وکلای خراسان رضوی به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی که در مغایرت با استقلال نهاد وکالت است، واکنش نشان دادند.
به گزارش اعتمادساز، مصوبه ۲۹ مردادماه جاری مجلس شورای اسلامی در قالب طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور »)، موج زیادی از انتقادات و واکنش‌ها در بین جامعه حقوقی به همراه داشته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ مرداد ماه جاری در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید» در مصوبه‌ای جدید، کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات‌زدایی کرده‌اند. همچنین ابطال مصوبات این هیأت را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند.
به گفته بسیاری از وکلا، مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و تنزل جایگاه نهاد وکالت از قوه قضائیه به زیرمجموعه ای در وزارت اقتصاد (قوه مجریه) واکنش‌های بسیاری از حقوقدانان و وکلا را به همراه داشته است.
هیات مدیره کانون وکلای خراسان در واکنش به این مصوبه در بیانیه‌ای، این مصوبه را با اصول قانون اساسی و سایر سیاست‌های حاکم بر کشور مغایر دانسته است. در این بیانیه آمده است که تصویب چنین مقرره‌ای، دادرسی منصفانه و حقوق ملت و به تبع آن موقعیت ایران در جامعه جهانی را مخدوش کرده و کشور با بحرانی جدید مواجه خواهد شد.
در این راستا به منظور بررسی شرایط موجود، هم‌اندیشی و تبادل نظر پیرامون راه‌های برون رفت از مشکلات پیش‌رو، روز گذشته دوم شهریورماه ۱۴۰۲، نشستی در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد.
عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان در این نشست عنوان کرد: این مصوبه اخلالی در اصل ۳۵ قانون اساسی است و استقلال کانون و دادرسی عادلانه و منصفانه که یکی از موارد آن داشتن حق داشتن وکیل است را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: مطابق این مصوبه اتفاقی که می‌افتد این است که صدور پروانه، تمدید پروانه، تعلیق پروانه و ابطال پروانه وکالت زیر نظر هیات مقررات‌زدایی و وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد که ابهامات زیادی دارد اما از جمله تفاسیری که برای این مصوبه متصور هستند این است که استقلال کانون‌های وکلا گرفته شود، هیأت‌های مدیره بی‌معنا و صرفا اداری باشند و استقلال که لازمه کار همه صنوف است گرفته شود چرا که تصمیمات اینها قابل اعتراض در دیوان نیست و بر اساس آن سرنوشت یک وکیل به یک مدیر اقتصادی بستگی دارد که قابل اعتراض هم نیست و کانون وکلا هم نتواند اعتراض کند که این برای کانون‌های وکلا فاجعه است.
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: سعی خواهیم کرد تا جایی که امکان داشته باشد از راه تعامل و مذاکره از جمله مذاکره با نمایندگان، جلسات متعدد با شورای نگهبان و… در هفته آینده مشکل را حل کنیم اما چنانچه از تعامل به نتیجه‌ای نرسیم ، تصمیمات جدی‌تری گرفته خواهد شد.
وی افزود: بنا بر تفکراتی که وجود دارد برخی معتقدند که تعامل تاکنون راه به جایی نبرده و این اول راه است و مراحل بعدی که انحلال کامل کانون وکلا و دولتی شدن و یکدست کردن این نظام صنفی است و بر همین اساس پیشنهادات سخت‌تری از جمله استعفای اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران، تحصن در مجلس و ارتباط با نهادهای بین‌المللی هم مطرح است که باید ببینیم اتحادیه چه تصمیم منطقی می‌گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان تاکید کرد: کانون وکلا پیش از این نیز مراحل سختی را گذرانده و با قدمت ۷۰ ساله و زحماتی که بزرگان برای این نهاد کشیدند نهادی نیست که به راحتی بتوان آن را از ریشه کنده و جایگزینی برای آن گذاشت. امیدواریم با پیگیری تک تک همکاران این مشکل حل شده و شورای نگهبان این مصوبه را رد کند.
