نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی: روند اقامه قانون باید بدون ملاحظه و مصلحت‌اندیشی باشد

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: روند اقامه قانون باید بدون ملاحظه و مصلحت‌اندیشی باشد.

به گزارش اعتمادساز، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی که ظهر دوشنبه به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری از جرم و تخلف با بگیر و ببند محقق نمی‌شود بلکه باید از اساس، شرایط بروز تخلف را به‌قدری محدود کنید که فرد از ابتدا نتواند مرتکب عمل خلاف قانون شود. به طور مثال، در مقابله با پدیده شوم رشوه، یک موضع این است که شما دهنده و گیرنده رشوه را بگیرید و ببندید اما این موضع، چند درصد از رشوه‌هایی را که مبادله می‌شود، پوشش خواهد داد؟

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: گزارش‌هایی را که دریافت می‌کنید، با این چشم‌انداز انجام دهید که فراتر از رسیدگی به یک پرونده، تخلف جریانی و بستر سوء‌استفاده سودجویان را شناسایی کنید. گزارش‌های شما دقیق‌ترین روایت از حقیقت میدان است که تجزیه و تحلیل آن می‌تواند خیلی از حقایق را آشکار کند.

وی با بیان اینکه روند اقامه قانون باید بدون ملاحظه و مصلحت‌اندیشی باشد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از چیزهایی که شمشیر برخورد شما را کند می‌کند، همین بحث مصلحت‌ها و سفارش‌هاست‌. در پیگیری‌های خود مراعات هیچ‌چیز و هیچ‌کس را نکنید. این حق انقلاب و ملت به گردن شماست که در راه قانون، حق را اعاده کنید و ملاحظه با هیچ‌کس نداشته باشید.

گفتنی است؛ در ابتدای این دیدار، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان نیز به ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در سال‌جاری و برنامه عملیاتی پیش‌رو پرداخت.

مهر

دیدگاهتان را بنویسید