به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته لیر ترکیه در مقابل دلار سقوط آزاد کرد. در پی اظهارات اردوغان مبنی بر حضور ترکیه در «جنگ استقلال اقتصادی» و دفاع از سیاست کاهش نرخ بهره، نرخ برابری دلار به لیر بیش از 17درصد افزایش پیدا کرد و رکورد جدیدی را در کاهش ارزش برجای گذاشت. روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی بار دیگری از روش نامتعارف خود برای کنترل تورم دفاع کرد و با بیان اینکه ترکیه در یک جنگ سرنوشت‌سازاقتصادی درگیر شده است، قول پیروزی در این جنگ اقتصادی را داد.
او در ادامه سخنانش به این موضوع پرداخت که ترکیه از بین دست کشیدن از سرمایه‌گذاری، رشد، تولید و کاهش بیکاری یا پذیرفتن چالش‌های تاریخی و رسیدن به این اهداف باید یکی را بپذیرد. همین سخنان اردوغان کافی بود تا نرخ برابری دلار به لیر از سطح 4/ 11 به 34/ 13 برسد و سقوطی بی‌سابقه را برای پول ملی این کشور رقم بزند. این در حالی است که نرخ تورم در ترکیه به 20 درصد رسیده و افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و مسکن حدود یک‌سوم قدرت خرید شهروندان ترکیه‌ای را از بین برده است.
کوچک شدن اقتصاد ترکیه در دوره بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث کاهش محبوبیت اردوغان و حزبش شده است؛ موضوعی که باعث شده تا او به کاهش نرخ بهره متوسل شود. اما برخلاف میل اردوغان این سیاست باعث شده است علاوه بر افزایش نرخ تورم ارزش لیر نیز کاهش پیدا کند. افزایش قیمت‌ها بیشترین آسیب را به پایگاه سنتی او در میان طبقه کارگر وارد می‌کند. برخی پیش‌بینی‌ها رسیدن سطح تورم ترکیه به 30درصد را دور از انتظار نمی‌دانند. «دنیای‌اقتصاد» طی یک‌سال اخیر با بهره‌گیری از متغیرهای اقتصادی تضعیف شدن اقتصاد ترکیه را پیش‌بینی کرده بود.
«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارش «بحران در کمین اقتصاد ترکیه» به بررسی شاخص های اقتصادی ترکیه پرداخت و افت این شاخص‌ها را بررسی کرد؛ همچنین در گزارش «اردوغان کجا پیچید؟» به بحران در کمین اقتصاد ترکیه پرداخته شد.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیگری با عنوان «اردوغان حرف می‌زند، لیر سقوط می‌کند» به موضوعاتی پرداخت و مواردی را پیش‌بینی کرد که اتفاقات روز گذشته در اقتصاد ترکیه را می‌توان تحقق این پیش‌بینی‌ها دانست. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت نامساعد اقتصاد ترکیه با تردید نگریسته می‌شد و این سوال را به‌وجود می‌آورد که موارد مطرح‌شده تا چه حد با واقعیت سازگار است؟ اتفاقات یک‌ماه اخیر در اقتصاد ترکیه حاکی از آن است که هشدارهای سابق، در متغیرهای اقتصادی منعکس شده و در واقعیت ظهور و بروز یافته است.
اردوغان بر حرف‌هایش اصرار دارد!
روز گذشته رئیس‌جمهور ترکیه در اظهاراتی از کاهش نرخ بهره اظهار خرسندی و رضایت کرد و گفت: اقتصاد ترکیه باید از میان «دست کشیدن از سرمایه‌گذاری، رشد، تولید و اشتغال» و «پذیرش هزینه‌های تحولات مهم و تاریخی» یک گزینه را انتخاب کند. او همچنین در ادامه سخنانش بر ادامه تلاش‌هایش برای کاهش بیش از پیش نرخ بهره تاکید کرد و وعده تامین مالی ارزان تری را به شهروندان ترکیه‌ای داد. او افزود: «ما به خوبی می‌دانیم که با سیاست فعلی چه می‌کنیم، چرا آن را انجام می‌دهیم و نوع خطراتی که در پی دارد و در پایان به چه چیزی خواهیم رسید.»
اردوغان با تاکید بر این موضوع که بالابردن نرخ بهره به کاهش تورم منجر نمی‌شود بر این موضوع تاکید کرد که مخالف سیاست‌هایی است که اقتصاد کشور را کوچک می‌کند و مردم را به سمت بیکاری، گرسنگی و فقر سوق می‌دهد. او در انتها از حضور ترکیه در «جنگ استقلال اقتصادی» صحبت کرد و قول پیروزی در این جنگ را داد.