هاله کشاورز از وکلای پیشکسوت دادگستری خراسان و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری خراسان نیز در ادامه این نشست با ایراد سخنانی به ارائه راهکارهایی برای عبور از این شرایط پرداخت.
کشاورز با تاکید بر اینکه انعکاس بین‌المللی این موضوع می‌تواند از سایر راهکارها تاثیرگذارتر باشد و در مراودات دولتی تاثیر داشته باشد، به قسمت‌هایی از پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر پرداخت و گفت: نظر به اینکه مصوبه اخیر دقیقا و تعمدا در راستای حذف استقلال کانون‌های وکلا و در نتیجه سلب استقلال وکیل مدافع طراحی و به تصویب رسیده است که در تضاد و مغایرت کامل با معاهدات بین‌المللی پذیرفته شده و قوانین داخلی عرف بین‌المللی است، با عنایت به جایگاه و فراخوان شورای حقوق بشر ملل متحد و اتحادیه بین‌المللی وکلا، در این ارتباط به هیات عمومی اسکودا پیشنهاد می‌شود که به صورت عام مبادرت به تنظیم گزارشی جامع و انعکاس آن در شورای مربوطه وفق موازین قانونی بین‌المللی پذیرفته شده در اسرع وقت نموده و از وکلای مجرب در این راستا استفاده شود. بدیهی است فراهم نمودن زمینه امضای الکترونیکی این بیانیه توسط هزاران هزار وکیل در سراسر کشور صرف نظر از مشارکت وکلا در سرنوشت خود موجب تاثیرگذاری حداکثری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط موجود بحث فقط بحث نمایندگی هیات مدیره‌ها و نمایندگان نیست، بلکه اینجا سرنوشت تک تک وکلا مطرح است. آنچه که هیات مدیره ما به نمایندگی بایستی در اسکودا و در هیات عمومی مطرح کند این است که بدنه وکالت یکیایک باید در تصمیم‌گیری و اظهار نظر نسبت به وضعیت موجود دخیل و درگیر باشند و مکانیزمی طراحی شود که یکایک افراد در این بحران به وجود آمده، وجود موثر خود را اثبات کرده و به کمک هیات مدیره بیایند.
عباس ابوالفتحی از وکلای پیشکسوت خراسان نیز تاکید کرد: قانونی که در گذشته برای استقلال کانون وکلا تصویب شده یک قانون قدیمی است که سال‌هاست انجام می‌شود و یک قانون خاص است؛ یعنی قوانین دیگری که بیاید نمی‌تواند این قانون خاص را از بین ببرد.
وی یادآور شد: این قانون قدیمی قانونی است در زمان دکتر مصدق که زحمت‌های زیادی برای آن کشیده شده و برای آن بحث و تبادل نظرها و مقاومت‌های زیادی شده. این قانون قانون قدیمی و خاصی است و به استناد اظهار نظر شرعی کسانی که اغلب امور را در نظر دارند این یک قانون خاص است و قانون دیگری نباید اجرا شود.
علیرضا اسلامی از دیگر وکلای خراسان و به نمایندگی از سوی تعدادی از وکلای خراسان، با مطرح کردن درخواست‌ها و نکات ارائه شده از جانب تعدادی از وکلا به مهمترین موارد خواسته شده و انتظارات وکلا از این جلسه پرداخت و تاکید کرد: یکی از درخواست‌های موکد وکلا این است که تمامی وکلا فرصت اظهار نظر در جلسه را داشته و تا حصول نتیجه قطعی جلسه را ترک نکنند.
اسلامی در ادامه به برخی از راهکارهایی که به امضاء حدود ۶۰ تن از وکلا رسیده است اشاره کرد و گفت: ارسال اظهار نامه و نامه‌نگاری از سوی یکایک وکلای دغدغه‌مند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مجریه به عنوان مجری قانون اساسی و سایر مراجع ذی‌صلاح، تعطیلی کانون وکلا با هدف اعلام اعتراض به تصمیمات غیرمتعارف و ناصواب برخی نمایندگان مجلس در نقض استقلال کانون‌های وکلا و حقوق اساسی ملت، از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
وی همچنین درخواست برگزاری تجمعات قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح با مدیریت و نظارت کانون وکلا، استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و هر اقدام موثر و مورد صلاحدید از سوی سایر همکاران و یا هرگونه تصمیات دیگری را از جمله دیگر راهکارهای مورد تایید وکلا ذکر کرد.
