تامین اجتماعی نیم عشر را از خاطیان می‌گیرد ولی آن را جزو درآمدهای رسمی سازمان قرار نمی‌دهد و همین مساله، یک نمونه روشن از سوءمدیریت‌ها در این سازمان است؛ سازمانی بیمه‌گر که در تامین درآمدهای منظم و مکفی ناتوان مانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۴۲ میلیون نفر وابسته‌ی مستقیم و غیرمستقیم، امروز در دل یک بحران است، بحرانی جدی و خطرساز که می‌تواند سرنوشت این جمعیت انبوه را به مخاطره بیندازد.
بحران در یک سازمان بیمه‌گر اصلی، به معنای عدم تعادل در نسبت ورودی‌ها و خروجی هاست. وقتی ورودی‌های یک بیمه‌گر به نسبت خروجی‌های آن (همان هزینه‌های مستمر و ماهانه) بیشتر باشد، بیمه‌گر «بودجه‌ی مازاد» دارد که می‌تواند آن را برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و در جهت افزایش نرخِ انباشت، سرمایه‌گذاری کند اما وقتی این معادله برعکس است یعنی هزینه‌های قطعی از ورودی‌ها پیشی گرفته است، بیمه‌گر دچار کسری بودجه یا همان بحران منابع- مصارف می‌شود و به گفته‌ی تمام کارشناسان امر، امروزه تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور که ده‌ها صندوق ریز و درشت هستند، به همین سرنوشتِ بدیمن گرفتار آمده‌اند؛ در این شرایط باز هم سازمان تامین اجتماعی است که همچنان عنوانِ «تنها صندوق بازنشستگیِ سر پای کشور» را یدک می‌کشد؛ عنوانی که با سوءمدیریت‌ها و خلف وعده‌های دولت، در آستانه‌ی انقراض است؛ اگر به همین روال پیش برویم و تامین اجتماعی به تمامی زمین بخورد، دیگر هیچ صندوق سر پا و متوازنی در کشور نداریم!
خروجی‌ها ۲۱ هزار میلیارد، ورودی‌ها ۱۶ هزار میلیارد تومان
بحث خروجی‌ها یا همان هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی، بحثی شسته رفته و مشخص است؛ همه می‌دانند که سازمان با بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه شده‌ی اصلی و تبعی، ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه‌ی قطعی و مستمر دارد که نمی‌تواند از پرداخت آن استنکاف ورزد. اما رقم قطعی هزینه‌ها را خردادماه ۱۴۰۰، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است. عادل دهدشتی گفت: مصارف تامین اجتماعی ماهانه حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که باید ماه به ماه برای پرداخت حقوق بازنشستگان، حوزه درمان و سایر هزینه‌های جاری این سازمان پرداخت شود.
۲۱ هزار میلیارد تومان، رقم بسیار بزرگی است و بدون تردید، تامین آن اصلاً ساده نیست؛ اگر رقم ۵ هزار میلیارد تومان کسری ماهانه را که در سال جاری توسط مدیرعامل سازمان اعلام شده، مبنا قرار دهیم، ورودی‌های سازمان ماهی ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین منابعِ ریالیِ سازمان تامین اجتماعی ماهانه حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است؛ اما این منابع از محل‌های مختلف اخذ می‌شود؛ مهم‌ترین منبع درآمد سازمان، حق بیمه‌های دریافتی از کارفرمایان است (۷ درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما)؛ منبع مهم دیگر برای درآمدزایی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شستا و شرکت‌های زیرمجموعه آن است؛ یکی دیگر از منابع ورودی، پرداخت سهم دولت برای بیمه‌شدگان عادی و خاص است که البته مدتهاست به درستی پرداخت نشده و بدهی دولت به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است؛ نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه قول داده‌اند در لایحه بودجه سال آینده ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به تامین اجتماعی از محل سهام شرکت‌های دولتی در نظر بگیرند؛ این مبلغ، هم قلیل است و هم محل تامین آن ضمانت اجرایی و سوددهی قابل اعتمادی ندارد. و البته خلف وعده دولت در عدم پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه ۱۴۰۰، امیدواری‌ها را در این زمینه، بسیار کمرنگ نموده است.
فقط دولت «متهم» نیست!
