رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: سقف افزایش اجاره‌بها ۲۰ درصد به صورت سالانه و تعیین تعرفه برای مشاوران املاک از جمله قانونی است که باید برای مردم رسانه‌ای و آگاه‌سازی شود و مطالبات مردم مشکلات جانبی را کاهش می‌دهد.
به گزارش اعتمادساز، هادی مخملی امروز در نشست با خبرنگاران، اظهار داشت: گشت بازرسی اتاق اصناف با همکاری تعزیرات حکومتی و فرمانداری تعداد 1990 بازرسی در یک ماه انجام داده و در این مدت 187 فرم تخلف 29 میلیارد و 297 میلیون ریال تنظیم شده که منجر به پلمب 18 واحد صنفی مشاور املاک به لحاظ عدم رعایت قوانین شده است.
وی با اشاره به افزایش نظارت بر واحدهای صنفی مشاور املاک افزود: شناسایی مشاوران املاک بدون پروانه، استفاده از نرم‌افزار تعیین اجاره‌بهای مسکن و تعیین تعرفه برای مشاوران املاک در راستای کنترل بازار اجاره‌بها در مشهد صورت گرفته است.
رئیس اتاق اصناف ادامه داد: شهروندان و مستأجران باید از واحد ملکی بخواهند که بر اساس قوانین وضع شده قرارداد را تنظیم کنند بنابراین در کنار مصوبات دیگر در بازار مسکن، گشت‌های نظارتی گسترده‌ای از ابتدای سال صورت گرفته و تاکنون هزار و 990 بازرسی انجام شده است.
مخملی اذعان کرد: کلیه املاک در شهر مشهد باید در سامانه ثبت و مستاجران باید شماره پیگیری دریافت کنند و با توجه به اینکه میزان افزایش اجاره امسال 20 درصد است ،مستاجرانی که حکم تخلیه گرفته اند برای ابطال آن به اتحادیه املاک مراجعه کنند.
وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های ما در این دوره ساماندهی اتباع غیر مجاز در حاشیه شهر است و در این راستا فرم‌هایی به بازرسان داده شده که از واحدهای صنفی تعهد گرفته شود با اتباع غیر مجاز هیچگونه قراردادی تنظیم نشود و اگر تنظیم کنند قطعا تخلف محسوب می‌شود چرا که طبق ماده 12 قانون، اتباعی مجاز به گرفتن پروانه هستند که دارای گذرنامه باشند.
مخملی گفت: در بحث اتباع خارجی و ساماندهی آن‌ها جلساتی در حال برگزاری است که به‌زودی اعلام می‌شود.
محسن صیادی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در ادامه با توجه اینکه اولویت نظارت و بازرسی اتاق اصناف شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است، افزود: از ابتدای امسال هزار و 885 مورد بازرسی از واحدهای صنفی مشاوران معاملات املاک مشهد انجام گرفته است که 172 فرم تخلف به ارزش 21 میلیارد و 313 میلیون و 580 هزار ریال تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی بیان کرد: تخلفات این واحدهای صنفی شامل نداشتن پروانه کسب، دریافت دستمزد مازاد از مشتریان، عدم صدور کد رهگیری، عدم نصب نرخ‌نامه و استفاده نکردن از سامانه تعیین اجاره بها بوده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: تعداد واحدهای صنفی مجاز مشاور معاملات املاک در مشهد 10 هزار و 820 واحد است و بازرسان اصناف جمع آوری واحدهای غیرمجاز را با جدیت ادامه می دهند.
صیادی درباره بحث نظارتی بر واحد مسکن یادآور شد: در دو ماه اخیر 810 واحد صنفی که فاقد پروانه بودند در سطح شهر پلمب و ملزم شدند برای دریافت پروانه مراحل قانونی را طی کنند.
وی گفت: در راستای گشت بازرسی اتاق اصناف با همکاری تعزیرات حکومتی و فرمانداری تعداد هزار و 990 بازرسی در یک ماه اخیر صورت گرفته است. در این مدت 187 فرم تخلف به ارزش ریالی 29 میلیارد و 297 میلیون ریال تنظیم شده که منجر به پلمب 18 واحد صنفی مشاور املاک به دلیل عدم رعایت قوانین شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص این سامانه ثبت املاک گفت: مشخص شدن حق‌العمل واحد املاک از مهمترین امتیازات این سامانه می‌باشد و مستأجر آگاه می‌شود که نرخ حق‌الزحمه مشاور املاک چقدر است و آن واحد ملکی نمی‌تواند مبلغ بیشتری را بگیرد و باتوجه به اینکه همه واحدهای صنفی مشاور املاک مشهد که پروانه‌دار هستند باید از این نرم‌افزار استفاده کنند؛ تاکنون حدود 5هزار واحد صنفی از این سامانه استفاده کرده اند.
رستمی خاطرنشان کرد:در سال‌های گذشته در بحث اجاره بازار مسکن کار‌های زیربنایی انجام ندادیم و به‌طورمعمول به‌صورت مقطعی بوده، اما با حضور فرماندار و کارگروه تنظیم بازار بحث تعیین اجاره بهای مسکن به صورت استاندارد و فرمول منطقی در مشهد به صورت پایلوت در حال انجام است و واحدهای صنفی ملزم هستند از نرم‌افزار تعیین اجاره مسکن در واحدهای صنفی استفاده کنند که اقدام خوبی در راستای ساماندهی و کنترل بازار مسکن است و پیش‌بینی می‌شود در کل کشور فراگیر شود .
وی در خصوص برخورد با متخلفین گفت: برخورد قاطع با بنگاه‌های املاک متخلف خواهیم داشت و این نظارت مستمر خواهد بود تا تاثیر بازدارنده‌ای داشته باشد و رعایت قوانین در بنگاه مسکن نهادینه شود.
رئیس اتحادیه املاک مشهد افزود: برخی از موجران قیمت‌های نجومی برای ملک خود وضع می‌کنند، در هر صورت باید قوانینی باشد که جلوی نرخ‌هایی که مستاجر مجبور است تن به آن‌ها بدهد را بگیرد.
رستمی اظهار کرد: از زمانی‌که مستاجر قرارداد را تنظیم می‌کند موجر حق هیچ دخالتی ندارد، در کارگروهی که در فرمانداری داریم تکلیف شده شهرداری از نظر محیطی و بیلبوردی درخصوص مصوبات بازار مسکن اطلاع‌رسانی کند.
تسنیم