قانون مالیات بر ارزش افزوده که نسخه آزمایشی آن مقرر بود 5ساله تبدیل به قانون دائمی شود، 13سال تداوم یافت و بالاخره بعد از فراز و فرودهای فراوان، از هفته گذشته وارد فاز عملیاتی شد. قانونی که گفته می شود تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در مقایسه با مصوبه سال ۱۳۸۷ (به خصوص در بحث اصلاح معافیت‌ها) دارد.
به گزارش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در قانون بودجه تمدید شد تا اینکه بالاخره قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در اوایل خرداد سال جاری تصویب و در تیرماه نیز به رئیس جمهوری ابلاغ شد و طبق اعلام سازمان امور مالیاتی این قانون از 13دیماه به مرحله اجرا درآمده است.
اما شاخص‌ترین تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان و بنگاه های اقتصادی چیست؟ این سوال را «سید مصطفی شامل»، عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی و مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد، پاسخ می گوید.
*اصلاحات مالیاتی برای شرکت های پیمانکاری و بخش کشاورزی و محصولات فرآوری شده
شامل اشاره ای به حل یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی در این قانون داشت و توضیح داد: یکی از مواردی که عمدتا به ایجاد بدهی های مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی منجر می شد، موضوع تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده بود. به استناد قانون قدیم، تاریخ مذکور زمان صدور صورتحساب یا تاریخ تحقق معامله یا زمان تحویل کالا (بنا به تقدم) مشخص می شد اما در قانون جدید تنها تاریخ صورتحساب ملاک تعلق مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
وی ادامه داد: قانونگذار تاکید دارد که در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی مجاز است تا پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما به تأخیر بیاندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
مشاور امور مالیاتی اتاق مشهد با بیان اینکه، اصلاح مذکور در قانون به شرکت های پیمانکاری کمک زیادی کرده است، متذکر شد: در شرکت های پیمانکاری عمدتا زمانی که صورت وضعیت پیمانکاری صادر می شد(با وجود آنکه هنوز صورت حساب صادر نگردیده بود)، ادارات امور مالیاتی به همان صورت وضعیت مذکور استناد می کردند و مطالبه مالیات می نمودند، آن هم در حالی که پیمانکار هنوز اصل مالیات خود را از کارفرما وصول نکرده بود که خوشبختانه اصلاح شد.
وی تغییر دیگر را در خصوص مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: مهلت مذکور و همچنین فرجه پرداخت مالیات متعلق، طبق قانون موقت ارزش افزوده 15 روز پس پایان هر فصل بود که از 13 دیماه 1400 و با اجرایی شدن اصل این قانون به یک ماه افزایش یافته است.
شامل، نقبی هم به معافیت های مالیاتی زد و توضیح داد: در قانون قدیم فعالان بخش کشاورزی با مشکلات متعددی در بحث «فرآوری و تشخیص آن» مواجه بودند. از آنجایی که محصولات فرآوری نشده معاف از مالیات عنوان شده اند، ادارات مالیاتی اغلب انجام هر نوع فعالیت از قبیل پوستگیری و خشک کردن تا تفکیک و بسته بندی را مصداق فرآوری تشخیص می دادند و مالیات بر آن اعمال می نمودند اما خوشبختانه در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از 13دیماه امسال لازم الاجرا گردید، تاکید شده که فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌بندی، انبارداری و انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوستگیری، خشک کردن و… در زمره فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.
عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی، از کالاهایی هم گفت که از ۱۳ دی ماه سالجاری معافیت آنها از مالیات بر ارزش افزوده بر روی بسته‌بندی شان درج می‌شود و توضیح داد: محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ)، دام زنده و خوراک آن، بذر، نشاء، نهال، سم و کود، شیر، پنیر و ماست، تخم ماکیان، آرد و نان و… بخشی از محصولاتی هستند که در جرگه معافیت های این قانون می گنجند. لیست کامل آن ها نیز از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شده است.
وی اضافه کرد: قند و شکر اما به گروه مالیات پردازان افزوده شده اند و دیگر مشمول معافیت نمی باشد.
گشایش های جدید در عملکرد هیات های حل اختلافی
شامل در ادامه به تحولاتی اشاره داشت که این قانون برای هیات های حل اختلاف مالیاتی اعمال کرده است و بیان کرد: طبق ماده 244، هیات های حل اختلاف مالیاتی مرکب از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی (به انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان) و یک نفر نماینده از بخش خصوصی است. خوشبختانه در این قانون آمده که انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته توسط نماینده بند 2 باید انجام بگیرد و به امضای تمامی اعضا برسد. این موضوع به اجرای بهتر عدالت در این هیات ها کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: احکام اعضای این هیات ها از یک به سه سال افزایش یافته و صدور آن ها نیز به مرکز دادرسی مالیاتی (که زیر نظر سازمان امور مالیاتی کشور می باشد) سپرده شده است. به بیان دیگر این هیات ها از زیر چتر ادارات کل امور مالیاتی خارج شده و زیر نظر سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته اند.
این کارشناس امور مالیاتی متذکر شد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده، تا پیش از ابلاغ این قانون، مودی حق اعتراض به شورای عالی مالیاتی را نداشت، یعنی اگر برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده برای مودی صادر می شد و او به هیات های بدوی و تجدیدنظر اعتراض می کرد و نهایتا مالیات وی قطعی می شد، دیگر این حق برای مودی وجود نداشت که به شورای عالی مالیاتی هم اعتراض خود را ببرد اما در قانونی که جدیدا ابلاغ شده، مؤدی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای‌عالی مالیاتی اعتراض کنند و تجدید رسیدگی را درخواست نمایند.
وی یادآور شد: علاوه بر این سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده تا حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را به مندرجات پرونده مورد اعتراض، فراهم کند. این مسئله به ارتقای کیفیت بررسی پرونده از سوی نمایندگان بخش خصوصی و اجرای عدالت مالیاتی کمک شایانی می کند.
وی تاکید کرد: نمایندگان مودی در هیات های حل اختلاف تا پیش از ابلاغ این قانون از شش مرجع انتخاب می شدند که مراجع بیشتری به این موارد اضافه شد و در حال حاضر نماینده مذکور می تواند از جانب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی و منصوب شوند.
* نکاتی در مورد اعتبار مالیاتی مودیان
شامل در بخش دیگری از این گفتگو، نکاتی را برای اعتبار مالیاتی مودیان بیان نمود و توضیح داد: مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود. اما چنانکه جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان 2 درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد.
مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد همچنین متذکر شد: اتفاق خوب دیگر این است که سازمان امور مالیاتی موظف شده تا مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه‌اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده‌اند، مسترد نماید.
او یک نکته را هم خطاب به مودیان مالیاتی متذکر شد: تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگانی که کالای آن ها معاف از پرداخت مالیات و عوارض است باید برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. اگر تولیدکننده یا عرضه کننده از بابت این کالاها و خدمات هزینه ای را به بهانه مالیات بر ارزش افزوده از مشتری اخذ کند، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و این جریمه قابل بخشودگی نمی‌باشد.
به گفته شامل، اعمال معافیتهای مالیاتی در خصوص مواد خوراکی که مشمول می شوند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی‌صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.