پس از سقوط سقوط جمهوریت و تسلط نظام طالبانی بر کشور، گزارش‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد افغانستان روزهای سختی را اکنون تجربه می‌کند و بخش بزرگی از مردم نیز از گسترش فقر و افزایش بیکاری و قحطی به ستوه آمده‌اند.
به گزارش شفقنا، در همین حال، اما برخی مقامات طالبان مدعی‌اند آنها اکنون افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات داده و وضعیت اقتصادی هم رو به بهبود است.در تازه‌ترین مورد امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان با ادعای این‌که افغانستان از فروپاشی اقتصادی نجات یافته، افزود که «فشار بر سیستم بانکی افغانستان نیز در حال کاهش است.»
استاد مسعود آگاه مسایل اقتصادی و استاد پیشین دانشگاه کابل درخصوص ادعاهای این‌چنینی مقامات طالبان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شفقنا گفت: «بحث حل مشکلات اقتصادی فعلی به تعاملات سیاسی وابسته و مرتبط است. به این معنا که اگر آنها در تشکیل یک حکومت ائتلافی مورد حمایت جهان و منطقه موفق باشند بدون شک که وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بهبود خواهد رفت و تغییرات مثبتی هم در وضعیت اقتصادی و اجتماعی رونما خواهد شد. همین اکنون حدود ۲۷ میلیارد دالر در پشت دروازه‌های کابل قرار دارد و زمانی از این کمک‌ها و سایر منابع می‌شود کار گرفت که تعامل سیاسی صورت گیرد.»
مشکلات اقتصادی تحت تاثیر تعاملات سیاسی است
استاد مسعود هچنین گفت: «درصورتی که موانع و بن‌بست سیاسی موجود حل شود ما مشکلی در بخش اقتصادی نداریم، چون این اوضاع سیاسی است که مشکل اقتصادی موجود را شکل داده است. ما منابع و وسایل اقتصادی در دست داریم، ولی از آن نمی‌توانیم کار بگیریم، مثلا همین حالا حدود ۵ هزار فابریکه تعطیل است. این به این معناست که شرایط سیاسی برای فعالیت اقتصادی چنین فابریکه‌ها مهیا نیست.»
وی با اشاره به منابع عایداتی داخلی که هم‌اکنون طالبان از آن برخوردار اند، افزود: «اگر طالبان بتوانند منابع عایداتی داخلی را درست تنظیم بتوانند برای حکومت شان کافی است. همین لحظه ۶۰ میلیارد افغانی باید در خزانه داشته باشند برای این‌که از یک ماه پیش این‌ها حدود ۳۰ میلیارد افغانی از عواید گمرکات جمع‌آوری کرده‌اند. البته فراموش نکنیم که طالبان پیش از سقوط جمهوریت (حکومت اشرف غنی) نیز عواید گمرکات را جمع‌آوری می‌کردند، چون کنترل شاهرگ‌های اقتصادی و گمرکات را این‌ها همان وقت هم در اختیار گرفته بودند. بنابراین، در این مدت عواید زیادی می‌بایست اکنون در خزانه حکومت طالبان از این بابت موجود باشد.»
اگر تعاملات سیاسی صورت نگیرد فاجعه اقتصادی رخ خواهد داد
این آگاه مسایل اقتصادی با بیان این‌که اگر تعاملات سیاسی صورت نگیرد یک فاجعه بزرگ اقتصادی در کشور رخ خواهد داد، تصریح کرد: «ما در این مورد چهار ضلع داریم که هر چهار آن به طرف ایجاد یک فاجعه در حرکت است: ضلع نخست، فاجعه‌ای که آمریکایی‌ها و غربی‌ها می‌خواهند در افغانستان ایجاد شود و می‌خوهند نشان دهند که طالبان در حامیان غربی‌اش فاقد ظرفیت لازم برای اداره کشور است. ضلع دوم، کشورهای منطقه است که در تلاش شکل‌دهی یک فاجعه در کشور اند، با این نیت که به آمریکا نشان دهند لشکرکشی ایالات متحده به افغانستان از همان آغاز اشتباه بوده است.»
وی افزود: «ضلع سوم، حکومت طالبان است که دست روی دست گذاشته و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال وضعیت موجود اقتصادی نمی‌پذیرد و فقط خوش است که آمریکا را شکست داده است. و ضلع چهارم، این که در متن مردم نیز ارزش‌های فرهنگی پایین آمده و در این شرایط همکاری‌های اجتماعی وجود ندارد و حتی گروه‌ها و اقشاری از شرایط ناگوار فعلی سود می‌برند و نرخ‌ها را بلند می‌برند. بنابراین، همین چهار ضلع، باعث می‌شود که فاجعه را ایجاد کنند. تاکید می‌کنم، در صورتی که وضع به همین گونه ادامه پیدا کند صد در صد فاجعه بزرگ به وجود می‌آید.»
استاد مسعود در اخیر با اشاره به ادعای امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان مبنی بر این‌که «فشار اقتصادی بر سیستم بانکی افغانستان در حال کاهش است»، خاطر نشان کرد: «به نظر می‌رسد اتکای آقای متقی بیش‌تر بر محاسباتی است که با برخی قدرت‌های جهان و منطقه مدنظر دارند. بناً حرف‌های آقای متقی حرف‌های اقتصادی نیست، حرف‌های سیاسی است که نشانگر معادلات و معاملات سیاسی است که اگر تعاملات درست انجام دهند و حکومت افغانستان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شد بانک‌های افغانستان هم دوباره رونق خواهد گرفت.»