با این حساب، وقتی به دولت و پرداخت منظم و قابل اطمینان آن نمی‌شود امید چندانی بست، می‌ماند ورودی‌های اخذ شده از کارگاه‌ها و سود حاصل از سرمایه‌گذاری شستا که به گفته احسان سهرابی (فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، هر دوی این منابع و هزینه کرد آن ها، نیاز به «شفاف سازی» دارد تا جامعه‌ی هدف اصلی یعنی کارگران و بازنشستگان بدانند تامین اجتماعی چقدر درمی‌آورد و این اعتبارات را کجا هزینه می‌کند.
او تاکید می‌کند: شاید گرفتن انگشت اتهامِ بحران به سمت دولت، ساده‌ترین کار ممکن باشد؛ البته دولت در تعمیق بحران سازمان، «مقصر اصلی» است اما نمی‌توان اشتباهات مدیریتی و خرج کردهای نادرست و البته سرمایه‌گذاری‌های نامطمئن و بعضاً مبهمِ سازمان را در ایجاد بحران کنار گذاشت و با ساده‌انگاریِ بسیار، فقط و فقط دولت را متهم کرد.
یکی از منابع ریالی سازمان، دریافت حق بیمه‌های معوق کارفرمایان متخلف است که از طریق مواد ۴۶ تا ۵۰ قانون تامین اجتماعی ممکن می‌شود؛ سازمان ابتدا امکان تقسیط بدهی را فراهم می‌کند و زمان می‌دهد ولی اگر کارفرمایی بازهم سهل انگاری و تخلف کرد، پای ماده ۵۰ به میان می‌آید، همان برخورد قضایی با مسدود کردن حساب‌ها و توقیف اموال؛ در این میان، سازمان با حکم قضایی، اموال کارفرمای متخلف را به جای بدهی‌های خود برمی‌دارد. طرح اخیر نمایندگان مجلس تحت عنوانِ حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی، به بهانه‌ی سر پا ماندن تولید، قصد دارد این ماده قانونی را از حیز انتفاع ساقط کند که البته این طرح سوم بهمن ماه، به دلیل برخی ابهامات به کمیسیون صنایع ارجاع داده شده است. فعالان کارگری و بازنشستگان امیدوارند که این طرح به کلی از دستور کار مجلس خارج شود چراکه اگر ماده ۵۰ بی‌اثر شود، نرخ فرارهای بیمه‌ای سر به فلک می‌کشد و قطعاً درآمد ماهانه‌ی ۱۶ هزار میلیارد تومانی سازمان بازهم کاستی خواهد گرفت. بی‌هیچ تردیدی، این طرح به زیان سازمان تامین اجتماعی است و باید در همان میانه‌ی راه متوقف شود و به تصویب نرسد؛ اما آیا درآمدهایی که سازمان از محل ماده ۵۰ اخذ می‌کند، به درستی در ردیف‌های درآمدی قرار می‌گیرد و با مدیریت صحیح، صرف بیمه شدگان می‌شود؟
«نیم عشر اجرایی» کجا می‌رود؟!
سهرابی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در مقوله‌ی درآمد- هزینه‌های سازمان و مشخص شدن دقیق ردیف‌های درآمدی، معتقد است مشکلات سازمان تامین اجتماعی را باید در افق وسیع‌تر و کلی‌تر ببینیم:
«دولت متهم است، متهم ردیف اول، اما مشکلات را آگراندیسمان نکنیم؛ واقعاً خود سازمان، ساختار و هرم سلسلسه مراتبیِ مدیریت دولتی آن تا چه اندازه تقصیرکار است؟»!
او در توضیح بیشتر می‌گوید: چالش‌ها و مشکلاتی که سازمان تامین‌اجتماعی در طول این سالها با آن مواجه بوده، یا برخاسته از ساختارهای حاکم بر نهاد تامین اجتماعی است یا به دلیل تاثیرپذیری از عوامل بیرونی همچون شرایط اقتصاد کلان است. نظام تامین اجتماعی در ایران با مشکلات متکثر و البته پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که دامنگیر هرسه وجه تشکیل‌دهنده آن، یعنی بیمه شونده، کارفرما و دولت شده است که هر ضلع مشکلات را فقط از زاویه دید خود می‌بیند و اضلاع دیگر را متهم می‌کند. امروزه سازمان از عدم دریافت بدهی‌های دولت و دیون وصول نشده، انتقاد بسیار دارد و بابت مستمری دادن، وامهای سنگین از بانک رفاه کارگران می‌گیرد تا بحران ایجاد نشود اما باید به این سوال پاسخ داد که با وجود شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا، چرا بحران تا این اندازه عمیق شده است؟!
