در آخرین روز فصل پاییز، بانک مرکزی رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد. پیش از انتشار این گزارش، مرکز آمار به بررسی وضعیت بخش حقیقی اقتصاد تا شهریور سال جاری پرداخته بود.
به گزارش اعتماد آنلاین، در آخرین روز فصل پاییز، بانک مرکزی رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد. پیش از انتشار این گزارش، مرکز آمار به بررسی وضعیت بخش حقیقی اقتصاد تا شهریور سال جاری پرداخته؛ این مرکز رشد اقتصادی برای ۶ ماهه ابتدایی سال جاری را ۵.۹ درصد با نفت و ۴.۱ درصد بدون نفت اعلام کرده بود. حال آنکه بانک مرکزی رشد اقتصادی با نفت ۳.۳ و بدون نفت را ۲.۴ درصد گزارش کرد.
اختلاف میان اعداد اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی همواره وجود داشته و اغلب کارشناسان آنچه بانک مرکزی برآورد کرده را معیار درستی از وضعیت کشور می‌دانند. اما آنچه در هر دو گزارش خودنمایی می‌کند، وضعیت اقتصاد ایران درگیر تحریم و کروناست. با وجود اینکه اعداد و ارقام نشان‌دهنده تخلیه اثر کرونا بر اقتصاد کشور و بازگشت فعالیت بخش‌های مختلف به پیش از شیوع کروناست، اما بررسی رشد اقتصادی از بهار سال ۹۱ تا تابستان سال جاری، نوسانات پی در پی و ریز و درشت را نشان می‌دهد. دقیقا همان چیزی که باعث شده رشد اقتصادی در یک دهه، صفر باشد. این نوسانات یک دهه‌ای، در نهایت به کاهش توان کشور در مقابله با بحران‌ها می‌انجامد. در این شرایط اتخاذ هر سیاستی برای بهبود مسیر توسعه و رشد اقتصادی بیشتر، شاید یک خروجی بسیار دلسرد‌کننده داشته باشد؛ تداوم رکود و ماندگاری تورم دو رقمی در کشور.
نکته دیگری که در گزارش بانک مرکزی وجود دارد، رشد اقتصادی بخش نفت به اندازه ۱۵.۱ درصد است. این در حالی است که مهم‌ترین بخش اقتصادی، خدمات که بیشترین تعداد شاغلان را نیز دارد در مدت مورد بررسی ۵.۷ درصد رشد داشت؛ مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که اقتصاد کشور کاملا به نفت وابسته است. این واقعیت زمانی خطرناک می‌شود که بدانیم اگر روزی امکان فروش نفت وجود نداشت، اقتصاد ایران با کدام بخش یا بخش‌ها می‌تواند به رشد‌های بالاتری دست یابد؟ گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی با نفت حدود ۷۵۳ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
نفت و باز هم نفت
با استناد به گزارش بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی تا شهریور سال جاری به قیمت پایه ۳.۳ درصد بود. دو بخش رشد مثبت و دو بخش نیز رشد منفی داشتند؛ بخش نفت و بخش خدمات با رشد اقتصادی ۱۵.۱ و ۵.۷ درصد و بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز با رشد اقتصادی منفی ۲ و منفی ۱.۹ درصد به کار خود در تابستان پایان دادند.
نکته دیگر در خصوص رشد اقتصادی بخش‌های اقتصادی، تغییر موازنه آن‌ها در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته است؛ بدین معنا که تا تابستان ۹۹ بخش‌های نفت و خدمات با رشد‌های منفی ۰.۱ و منفی ۰.۷ در زمره بخش‌های با رشد اقتصادی منفی قرار داشتند، این در حالی است که بخش‌های کشاورزی و صنعت با رشد‌های ۴.۱ و ۶.۵ درصد رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرده بودند. اگرچه که در تابستان سال گذشته به دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده در جهان و کشور، عملا تقاضا برای نفت کاهش یافته بود و از این‌رو انتظار می‌رفت که رشد اقتصادی این بخش به همراه خدمات به دلیل ممنوعیت در ارایه خدمات، منفی شود.
