهای نفتی خوشبینانه در نظر گرفته شده، تصریح می‌کند: در گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از محل فروش نفت تامین می‌شد اما اکنون با توجه به این که تکلیف تحریم‌ها روشن نشده و هیات ایرانی هم تا اینجا موضع آشتی ناپذیری به خود گرفته است، چشم انداز رفع تحریم‌ها روشن نیست و رونق اقتصادی هم به تبع آن به وجود نخواهد آمد که باعث افزایش درآمد دولت شود.
او در پایان عنوان می‌کند: در این شرایط تورم به شدت تحت تاثیر نرخ ارز و تحولات سیاست پولی است و سیاست پولی هم مغلوب سیاست مالی است. یعنی ما با بودجه ای مواجه هستیم که دچار کسری شدید است و در این شرایط دولت در بودجه سال آینده نسبت به استقراض هم برنامه ریزی کرده در حالی که هنوز میلیاردها ریال بابت استقراض سال‌های گذشته بدهکار است.