یک معلم و کارشناس آموزش و پرورش به ارائه برخی نکات و ابهامات پیش روی تعیین بودجه رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: بودجه رتبه‌بندی باید به صورت ماهانه و همراه با حقوق و مزایا پرداخت شود که به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هنگام بررسی بودجه آموزش و پرورش باید نسبت به رفع ابهام و تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند.
به گزارش ایسنا، شهرام جمالی،معلم و کارشناس آموزش و پرورش به ارائه برخی نکات و ابهامات پیش روی تعیین بودجه رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و با اشاره به تخصیص بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در سال آینده اظهار کرد: هرچند در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخلاف قانون بودجه امسال، رتبه‌بندی از ردیف مستقل و با بودجه مشخصی برخوردار شده است، اما از آنجاکه ردیف بودجه رتبه‌بندی در جدول شماره ۹ یعنی بخش اعتبارات متفرقه گنجانده شده است، همچنان نگرانی‌هایی از جهت نحوه تخصیص این بودجه وجود دارد.
وی افزود: چنانچه این ردیف از جدول اعتبارات متفرقه توسط مجلس حذف نشود و اعتبار آن را به ردیف اصلی بودجه ادارات کل استان‌ها اضافه نشود، به این معناست که موضوع رتبه‌بندی همچنان اولویتی برای اجرا در سال آینده نیز نخواهد داشت و می‌توانند به بهانه عدم تأمین بودجه، اجرای آن را مدام به تأخیر انداخته و یا اینکه رتبه‌بندی را به طور ناقص و فازبندی شده اجرا کند.
این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت دوازدهم در سال گذشته، تأمین مالی رتبه‌بندی را به بندی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ موسوم به بند «واو» حواله داد؛ عنوان کرد که منابع این بند غیرقابل اتکا و احتمال تحقق آنها برای همه دولت‌ها با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو بوده است .
به گفته وی، نکته قابل‌تأمل آنکه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز برای تأمین بودجه رتبه‌بندی به همان بند «واو» رضایت داد و هم‌اکنون دولت سیزدهم نیز با آنکه عدم کفایت تأمین منابع مالی حاصل از اجرای این بند را دلیل عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال جاری عنوان می‌کند، اما باز هم منابع تأمین اعتبارات رتبه‌بندی را خارج از ردیف اصلی بودجه حقوق و دستمزد در نظر گرفته است.
جمالی ادامه داد: به عبارت دیگر، دولت ماهیت بودجه رتبه‌بندی و نحوه اختصاص آن را با بودجه‌هایی نظیر حق‌التدریس معلمان یا پاداش پایان خدمت بازنشستگان یکسان دیده است که یعنی هر وقت بودجه آن تأمین شد، پرداخت می‌کند. در حالی که بودجه رتبه‌بندی باید به صورت ماهانه و همراه با حقوق و مزایا پرداخت شود که به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هنگام بررسی بودجه آموزش‌وپرورش باید نسبت به رفع ابهام و تعیین تکلیف این موضوع اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر در مورد بودجه رتبه‌بندی، زمان اجرای آن است که با شرایطی که به تصویب مجلس رسیده و در صورت تأیید شورای نگهبان، دولت موظف به اجرای این قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود گفت: اجرای رتبه‌بندی با بودجه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم سال جاری به این معناست که دولت باید به طور متوسط ماهانه اعتباری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی اختصاص دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و به فرض اینکه تا پایان دی‌ماه تمام مراحل قانونی تصویب رتبه‌بندی (تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون به آموزش‌وپرورش و تدوین شیوه‌نامه اجرایی و ابلاغ به استان‌ها و اعمال در نگارش احکام) طی شود، دولت باید معوقات سه‌ماهه رتبه‌بندی را با حقوق دی‌ماه معلمان پرداخت کند.
در این صورت، در پایان ماه جاری دولت باید حدود ۸۳۰۰ میلیارد تومان افزون بر حقوق فعلی معلمان بپردازد. بدیهی است که شرایط این پرداخت در ماه‌های پایانی سال برای دولت دشوارتر خواهد شد و این شواهد حاکی از آن است که احتمال اجرای رتبه‌بندی در سال جاری را باید بسیار ضعیف و تقریباً منتفی دانست و چنانچه دولت به هر دلیلی نتواند اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بابت بودجه نیمه دوم امسال را بر اساس مصوبه مجلس و تا قبل از پایان سال جاری اختصاص دهد، باید توسط مجلس ملزم شود که این اعتبار را در قالب دیون و در بودجه سال آینده به‌صورت مازاد بر اعتبار تعیین‌شده، عملیاتی کند.
جمالی با بیان اینکه از طرف دیگر تعیین بودجه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای رتبه‌بندی در یک نیمه از سال جاری به معنای نیاز به اعتباری بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان برای کل سال آینده است گفت: چراکه با افزایش رقم بندهای حقوقی مؤثر در فوق‌العاده رتبه‌بندی، قطعاً بودجه بیشتری نیاز است و مشخص نیست تعیین اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی بر چه مبنایی بوده است.
وی افزود: شیوه بودجه‌ریزی در لوایح بودجه دولت‌ها همیشه به‌گونه‌ای بوده که محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری بودجه گریبان آموزش‌وپرورش را رها نکرده است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن را باید رویکرد “کم برآوردی” مصارف و هزینه‌ها در بودجه آموزش و پرورش دانست که سال‌هاست به رویه مرسوم در بودجه‌ریزی این وزارتخانه تبدیل شده است و البته در این میان نباید ضعف ساختاریِ بودجه در ایجاد فرصت‌های چانه‌زنی برای دستگاه‌هایی که اصطلاحاً دست بالا را دارند و شیوه مواجهه نمایندگان مجلس با این موضوع را هم نادیده گرفت.
این معلم و کارشناس آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در صورت تصویب نهایی رتبه‌بندی، برای قضاوت دقیق‌تر این طرح باید منتظر رونمایی از جزئیات آن در آیین‌نامه اجرایی ماند گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی هنوز تدوین و نهایی نشده است، اطلاعات دقیقی از ملاک‌ها و شاخص‌های رتبه‌بندی و نحوه کسب امتیازات مورد نظر و اِعمال آنها وجود ندارد. اینکه این شاخص‌ها تا چه اندازه عینی و کسب شدنی هستند یا معلمان باید از قبل واجد چه شرایطی باشند، اینکه فرآیند سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای معلمان چگونه و توسط چه کسانی انجام می‌گیرد و اینکه نحوه انتخاب این افراد تحت عنوان هیئت‌های ممیزی یا هر عنوان دیگری چگونه است یا اینکه اولویت‌های مربوط به مدرک تحصیلی، در این طرح چگونه مورد توجه قرار گرفته است و …. از جمله ابهاماتی است که تا قبل از زمان انتشار شیوه‌نامه اجرایی رتبه‌بندی، باقی خواهد ماند.
وی در پایان با بیان اینکه آیین‌نامه رتبه‌بندی نباید متأثر از محدودیت‌های بودجه‌ای تنظیم شود گفت که بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه دولت آمده، یک رقم قطعی و مطلق نیست، بلکه بودجه پیشنهادی دولت است و مجلس می‌تواند این بودجه را متناسب با آیین‌نامه، افزایش دهد.