بخش دیگر گزارش بانک مرکزی به بررسی رشد اقتصادی اقلام هزینه‌ای پرداخته که یک نکته نگران‌کننده دارد و آن منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۸.۹ درصد است. این در حالی است که این قلم هزینه‌ای در مدت مشابه سال گذشته نرخ رشد ۳.۶ درصدی داشت؛ با کنار هم قرار دادن این دو عدد می‌توان به این نکته پی برد که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول‌های خود را به شکل‌های دیگری و نه به صورت سرمایه‌گذاری در کشور نگه دارند یا اینکه امید چندانی به بهبود شرایط ندارد، از این‌رو سایر کشور‌ها را به عنوان مقصد سرمایه‌های خود در نظر می‌گیرند. ابهام‌های فراوان اقتصادی و عدم قطعیت زمانی به عنوان مهم‌ترین عامل برای نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خودنمایی می‌کند که بدانیم شهریور سال گذشته نرخ دلار در بازار آزاد به کانال ۳۱ هزار تومان وارد شده بود و با وجود اینکه در شهریور سال جاری متوسط نرخ دلار ۲۷ هزار تومان و کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود، اما نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی شد. با وجود اینکه مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، صادرات و واردات کالا و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتری داشته‌اند، اما بدتر شدن وضعیت رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که در سال جاری و سال آینده که دولت بنا بر تحقق رشد اقتصادی مثبت ۸ درصدی دارد، سرمایه‌گذاری پایین در تجهیزات و ابزارآلات همچنین ابزارآلات فرسوده و قدیمی نگذارند که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده، به تحقق برسد.
سه درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی
بانک مرکزی اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی تا نیمه نخست سال جاری به رقم ۷۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۳ درصد افزایش داشته است. بر اساس گزارش این نهاد پولی بخش نفت و گاز سهم ۱.۱ درصدی از رشد ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به تابستان ۹۹ را داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین تاثیر در بهبود رشد اقتصادی را فعالیت‌های مرتبط با نفت و گاز داشته‌اند.
بخش دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، کشاورزی است که با دو درصد کاهش، تولید ناخالص داخلی‌اش به ۱۲۳.۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ زیرگروه‌های تولید محصول زراعی و دامی نسبت به شهریور سال ۹۹ کاهش در تولید داشته‌اند که عمده دلیل آن نیز بالا بودن هزینه‌های تولید در سال جاری و خشکسالی کشور بوده است. البته که با حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی همچنین ادامه‌دار بودن ماه‌های با بارش کم در کشور، به نظر می‌رسد ارزش افزوده این بخش کاهش بیشتری یابد. در این صورت امنیت غذایی به عنوان یکی از فاکتور‌های مهم برای کشور، با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
منفی بودن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال جاری
با استناد به گزارش بانک مرکزی نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، منفی بوده؛ در بهار منفی ۳.۸، در تابستان منفی ۱۳.۱ و در کل نیمه نخست سال جاری نیز منفی ۸.۹ درصد گزارش شده است.
بیشترین بخشی که بر این بخش تاثیر داشته، ساختمان بوده به گونه‌ای که در تابستان و بهار نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب منفی ۱۰.۳ و منفی ۲۱.۴ درصد و در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز منفی ۱۶.۲ درصد بود. مقایسه اعداد و ارقام این بخش نشان می‌دهد که بخش ساختمان با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است و با وجود اینکه دولت برنامه دارد دو میلیون واحد مسکونی بسازد، به نظر نمی‌رسد به زودی به آن دست یابد. مگر اینکه بخش اعظمی از سرمایه‌گذاری را از طریق بانک‌ها انجام دهد که این امر در شرایطی که بانک‌ها منابع قابل توجهی ندارند، می‌تواند به افزایش پایه پولی به دلیل چاپ پول و در نهایت تورم بالاتر بینجامد.
داده‌های بانک مرکزی در بخش دیگری به هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی می‌پردازد. این شاخص از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست. در واقع شاخص مصرف خانوار‌ها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و… می‌شود. بر اساس داده‌های بانک مرکزی هزینه نهایی به قیمت‌های ثابت سال ۹۵ به حدود ۳۵۸.۱ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایش سه درصدی داشته؛ این افزایش هم می‌تواند به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها در این مدت و هم به دلیل تطابق با شرایط کرونا باشد.