هر سال که می‌گذرد، شاید بتوان خبر افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت را امیدوارکننده‌ترین خبر اقتصادی کشور دانست تا وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی کم و کمتر شود. با این حال، برنامه ریزی برای وصول اقسام مختلف مالیات در بودجه ۱۴۰۲ اگر هم خبر خوبی باشد، برخی جوانب آسیبزا نیز در پی دارد که البته کمتر به آن پرداخته شده است.
سرفصل مالیات بر املاک تجاری، یکی از مصادیقی است که با خطای انسانی برخی کارشناسان و البته نواقص قانونی موجود، برای بسیاری از کسبه و بازاریان مشهد مشکل ساز شده و حتی در موارد خاص، شرایط را برای فرار مالیاتی فراهم کرده است.
مالیات براساس اجاره اجباری!
بسیار پیش می‌آید که گشتی در بازار بزنید و در فروشگاه‌های مختلف سطح شهر، یک محصول را به دو یا چند نرخ متفاوت پیدا کنید. واقعیت هم این است که عوارض واحدهای تجاری و تفاوت نرخ اجاره بهای مغازه‌ها در محلات محروم، مناطق متوسط و خیابان‌های لوکس شهر زمینه ساز اصلی این تفاوت در قیمت گذاری است و اینجاست که کنترل یک موضوع اقتصادی کلان همچون اجاره بها می‌تواند تأثیر محسوسی در اشاعه تخلف گران فروشی و نرخ گذاری بر یک کالای خاص داشته باشد.
در این شرایط، برخی مغازه داران مشهدی با وجود اینکه خود با صاحب ملک برای یک نرخ اجاره منصفانه به توافق می‌رسند، کارشناسی‌های غیرمنطقی از طرف اداره کل دارایی و سازمان امور مالیاتی سبب می‌شود تا صاحب مغازه برای تأمین مالیات تکلیفشده، ناچار به افزایش اجاره بها باشد و به همین ترتیب، مغازه دار نیز ناخواسته مجبور شود اجناس خود را گران‌تر به مردم بفروشد. کسبه حاشیه خیابان دریادل مشهد مصداق عینی این موضوع هستند؛ جایی که این روز‌ها براساس نظریه کارشناس مالیاتی، اجاره بهای آن بیش از ۱۱ برابر نرخ رسمی محاسبه می‌شود.
گلایه اصناف
اسماعیلزاده، صاحب یکی از همین مغازه‌های حاشیه خیابان دریادل (شهید کامیاب) مشهد است. او در گفتگو با خبرنگار از مبایعه نامه‌ای می‌گوید که براساس آن، مستأجر مغازه ماهیانه ۱.۵ میلیون تومان به عنوان اجاره به او پرداخت می‌کرده، اما بنا بر تشخیص کارشناس دارایی، اجاره منطقی ملک باید ۱۷ میلیون تومان در ماه باشد و وی به عنوان یک مؤدی مالیاتی باید سالانه ۲۳ میلیون تومان مالیات بپردازد. اکنون او نیز ناچار است تا ملک خود را بر همین اساس در اختیار مستأجر قرار دهد تا بتواند از عهده مالیاتش بربیاید.
سعید میرزایی، صاحب ملک دیگری در یک خیابان دیگر هم می‌گوید: اجاره املاک تجاری این منطقه تا پیش از این از ۲ میلیون تومان فراتر نمی‌رفت و درنهایت، چون از حد نصاب ۳۶ میلیون تومانی برای معافیت مالیاتی کمتر بود، از اساس مشمول مالیات نمی‌شد. با این حال، اخیرا کارشناس اداره دارایی در بازدید خود، رستوران مجلل و مشهور این منطقه را معیار قرار داده و ترتیبی داده تا املاک حاشیه این خیابان به هر قیمت ممکن مالیات بپردازند.
بر همین اساس، تکلیف شده که باید از مستأجر حداقل ۱۷ میلیون تومان اجاره ماهانه دریافت کنیم و با توجه به درآمد ۲۰۴ میلیون تومانی در سال، حداقل ۲۳ میلیون تومان نیز مالیات بدهیم.
گلایه این مالکان زمانی بیشتر جلب توجه می‌کند که برخی از آن‌ها پس از مراجعه به اداره کل امور مالیاتی استان و ثبت درخواست اعتراض با تخفیفهای عجیب و غریب روبه رو شده و مالیات تکلیفی آن‌ها پس از رسیدگی به شکایت از ۲۳ میلیون تومان به ۸ میلیون تومان کاهش یافته است. تفاوت این دو، علامت سؤال بزرگ تری در ذهن ایجاد می‌کند که اگر فرایند تعیین نرخ منطقی و هدفمند است، پس چطور امکان دارد که یک اعتراض ساده بتواند مالیات یک واحد صنفی را ۱۵ میلیون تومان کاهش دهد.
تفاهم پنهانی برای فرار مالیاتی
همان طور که گفتیم، چالش نرخ گذاری دستوری و بی حساب وکتاب بر اجاره بهای واحدهای تجاری، به موازات اینکه صاحبان ملک و مغازه داران مشهدی را متضرر کرده، شرایطی را هم رقم زده که برخی فروشندگان راه فرار از مالیات تحمیلی را در پیش گرفته اند. برخی واحدهای تجاری در حاشیه خیابان امام رضا (ع) از این قبیل هستند؛ جایی که یکی از مغازه داران آن که خواست هویتش محفوظ بماند، فرایند تفاهم مخفیانه خود با صاحب ملک را این گونه تشریح می‌کند: بنای مالک این واحد تجاری بر این است که مالیات دستوری برای اجاره ملکش را پرداخت نکند و بر این اساس، قرارداد محرمانه‌ای با ما امضا کرده تا ما نه به عنوان مستأجر بلکه به عنوان مباشر در این واحد تجاری فروشندگی کنیم و مبلغ اجاره بها را به طور مخفیانه به او بپردازیم.
