عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد، تاکید کرد: بر اساس لایحه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به میزان ۴.۶ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه دولت حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد، گفت: بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به ارز ترجیحی اقدام کرده و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نام برده می‌شود در حقیقت این لایحه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به میزان ۴.۶ میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز ۴۲۰۰ را برای برخی از آنها قطع کند.
زنگنه ادامه داد: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ را به خانوارها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است، افزایش یاید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مجلس ضمن اینکه نسبت به شیوه فعلی ارز ۴۲۰۰ به سبب ایجاد رانت و عدم بهره مندی سفره مردم، معترض است با این حال حذف کامل ارز ۴۲۰۰ را برای نهاده‌های دامی در موقعیت فعلی بدون راهکارهای عملی جهت پشتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن، به صلاح نمی‌داند.
وی افزود: ما جلسات متعددی با دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌ایم اما تاکنون برنامه نهایی دولت در خصوص شیوه مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ارائه نشده است و امیدواریم دولت آثار اقدامات خود را به درستی پیش بینی و تدبیر کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: معتقدم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی به مردم تا سقف ۱۰۰ هزار تومان، می‌توان آن را به یارانه نقدی تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت کرد تا شاهد افزایش قیمت پروتئین و لبنیات در بازار مصرف نباشیم.