سخنگوی دولت با اعلام بخشی از اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه صدور و تمدید کارت های بازرگانی گفت: از این پس کارت‌های بازرگانی بر اساس عملکرد تجار رتبه بندی و سقف ارزشی برای آن تعیین می شود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات امروز هیات وزیران گفت: امروز آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده بود، در هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی اعمال شد.
وی توضیح داد: این مصوبه در راستای حمایت از کسب و کارها و تسهیل حوزه های تجاری صورت گرفت و هیات وزیران اصلاحاتی را در آیین نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی اعمال کرد.
وی افزود: بر اساس این اصلاحات، صادرکنندگان نمونه و ممتاز می توانند تا مهلت پنج ساله کارت بازرگانی دریافت کنند و سقف ارزشی واردات افزایش یافت و به صورت رتبه بندی توزیع می شود به طوری که با اعتبارسنجی و رتبه بندی دارندگان کارت های بازرگانی سقف واردات تعیین می شود که شاخص هایی چون سوابق عملکردی فرد و وضعیت فعالیت تولیدی یا خدماتی نیز در آن موثر است.
وی هدف از این اصلاحات را ایجاد مشوق های قانونی برای صادرات و نیز فعالیت های اقتصادی مولدتر دانست و افزود: تغییر دیگر در این خصوص شامل کاهش حداقل سن اشخاص حقیقی بود که از ۲۳ سال به ۲۰ سال کاهش یافت تا فضای بهتری برای فعالیت جوانان فراهم شود.
به گفته بهادری جهرمی، با مصوبه امروز دولت شرط داشتن کارت پایان خدمت برای داشتن کارت بازرگانی حذف شد.
تداوم جلسات بررسی برنامه هفتم
سخنگوی دولت گفت: جلسات هیات دولت برای بررسی و آماده سازی لایحه برنامه هفتم توسعه تا روز جمعه – ۲۶ اسفند – ادامه خواهد داشت.
مصوباتی برای تهاتر بدهی های دولت
وی با توضیح مصوبات اخیر دولت از تسویه مطالبات وزارت نیرو از دولت با بدهی شرکت های ذی ربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: هیات وزیران با تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت های ذی ربط این وزارتخانه به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح های برق آبی و حرارتی به مبلغ ۶۸۱۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۸۴۵ ریال موافقت کرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی با دولت به تصویب رسید، اظهار داشت: با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت های افق توسعه انرژی طوس، تولید پراکنده تک نیرو یزد، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد، ایران ترانسفو حسب مورد از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس، برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ ۱۲۶۸ میلیارد و ۲۳۰ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۲۷۰ ریال تهاتر شد.
به گفته سخنگوی دولت، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی با بدهی شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه مذکور به دولت (خزانه داری کل کشور) بابت طرح های انتفاعی تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده به مبلغ ۱۶۳۰ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۵۶ ریال موافقت کرد.
تصویب کلیات تغییر ساعت آغاز به کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه
سخنگوی دولت همچنین گفت: هیات وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و ماده واحده قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، کلیات تغییر ساعات آغاز به کار و پایان ادارات و مشاغل گوناگون را تصویب کرد. جزییات آن پس از بررسی پیشنهادات و نهایی شدن اعلام خواهد شد.
بهادری جهرمی از تصویب آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان خبر داد و اظهار داشت: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد ماده (۸) قانون اهداف، وظایف و اختیارات این وزارتخانه، آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رساند.
وی گفت: به موجب این آیین نامه، وزارت ورزش و جوانان موظف است با استفاده از ظرفیت های قانونی از نسبت به جذب، ساماندهی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه های مربوط به امور جوانان و توسعه ورزش اعم از حوزه های قهرمانی، همگانی و توسعه زیرساخت های ورزش اقدام نماید.
مصوبه ای برای مادران ساکن مناطق روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر
سخنگوی دولت گفت: بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران و با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران خانه‌دار ساکن مناطق روستایی و عشایری که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، در صورتی که نرخ رشد در آن منطقه زیر نرخ رشد مورد نظر باشد، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر قرار می گیرند و حق بیمه آنها را دولت پرداخت می کند.
تسهیلات مالیاتی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
سخنگوی دولت گفت: در بحث درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز دولت مصوباتی داشت که بر این اساس یا از این افراد مالیات دریافت نمی شود و یا مالیات اخذ شده در بین خود آنها بازتوزیع می شود که آیین نامه آن امروز در هیات دولت به تصویب رسید.