یکی دیگر از ابهامات، به گفته سهرابی «نیم عشر اجرایی» است؛ مبلغی که در شکایت قضایی از کارفرمایان و بابت اجرای ماده ۵۰ اخذ می‌شود اما محل هزینه کرد آن مشخص نیست چراکه جزو درآمدهای سازمان قرار نمی‌گیرد.
او اضافه می‌کند: نیم عشر اجرایی در قوه قضائیه جزو درآمدهای دولت محاسبه و به خزانه دولت واریز می‌شود ولی با توجه به مشکلات مالی که صندوق تامین اجتماعی دارد نیم عشر گرفته شده در سازمان، جزو هزینه‌ها لحاظ شده و گاهاً دیده‌ایم که بین برخی از کارمندان سازمان تامین اجتماعی تقسیم می‌شود. ما به این موضوع بارها در کمیسیون‌های مختلف اعتراض کرده‌ایم اما تا امروز همچنان مساله مبهم است و شفاف‌سازی نمی‌کنند.
به طور کلی در دعاوی حقوقی، مبلغی اضافه‌تر بر مبلغ محکوم بها توسط دادگاه‌ها به منظور اجرای حکم و صدور اجراییه مقرر می‌شود که در اصطلاح حقوقی به آن نیم عشر گفته می‌شود و با هزینه دادرسی که ابتدا توسط دادگاه‌ها گرفته می‌شود متفاوت است، زیرا هزینه دادرسی هزینه رسیدگی به پرونده است و نه اجرای حکم. اگر محکوم (در مورد تامین اجتماعی، همان کارفرمای متخلف) تا قبل از ده روز بدهی را بپردازد، از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف می‌شود وگرنه باید این مبلغ را به حساب سازمان واریز کند.
سهرابی تاکید می‌کند: تامین اجتماعی نیم عشر را از خاطیان می‌گیرد ولی آن را جزو درآمدهای رسمی سازمان قرار نمی‌دهد و همین مساله، یک نمونه روشن از سوء مدیریت‌ها در این سازمان است؛ سازمانی بیمه‌گر که در تامین درآمدهای منظم و مکفی ناتوان مانده است.
این مشاور حقوقی، راه حل را در «شفافیت» می‌داند، در پاسخگویی به جامعه‌ی میلیونی هدف و البته راهکارهایی مانندِ تعریف بازوی پژوهشی و مطالعاتی برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای، تاکید بر قانون محوری به‌جای بخشنامه محوری و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، می‌تواند در تسکین بحران و یافتن راه برون رفت، موثر باشد.
سهرابی می‌گوید: سازمان را علیرغم سوددهی پایین شرکت‌ها، فربه کرده‌اند؛ و مدیران و اعضای هیات مدیره‌های شرکت‌های شستا و نیروهای اجرایی این سازمان، ظاهراً منتفعان اصلی سرمایه‌ها هستند، کارگران یا صاحبان سرمایه‌ها بیرون گود ایستاده‌اند و به ناچار فقط تماشا می‌کنند. اینگونه فربه کردن سازمان منجر به این می‌شود که نتوانند خدمات بهینه به بیمه‌شدگان ارائه دهند؛ برای مثال، واضح است که در این شرایط نمی‌توانند خدمات درمانی رایگان و مکفی ارائه دهند و بیمه شدگان ناچارند بیمه تکمیلی داشته باشند. این شرایط باید تغییر کند؛ کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های صنفی بایستی به دقت بدانند در سازمان چه خبر است.
سهامدارانِ ناتوان که هیچ نمی‌دانند…
بیمه شدگان، به مثابه‌ی سهامداران خُرد سازمان تامین اجتماعی هستند و سازمان در نقش یک موسسه بزرگ اقتصادی، متعلق به میلیون‌ها سهامدار خرد است؛ آیا سهامداران یا نمایندگان آن‌ها که در واقع همان تشکل‌های کارگری هستند، نباید بدانند در سازمان و زیرمجموعه‌های آن چه خبر است و درآمدها واقعاً کجا می‌رود، آنهم در شرایطی که این سهامداران نمی‌توانند مدیرعامل و لایه‌های مدیریتیِ سازمانِ متعلق به خودشان را انتخاب کنند و مجبور شده‌اند حاکمیت خودخوانده‌ی دولت را بپذیرند؟