اسلامی تصریح کرد: از آنجایی که تعامل تاکنون به تنتیجه‌ای نرسیده تقاضا داریم که در یک حرکت منسجم با تمام قوا و با تمام پتانسیل در کنار هم باشیم و این حق ملت است و ما بیش از این حق مماشات نداریم.
رضا معبودی نیشابوری، عضو هیات مدیره کانون وکلا خراسان نیز با انتقاد از اینکه فرصت باقی‌مانده و بعد از مصوبه فرصت مناسبی برای ارائه راهکار نیست، افزود: از فاصله ثبت طرح تا رسیدگی که فرصت گفت‌وگو و کنشگری بود، چه کسی از این طرح اطلاع داشت؟ این وظیفه اسکودا بود که متولی خاصی برای این موضوع در نظر بگیرد تا قبل از اینکه کار به اینجا برسد آن را کنترل و مدیریت کرد.
معبودی نیشابوری تصریح کرد: اهداف و مقررات بسیار وسیع‌تر از مقرراتی است که در ۲۹ مرداد به تصویب رسیده است. مجموعه‌ای از مقررات را در دست اقدام دارند و این فقط یک قطعه از پازل بسیار وسیعی است که در نظر گرفته‌اند و از چنان انگیزه روانی برای تخریب کانون های وکلا برخوردارند که به این حد قطعا اکتفا نخواهند کرد. در این قانون پدیده عجیبی از وکالت را می‌سازند که از لحاظ تخفیف مدیریتی مادون بسیاری از اصناف است، اما به لحاظ کنترلی مافوق برخی از نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: آیا در حال حاضر برای خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی سامانه‌ای وجود دارد که اظهار نظر موکلینشان را که عموم مردم هستند همه ببینند. آیا شأن یک وکیل دادگستری از لحاظ ارائه خدمت عمومی از شأن نماینده مجلس هم بالاتر است که با شعار شفافیت وارد مجلس شده‌اند و چهار سال گذشته، تا پایان سال چهارم که در ماه‌های آخر هستیم هنوز آن را به نتیجه نرساندند ولی کانون وکلا را به عنوان یک مجموعه غیردولتی وارد همان مقررات شفافیت خودشان کردند. اگر شورای نگهبان این مقررات را تایید کند پیامش فقط به کانون وکلا و به وکلا نیست و پیامش به عموم جامعه و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای است و انقدر استقلال وکیل را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد که شما وکیلی پیدا نخواهید کرد که شجاعانه از حقوق شما دفاع کند.
در ادامه این نشست نیز چندین تن دیگر از وکلا اظهار نظر کرده و و راهکارهایی ارائه کردند.
در پایان این جلسه رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با بیان اینکه کانون‌های وکلا با وجود تفکرات متعدد، خود را از درون نظام می‌دانند، در جمع‌بندی موارد مطرح شده در این نشست گفت: تک‌تک راهکارها باید در دستور کار قرار گیرد و در ابتدا اصل بر تعامل است و سعی خواهیم کرد تمامی جوانب در جلسات بررسی شود، اما چنانچه از راه تعامل به نتیجه‌ای نرسیم و از آنجایی که صدای ما صدای ضعیفی است، شاید تحصن بتواند صدای ما را به جامعه منتقل کند.
شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: هیات مدیره در حد خودش تلاش می‌کند اما عاری از ضعف نیست و با توجه به کارآیی فضای مجازی هر یک از وکلا یک رسانه هستند و می‌توانند در توجیه افکار اشتباه و… نقش داشته باشند.
گفتنی است در ایران در قالب لایحه قانونی، استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۳۳ توسط مرحوم دکتر مصدق پایه‌گذاری شده است.
ایسنا