رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: کرایه حمل کالا از مرز دوغارون تایباد به هرات افغانستان ۲ برابر افزایش یافته که این موضوع برای شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و صاحبان کالا چالش‌آفرین شده است.
به گزارش اعتمادساز و به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احمد زمانیان روز سه شنبه در پنجمین نشست اعضای این کمیسیون در سال جاری با بیان اینکه اعمال محدودیت ها در افغانستان یکی از علل افزایش حمل کالا در این کشور است، افزود: همچنین معطلی ۲۰ روزه رانندگان در مرز دوغارون، بر مشکلات رانندگان افزوده است.
وی ادامه داد: پس از اعتصابات رانندگان افغان به هزینه‌های اخذ شده در مرز دوغارون، محدودیتهای فرصت ۲۰ روزه برای ورود رانندگان ایرانی به افغانستان مطرح شد و هم اکنون نیز به شدت در حال اعمال است.
رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: از روزی که شاهد این اتفاق هستیم سازمان‌های ما به جد پیگیر رفع این مساله هستند؛ اما پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است و اتاق مشترک ایران و افغانستان از طریق تعامل با طرف افغان می‌تواند در این خصوص رایزنی کند.
وی با تاکید بر ضرورت تعامل سازنده با افغانستان و پرهیز از تنش‌زایی به منظور رفع محدودیتهای ترانزیتی گفت: ۹۰ درصد افزایش هزینه‌های ناشی از معطلی و توقف ناوگان در مرز دوغارون، ربطی به شرکتهای ترانزیتی ندارد، بخشی از هزینه‌ها خاص منطقه ویژه دوغارون و بخشی از آن مربوط به گمرک و انبارهای عمومی و سوخت است.
زمانیان افزود: تنها هزینه‌ای که مربوط به شرکتهای حمل‌و نقل می‌شود، کرایه حمل است که عرضه و تقاضا تعیین کننده آن است. در خصوص میزان کارمزد نیز، شرکتهای ترانزیتی با طرف افغان به تفاهم می رسند؛ لذا این هزینه نیز یکسویه و یکجانبه نیست.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست ادامه داد: مطالبه هزینه از رانندگان افغانستانی در مرز کار اشتباهی است؛ زیرا این هزینه‌ها باید توسط نماینده صاحب کالا پرداخت شود، در واقع بایستی با تمامی گروه‌های ذی نفع از جمله صاحبان کالا، رانندگان، انجمن‌های مربوطه و شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی داخلی و خارجی جلسه‌ای برگزار و مقرر شود به منظور سلامت اداری، صرفا یک پرداخت کننده وجود داشته باشد.
محمود امتی افزود: متاسفانه هزینه‌های دریافتی از رانندگان ایرانی در مرز افغانستان بیش از ارقامی است که در لیست‌های موجود آمده است، نباید اجازه دهیم دریافت هزینه‌های مازاد از سوی افغانستان نهادینه شود.
وی تصریح کرد: می توان از تجار افغانستان و شرکتهایشان برای توجیه نمودن حاکمیت افغانستان در خصوص اینکه تصمیمات اخذ شده درباره هزینه‌ها در مرز خلاف منافع این کشور است، کمک گرفت، راهکار دوم این است که وزارت امور خارجه از مجاری دیپلماسی این مسائل را به طرف افغان گوشزد نماید.
تحمیل هزینه‌های سنگین بر بخش حمل ونقل
نایب رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هر سه تا ۶ ماه، درصدی به هزینه‌های دولتی به ویژه در بحث انبارهای عمومی در منطقه ویژه دوغارون افزوده می‌شود، علاوه بر این، مبالغی بابت مباحث جانبی در مسیر حمل وجود دارد. در هنگام اعتصاب رانندگان افغان در ماه گذشته، علاوه بر موارد فوق، اسکن مجدد کامیون‌های افغان نیز به نارضایتی‌ها دامن زد و مزید بر علت شده بود. متاسفانه این مساله در گمرک دوغارون اتفاق افتاد.
ابراهیم عطایی با انتقاد از تحمیل هزینه‌های سنگین بر بخش حمل‌ونقل افزود: بخش خصوصی در زمینه مباحث مربوط به کنوانسیون CMR باید ۱۲ میلیون ریال و بابت بیمه کالا سه تا چهار میلیون ریال پرداخت کند و در کنار آن هزینه‌های مالیاتی و غیره نیز وجود دارد که تمامی این موارد زنگ اعتراض و انتقاد بخش خصوصی را به صدا درآورده است.
دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به ویژگی های منطقه دوغارون در زمینه ارتباط با کشور افغانستان و حجم کالای صادراتی به این کشور، این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امید خدادادی افزود: چنان که کالای صادراتی از مرز زمینی دوغارون به سمت افغانستان تامین کننده بازار ۳۰ میلیون نفری این کشور همسایه است و ۶۰ درصد کالاهای خراسان رضوی از طرف دوغارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: از آن جا که ۹۰ درصد کالاهای صادراتی از گمرک دوغارون به مقصد هرات به عنوان دومین بازار اقتصادی کشور افغانستان ارسال می‌شود، توسعه منطقه ویژه دوغارون بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر رسیده و باید در مراحل اجرایی آن تسریع گردد، دلایل افزایش هزینه‌های حمل کالا به افغانستان، اعتصاب رانندگان افغانستانی پشت مرز و انباشت بار در منطقه دوغارون می بایست بررسی شود.
رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست گفت: با تغییر حاکمیت در افغانستان، اخذ رشوه و هزینه‌های جانبی غیرقانونی در این کشور به صفر رسیده است؛ حال از این جهت که فضای کسب و کار در افغانستان پاکسازی شده است باید از این فرصت استفاده کنیم. پیشنهاد می‌شود که در مرز دوغارون راننده از پرداخت هزینه معاف گردد و نماینده صاحب کالا به پرداخت هزینه‌ها ملزم شود.
محمود سیادت افزود: طرف افغان تقریبا گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه های شرکتهای ترانزیتی ایرانی دارد لذا از رفع مشکلات موجود در حوزه ترانزیت با این کشور نا امید نیستیم، مشکل اصلی نبود مدیریت واحد مرزی است که همچنان با آن دست به گریبانیم.
وی بیان کرد: مسائل مربوط به افغانستان از سوی کمیته فنی استانداری و انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان در حال پیگیری تسهیل امور ترانزیت بین دو کشور هستند. اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این زمینه نهایت همکاری را خواهد داشت، در خصوص مساله موجود و توقف ۲۰ روزه کامیون‌های ایرانی در افغانستان مطالعه کارشناسی با نگاه به داخل انجام بگیرد و همزمان نیز همکاری وزارت امور خارجه را در این خصوص خواستاریم.
تشریح هزینه های مرزی در حوزه ترانزیت
رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: به‌رغم اینکه مسئله توقف ناوگان و اعتصاب رانندگان افغانستانی در مرز ایران و افغانستان حل شده، اما مشکلاتی در پی آن به وجود آمده که از جمله آن می‌توان به اعمال محدودیت‌ها برای رانندگان ایرانی و توقف ۲۰ روزه آن‌ها در مرز دوغارون اشاره کرد.
نصیر برادران افزود: پایانه مرزی دوغارون، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای، گمرک و سایر بخش ها هر ماه لیستی در خصوص اقدامات در مرز به ما ارائه کرده و ما نیز اطلاعات آن را به‌روزسانی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه کل هزینه‌ها در مرز دوغارون به دو بخش قابل تقسیم است؛ بیان کرد: نخست، هزینه‌هایی که دارای رسید و فاکتور رسمی و قانونی است و دوم، هزینه‌های غیررسمی و فاقد رسید و فهرست هزینه ها در سه بخش تفکیک شده است.
برادران تصریح کرد: طی یک ماه گذشته اخباری مبنی بر افزایش هزینه‌های رسمی در مرز نداشتیم. بخش خصوصی باید با ذکر مصداق عنوان کند که در چه حوزه هایی با افزایش تعرفه مواجه شده است، ما در خصوص جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها برای رانندگان ایرانی مکاتباتی با ستاد مرکزی داشتیم که آن‌ها نیز در این رابطه رایزنی‌هایی با وزارت امور خارجه خواهند داشت.
کارشناس نمایندگی وزارت امور خارجه نیز در این نشست گفت: محدودیت های اعمال شده در افغانستان برای ناوگان ایرانی را به تهران و هرات منعکس کردیم؛ البته می‌توان گفت هر زمان محدودیت‌هایی در مرز ایران برای طرف افغان اعمال گردد، ۲ تا سه برابر سختگیری‌های بیشتری از سوی افغانستان برای ما لحاظ شده است.
علی اکبر بازوبندی افزود: این مسائل و نحوه برخورد با طرف افغان بایستی به شکل صحیحی مدیریت گردد. موضوع به صورت جدی با سرکنسول‌گری هرات در حال پیگیری است؛ اما به نظر می‌رسد که این مساله تنها با پیگیری حل و فصل نشود؛ بلکه نیاز است تصمیم جدی در خصوص حمایت از بخش خصوصی اخذ گردد.
عضو کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق خراسان رضوی گفت: متاسفانه کنسول‌گری ایران در هرات پاسخگوی سوالات و مطالبات بخش خصوصی نیست. متاسفانه اعمال محدودیت‌ها به قدری افزایش یافته است که فرصت صادرات و ترانزیت از بخش خصوصی سلب شده است.
حیدر خادم زاده افزود: هر چند که اتاق مشترک در حل این مساله همکاری دارد؛ اما وزارت امور خارجه باید چالش‌های فعلی را با رایزنی حل و فصل کند، لذا آن چه که مسلم است وزارت خارجه باید پشتیبان بخش خصوصی باشد.
در پایان این نشست، پیشنهاد شد که منطقه ویژه، بازارچه، گمرک، انجمن حمل‌ونقل و سازمان‌های مربوطه در مرز دوغارون نرخ آخرین هزینه‌های دریافتی را به کمیسیون مربوطه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ارائه کنند و کمیسیون نیز این هزینه‌ها را جمع بندی کند تا به صورت مصوبه به تمامی سازمان‌ها ابلاغ شود تا مشخص گردد که دریافت مبالغی غیر از این میزان، مورد تایید نیست و قطعا اگر نرخ ها تغییراتی داشت، تغییرات نیز اعمال خواهد شد.
ایرنا