به گفته این مغازه دار، صاحب ملک خودش از صنف پروانه فعالیت تهیه کرده و این طور به نظر می‌آید که مالک در واحد تجاری خودش کسب وکاری برپا کرده و کارگری را به عنوان فروشنده در مغازه به کار گرفته است. به این ترتیب، ملک به اجاره داده نشده و بنابراین مالیاتی هم برای آن تعیین نمی‌شود.
معامله دو سر باخت مالکان و فروشندگان
گزارش میدانی از اصناف مختلف سطح شهر، حکایت از تکرار این چالش در مناطق مختلف مشهد دارد. فرزاد رحیمیان که استادکار مکانیک تعمیرگاه خودرو در خیابان کوشش است، از زاویه دیگری به معضل نرخ‌گذاری سلیقه‌ای بر مالیات اجاره‌بهای واحدهای تجاری می‌پردازد.
او در گفتگو با خبرنگار می‌گوید که مسئله تعیین هزینه تعمیرات خودرو، طیف وسیعی از عوامل و پارامتر‌ها را دربرمی‌گیرد و اگرچه استادکاران تعهد مبنایی به نرخ‌نامه اتحادیه دارند، اما در عمل تعیین اجرت تعمیر وابسته به مشکلی است که برای اتومبیل ایجاد شده است. در این شرایط، یکی از اصلی‌ترین دلایل آنکه بعضی هم‌صنفی‌هایش اجرتی بیشتر از نرخ‌نامه و قیمتگذاری عرفی بازار مطالبه می‌کنند، به دلیل همین است که استادکار، هزینه‌های جانبی مغازه را هم در نظر می‌گیرد، بنابراین قیمتی به مشتری اعلام می‌کند که ضمن تضمین سود حداقلی، تعمیرکار بتواند از عهده پرداخت اجاره مغازه نیز بربیاید.
ازاین رو، این استادکار مکانیک خودرو تصریح می‌کند که یکی از اصلی‌ترین دلایل گران‌فروشی در بازار به دلیل نرخ اجاره‌بهایی است که صاحبان واحدهای تجاری از مستأجرانشان مطالبه می‌کنند و تصمیم مغازه‌داران هم از نرخ‌گذاری دستوری کارشناسان اداره کل مالیات و امور دارایی تأثیر می‌پذیرد.
پیگیری خبرنگار از صنف طلافروشان چهارراه مهدی هم نتایج این گزارش را تأیید می‌کند. ابراهیمی، مالک یکی از مغازه‌های طلافروشی در خیابان امامت مشهد است، به‌صراحت به شهرآرا می‌گوید: از زمانی که قیمتگذاری عرفی این منطقه برای اجاره‌بهای مغازه، مطالبه ۱۲ میلیون تومان اجاره ماهیانه را برای ما مجاز می‌دانست، حتی هنوز یک‌سال نمی‌گذرد، اما در طول ماه‌های اخیر، مراجعه کارشناس اداره مالیات باعث شد تا حق دریافت ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه برای مالکان واحدهای تجاری این خیابان به رسمیت شناخته شود.
آن‌ها کاری ندارند که ما چقدر دریافت می‌کنیم، فقط می‌گویند که، چون سالانه باید ۴۵ میلیون تومان مالیات پرداخت شود، ناچاریم اجاره‌بها را افزایش دهیم که از عهده مالیات آن بربیاییم.
او قبول داشت که این افزایش اجاره‌بها بر کسب‌وکار بسیاری از فروشندگان صنف طلا و جواهر تأثیر منفی گذاشته و حتی رکود بازار را تثبیت کرده است، اما در این معامله دو سر باخت، شاید بتوان صاحبان واحدهای تجاری را هم بی‌تقصیر دانست.
رفع خطای انسانی، راهبرد سازمان امور مالیاتی
موضوع تعیین مالیات واحدهای تجاری را از مدیرکل امور مالیاتی استان جویا می‌شویم، شاکررضا مریدی می‌گوید: بنا بر قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات واحدهای تجاری براساس نسبت‌های معین سود فعالیت یا همان اینتاکد‌هایی محاسبه می‌شود که در آن، مؤدیان مالیاتی با داشتن کد مشخص می‌توانند تعریف دقیق و منحصربه فردی از نوع فعالیت اقتصادی و سود خود به سازمان امور مالیات ارائه دهند. به این ترتیب، کارکرد کارت خوان‌ها به تنهایی ملاک سنجش نخواهد بود و به طور مثال، یک واحد طلافروشی در موقعیتی غیر از مراکز تجمع صنف، مالیات کمتر و منصفانه تری نسبت به همکاران خود پرداخت خواهد کرد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به مطالبه برخی مغازه داران مشهدی درباره چالش نرخ گذاری دستوری بر اجاره بهای واحدهای تجاری هم می‌گوید: مسئله خطای انسانی موضوعی است که به عنوان گلایه مستمر برخی مؤدیان مالیاتی محسوب می‌شود و به دلیل دخالت نظر کارشناس در امور مالیاتی، چالشی است که ما هم به وجود آن اذعان داریم.
با این حال، فرایند اعتراض به مالیات‌های تکلیفشده در ادارات کل استان‌ها به طور جدی و قانونمند رسیدگی می‌شود و این حق قانونی برای مؤدیان درنظر گرفته شده‌است که به نظرکارشناس اعتراض کنند. مریدی ابراز امیدواری می‌کند که قانون جامع مالیاتی کشور که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون در مرحله تأیید شورای نگهبان قرار دارد، بتواند نواقص موجود را برطرف و آییننامه دقیقتری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
شهرآرانیوز