مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ۱۹ چالش اصلی و بزرگ حوزه اعتبارات استان با نظرخواهی از بخش خصوصی و دولت در قالب بسته‌ای گردآوری و برای ارایه به رییس سازمان برنامه و بودجه آماده شده است.
به گزارش اعتمادساز، علی اکبر لبافی افزود: قرار است این بسته در یکصد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که پنجشنبه هفته جاری با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در محل اتاق بازرگانی استان توسط دبیرخانه این شورا ارایه و بررسی شود.
وی بیان کرد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیگیریهایی را منطبق با ماموریتهای سازمان برنامه و بودجه، چالشها و نارسایی های اعتباری در استان استخراج کرده است که در نشست هفته جاری شورا به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه خواهد شد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به شرح مهمترین بندهای این بسته پرداخت و گفت: از جمله آنها اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن است که در آن تاکید شده در مواقعی که انرژی ( آب و برق و گاز) واحد تولیدی به هر دلیلی خارج از میل و اراده آن بنگاه اقتصادی قطع می شود، شرکتهای خدمات رسان موظف هستند در قالب قراردادهای بیمه ای که با شرکتهای بیمه ای تنظیم می کنند خسارت ناشی از قطعی انرژی را به بنگاه های اقتصادی پرداخت کنند.
لبافی بیان داشت: تامین اعتبار طرح قطار سریع السیر مشهد – گلبهار- چناران و همچنین ۲ ایستگاه آن واقع در نزدیکی شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی است، ایجاد این خطوط ریلی می تواند برکات زیادی برای استان بویژه مسیر شهر مشهد به گلبهار داشته باشد، چرا که بزرگراهی که این ۲ شهر را به هم وصل می کند ترافیک سنگینی دارد که بخش عمده ای از آن ناشی از حمل و نقل خودروهای انسانی (کارگری) به دو شهرک صنعتی در مسیر است.
وی اضافه کرد: تردد روزانه هزاران نفر نیروی انسانی در مسیر مشهد به گلبهار برای رسیدن به شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی و وجود بیش از هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی که در حوزه غرب مشهد استقرار دارند، ترافیک سنگین و خطرات ناشی از آن و همچنین آلودگی هوا و محیط زیست را به دنبال دارد، در بسته پیشنهادی مزبور اختصاص اعتبار بیشتری برای طرح قطار سریع السیر مشهد- گلبهار – چناران برای شتاب بخشی به اجرای آن و همچنین ۲ ایستگاه در شهرکهای توس و ماشین سازی درخواست شده است.
دامنه مصرف گاز روز به روز افزایش می یابد اما ظرفیت انتقال شبکه گازرسانی استان کفایت این را نمی کند که گاز مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در فصل زمستان تامین شودوی پیشنهاد بعدی در این بسته را تامین اعتبار برای گازرسانی و انتقال گاز از مبادی مرکزی به استان خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: از آنجا که در خراسان رضوی با همت مسوولان استان و شرکت گاز روزانه گازرسانی به روستاهای مختلف انجام می گیرد، لذا دامنه مصرف گاز روز به روز افزایش می یابد اما ظرفیت انتقال شبکه گازرسانی استان کفایت این را نمی کند که گاز مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در فصل زمستان تامین شود.
به گفته وی، مسوولان اعلام می کنند که باید این خطوط انتقال گاز اصلاح شود تا ظرفیت بیشتری برای انتقال گاز در آن ایجاد گردد، لذا تقاضای استان آن است که سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات لازم را برای اصلاح شبکه گازرسانی به مشهد و افزایش ظرفیت انتقال گاز در آن اختصاص دهد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تامین سهم دولت از صندوق توسعه بخش کشاورزی موضوع حایز اهمیت دیگری برای استان است، هم اینک بخشی از منابع این صندوق توسط دولت و بخشی از منابع آن توسط بخش خصوصی تامین می شود، اما طی چند سال گذشته دولت نتوانسته است منابع مورد نیاز صندوق را به عنوان سهم خود تامین کند و برای بخش خصوصی هم امکان تامین سهم خود از این صندوق فراهم نشده است.
لبافی ادامه داد: هر چقدر عدد اعتباری این صندوق افزایش یابد، سهم بخش خصوصی بیشتر می شود اما کسری سهم دولت از منابع صندوق مزبور در خراسان رضوی که ۵۴۰ میلیارد ریال است، مطابق متن قانون بند ب ماده ۳۱ احکام دائمی می بایست در یک بازه زمانی مشخص به سرجمع اعتبارات استان اضافه شود تا عقب ماندگی سهم دولت جبران شود، ضمن اینکه هر چقدر سهم بخش دولت از این صندوق افزایش یابد به موازات آن سهم بخش خصوصی هم افزایش پیدا می کند، این بستر فراهم می شود که سهم بیشتری از اعتبارات این صندوق به کشاورزان خرده پا داده شود.
وی ضرورت فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و خصولتی در استان را از دیگر بندهای بسته پیشنهادی مزبور به سازمان برنامه و بودجه ذکر و بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری حوزه اقتصادی در خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است در عین حال هم سرانه های درآمدی در این استان کمتر از میانگین کشوری است، لذا سهم استان در حوزه اعتبارات هم از بودجه شرکتهای دولتی که سالانه در بودجه دولت لحاظ می شود به دلیل فقدان کسب و کارهای بزرگ دولتی قابل توجه نیست.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: درخواست استان از سازمان برنامه و بودجه آن است که بستری فراهم شود تا شرکتهای دولتی و خصولتی بویژه هلدینگهایی مانند «شستا» که در زمره شرکتهای مجموعه سازمان تامین اجتماعی است در خراسان رضوی اقدام به اجرای چند طرح اقتصادی نمایند تا بتوانند پیشران اقتصادی شده و چرخه بسیاری از کسب و کارها به راه بیاندازند.
لبافی با تاکید بر لزوم افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان خراسان رضوی گفت: از ۲۷۰ هزار میلیارد ریال منابع بانکی استان تنها ۶۸ درصد از آن سالانه جذب می شود، با جبران این فاصله تا میانگین کشوری که ۸۵ درصد است، ۴۵۰ میلیارد ریال به منابع بانکی استان تزریق می شود و اقتصاد استان را به حرکت در می آورد.
وی تامین اعتبار بزرگراه حرم تا حرم، طرح جامع ریلی، نوسازی ناوگان حمل و نقل و قطار برقی تهران – مشهد را از دیگر درخواستهای خراسان رضوی برشمرد که در بسته ارایه شده به سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته است
ایرنا