تصمیم جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد تقسیم ذخایر ارزی افغانستان، واکنش نهادهای حقوق بشری، مقام‌های پیشین افغانستان، و شهروندان آن کشور را برانگیخت.
به گزارش شفقنا، دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای، تصمیم بایدن را تصرف دارایی‌های افغانستان خواند. وزیر پیشین خزانه‌داری افغانستان نیز عملی شدن این تصمیم را ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد افغانستان دانست.
بر اساس فرمانی که رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ۲۲ دلو امضا کرد، از مجموع هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان که در فدرال رزرو آمریکا در نیویورک مسدود است، ۳.۵ میلیارد به عنوان غرامت به قربانیان حمله‌های تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اختصاص می‌یابد و ۳.۵ میلیارد دیگر به یک صندوق امانت انتقال داده می‌شود تا برای کمک‌های بشردوستانه استفاده شود.
پس از امضای این فرمان رئیس جمهوری آمریکا، دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای گفت: «اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار به کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ممکن است سخاوتمندانه به نظر برسد، اما باید به خاطر داشت که کل هفت میلیارد دلار از لحاظ قانونی به مردم افغانستان تعلق دارد.»
محمد خالد پاینده، وزیر پیشین خزانه‌داری افغانستان، نیز با انتقاد از این تصمیم دولت بایدن، اختصاص ذخایر ارزی افغانستان به بازماندگان قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتامبر و حتی استفاده از آن برای کمک‌های بشردوستانه را ظالمانه و دور از منطق اقتصادی خواند.
آقای پاینده در رشته توییتی نوشت: «ذخایر خالص ارزی پشتوانه واحد پولی افغانستان است. در صورتی که این ذخایر به مصرف برسد، واحد پولی کشور ارزش خود را از دست خواهد داد. حتی اگر تمام این پول‌ها با صداقت کامل به مصرف برسد، چند ماه بعد که پول افغانی بی‌ارزش شود، با افزایش تورم پولی چه خواهیم کرد؟»
در همین حال، نور رحمان اخلاقی، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی افغانستان، نیز از اختصاص ۳.۵ میلیارد دارایی ارزی بانک مرکزی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه انتقاد کرد و آن را تصمیم ظالمانه جو بایدن در مورد مردم افغانستان دانست. آقای اخلاقی در صفحه توییترش نوشت: «حتی در مورد اختصاص دارایی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه، با آن که وضعیت نا‌هنجاری شکل گرفته است، اما هیچ مرجع مشروعی از طرف مردم افغانستان وجود ندارد که بتواند تصمیم به مصرف آن بگیرد و آنچه بایدن انجام می‌دهد، ظلم دیگری در حق مردم مظلوم و بی‌دفاع افغانستان است.»
نور رحمان اخلاقی افزود: «مردم افغانستان جرمی مرتکب نشده‌اند که در ازای آن ۳.۵ میلیارد دلار دارایی‌شان برای جبران خسارت قربانیان ۱۱ سپتامبر پرداخت شود. نشانی سازمان‌دهندگان حمله و حامیانشان روشن‌تر از آن است که دولت بایدن نتواند آن را ببیند.»
منتقدان تصمیم بایدن، از اولویت‌های دیگری در مورد ذخیره ارزی افغانستان سخن گفته‌اند و تقسیم این پول را با توجه به شرایط اقتصادی وخیم افغانستان، گام بزرگی به سوی فروپاشی دائمی اقتصاد افغانستان عنوان کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد در حالی که بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان در ناامنی شدید غذایی به سر می‌برند، اعمال محدودیت‌های کنونی بر نظام بانکی افغانستان، مردم آن کشور را به سمت قحطی سوق می‌دهد. در بیانیه این نهاد، در مورد راه‌حل ممکن برای کاهش دادن بحران اقتصادی افغانستان آمده است: «کاهش بحران اقتصادی افغانستان در نهایت مستلزم اجازه دادن به بانک مرکزی افغانستان برای انجام معاملات دلاری با استفاده از نظام بانکی بین‌المللی است، و این خود مستلزم دادن مقداری از دارایی‌های ارزی به بانک است تا به عنوان وثیقه برای “تسویه” معاملات الکترونیکی دلاری استفاده شود.»
به باور دیده‌بان حقوق بشر، برای رفع این نگرانی که تامین دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان می‌تواند طالبان را تقویت کند، بانک جهانی می‌تواند درخواست کند که حسابرسان مستقل بر تمام تراکنش‌های بانکی نظارت کنند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین افزود که برای رسیدگی به بحران کنونی افغانستان، تلاش‌های مداوم سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه برای متقاعد کردن آمریکا و بانک جهانی به کاهش محدودیت‌های اقتصادی بر افغانستان مهم است.
اختصاص نیمی از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به بستگان قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتامبر نیز مورد نقد بسیاری از افغان‌ها قرار گرفته است. داوود ناجی، روزنامه‌نگار افغان، در صفحه توییترش نوشت: «چرا مشخصات حمله‌کنندگان، نحوه حمله، و تسهیل‌کنندگان حمله ۱۱ سپتامبر اعلام نمی‌شود؟ اگر طالبان ربط مستقیم به این حمله‌ها داشتند، پس چرا به قدرت بازگردانده شدند؟»
بانک مرکزی افغانستان که زیر کنترل طالبان فعالیت می‌کند نیز به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد ذخایر ارزی افغانستان اعتراض کرد و از دولت آمریکا خواست در این مورد تجدیدنظر کند.
پس از چیرگی طالبان بر افغانستان، از مجموع ۹.۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان که ۷ میلیارد آن در بانک نیویورک محافظت می‌شد، به دستور دولت آمریکا مسدود شد. طالبان این پول را مال خود دانستند و بارها بر آزاد کردن آن اصرار کردند، اما بستگان قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتامبر نیز به دلیل همکاری طالبان با گروه القاعده، این پول را حق خود دانسته‌اند و خواهان پرداخت غرامت شده‌اند.
نگرانی عمده در افغانستان اکنون این است که با مصرف شدن ذخایر ارزی افغانستان، پول ملی کشور بدون پشتوانه می‌شود و به‌زودی در برابر ارزهای خارجی، سقوط بی‌سابقه‌ای خواهد کرد.