روز دوشنبه نیز اردوغان به صراحت گفته بود سیاست‌های قدیمی را مبتنی بر نرخ بهره بالا و پول ملی قوی که به بهانه کنترل تورم به کار گرفته می‌شود، کنار گذاشته و در عوض به ساختار جدیدی رو آورده است که سرمایه‌گذاری بیشتر، صادرات و ایجاد شغل را در اولویت قرار می‌دهد.
سقوط آزاد لیر پس از صحبت اردوغان
فعالان اقتصادی ترکیه اما با اردوغان همراه نبودند و در واکنش به اظهارات اردوغان نرخ برابری دلار در برابر لیر با بیش از 17درصد جهش به 34/ 13رسید. در کمتر از 24 ساعت قبل از رسیدن نرخ برابری دلار به لیر به این سطح بی‌سابقه، نرخ برابری در سطح 4/ 11 قرار داشت. با این حال به‌دلیل تلاطم بازار، لیر توانست بخشی از کاهش ارزش خود را بازیابی کند و تا سطح برابری 6/ 12 ارزش خود مقابل دلار را بازیابی کند. از ابتدای سال جاری میلادی لیر بیش از 45درصد از ارزش خود را از دست داده است. درواقع اقدامات اردوغان در به‌کارگیری یک سیاست انبساطی برای تقویت صادرات، سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری موجب شده است تا نرخ تورم ترکیه به سطح 20درصدی برسد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره باعث شده است تا علاوه بر ریزشی شدن ارزش لیر، بر تنور تورم دمیده شود.
بانک مرکزی ترکیه از شهریور ماه تا به امروز 4درصد از نرخ بهره سیاستی این کشور کاسته است و این نرخ را به 15درصد رسانده که حاکی از نرخ بهره منفی 5درصدی در ترکیه است؛ موضوعی که با کاستن از جذابیت سرمایه‌گذاری در ترکیه، بر خروج سرمایه از این کشور دامن زده است.
کنترل تورم با سرکوب بازار
در واکنش به نابسامانی‌های لیر، معاون سابق بانک مرکزی ترکیه که ماه قبل توسط اردوغان از کار برکنار شد در توییتی ضمن انتقاد از اقدامات اردوغان خواستار بازگشت فوری سیاست‌هایی شد که از ارزش لیر محافظت می‌کنند.
او در ادامه نوشت: این آزمایش غیرمنطقی که هیچ شانسی برای موفقیت ندارد باید فورا کنار گذاشته شود و ما باید به سیاست‌های حساب‌شده و منطقی بازگردیم که از ارزش لیر و رفاه مردم محافظت می‌کند. با این حال اردوغان در صحبت‌هایش برای تورم و افزایش سطح قیمت‌ها نسخه نامتعارف‌تری پیچید. او ضمن مطرح کردن این ادعا که افرادی که از نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز استفاده می‌کنند در حال بازی علیه ترکیه‌اند تهدید کرد که دولت این کشور با «افزایش غیرمنصفانه و غیرقابل توضیح قیمت» توسط کسانی که از دلار گران به‌عنوان بهانه گرانی استفاده می‌کنند، برخورد خواهد کرد. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند ترکیه به زودی مجبور به افزایش اضطراری نرخ بهره می‌شود.
اقتصاد ترکیه در جاده انحرافی
حزب حاکم به رهبری اردوغان حدود دو دهه است که در رأس قدرت قرار دارند. این حزب در ابتدا پایگاه اجتماعی و و موفقیت‌های انتخاباتی خود را بر پایه رشد سریع اقتصادی استوار کرده است. این امر در اکثر اوقات از طریق کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه‌های استقراض صورت می‌گرفته است که با دریافت تسهیلات از سوی کسب‌وکارها، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را نتیجه می‌داده است.
البته این موفقیت‌ها نیز بر پایه اصلاحاتی بود که کمال درویش، اقتصاددانان برجسته آن را رقم زد. در سه سال اخیر، سیاست‌های غیراقتصادی اردوغان باعث شد که اقتصاد از مسیر اصلی خود خارج شود.
با وقوع پاندمی کرونا اقتصاد ترکیه با کاهش چشم‌گیر تولید مواجه شد و مانند دیگر اقتصادهای جهان وارد رکود شد. در نتیجه این اتفاق محبوبیت اردوغان و حزبش به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسید.
در نتیجه اردوغان برای بازیابی محبوبیت خود بار دیگر دست به دامن کاهش نرخ بهره شده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد همراهی دیگر متغیرهای اقتصادی را ندارد و این موضوع باعث شده است که این سیاست به شرایط بی‌سابقه و وخیمی منجر شود. افزایش تورم و بالا رفتن سطح قیمت‌ها با از بین بردن قدرت خرید شهروندان ترک بیشترین آسیب را به پایگاه سنتی حزب عدالت و توسعه در میان طبقه کارگر او وارد می‌کند.
