به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند, یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از 76درصد به 17.2 درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1402 تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت سالیانه 1میلیون مسکن, دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.
گلپور گفت: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی به‌عهده دولت است, اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را به‌عهده بگیرد, بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران مدیریت می‌شود. در زمان حاضر نزدیک به 50درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.