نمی‌توان انکار کرد که از جمله انتظارات از دولت سیزدهم، پاسخگویی به چالش «کاهش قدرت خرید مردم» است که در اثر رهاشدگی سال‌های اخیر بازار ارز و سایر بازارها، مردم را با معضلات عدیده‌ای مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت تعیین تکلیف این حوزه و ترسیم نقشه راه کشور در این بخش است. سیاست اقتصادی دولت در این حوزه باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که عادلانه و به صلاح همه جامعه اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و به‌ویژه اقشار مستضعف باشد و مصالح عالی کشور را تأمین کند.
به گزارش روزنامه جوان، فراتر از مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی، یکی از دغدغه‌هایی که عموم حقوق‌بگیران ثابت همچون کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر داشته‌اند، کاهش مداوم قدرت خریدشان خصوصاً در سه سال اخیر بوده است.
این جمله که «به ریال حقوق می‌گیریم و به دلار خرج می‌کنیم» معمولاً از این قشر شنیده می‌شود و دلیل آن نیز تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز روی سبد کالای مصرفی خانوار بوده است. این تأثیر گاه به دلیل اثر واردات بوده و گاه به دلیل اثر صادرات. اثر واردات به این معناست که کالاهایی که به‌صورت کالای نهایی مصرفی وارد می‌شوند، مستقیماً بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند و کالاهایی که در فرایند تولید نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند نیز قیمت‌های بین‌المللی بر قیمت نهایی‌شان اثرگذار خواهد بود. در شرایط کاهش ارزش پول ملی، اثر واردات بر تورم کاملاً طبیعی است، اما نکته غیرطبیعی و عجیب، اثر صادرات بر تورم در چنین شرایطی است.
در سال‌های اخیر عرضه برخی کالاهای بادوام و با ماندگاری نسبتاً بالا که امکان صادرات داشته‌اند به دلیل خروج از مبادی رسمی و غیررسمی، در داخل با کمبود مواجه شده و خواه‌ناخواه جهش قیمتی یافته‌اند. به بیان دیگر در سال‌های اخیر افزایش صادرات غیرنفتی مولد تورم نیز بوده است.
حال صورت مسئله روشن است و به دلیل تفاوت فاحش نرخ‌های جهانی با داخلی، قدرت خرید بخش قابل‌توجهی از جامعه کاهش‌یافته و برای جبران این کاهش باید تدبیری اندیشید.
به‌نظر می‌رسد در برابر چنین وضعیتی دو سناریوی کلی به‌عنوان راه‌حل وجود دارد که دولت باید یکی را برگزیند و الزامات آن را تأمین کند.
راه‌حل اول، اقدام توأمان برای افزایش نرخ حقوق و دستمزد و نیز کاهش یا حداقل ثبات نرخ ارز است. در این حالت نرخ‌های جهانی حقوق و دستمزد به‌عنوان مطلوب هدف‌گذاری شده و در یک برنامه میان‌مدت همه نرخ‌های داخلی اعم از حقوق و دستمزد و قیمت کالا و خدمات با نرخ‌های متعارف در کشورهای همسایه و میانگین جهانی انطباق می‌یابد و تلاش می‌شود که نرخ ارز ثابت یا کاهشی باشد. از مهم‌ترین مزایای این راه‌حل کاهش چشمگیر آسیب هایی، چون مهاجرت به‌ویژه در حوزه نخبگان و نیز قاچاق کالاهای مصرفی به خارج است. البته اجرای چنین ایده‌ای اولاً به منابع قابل‌توجهی نیازمند است و باید در صورت رشد اقتصادی چشمگیر دنبال شود. در کوتاه‌مدت فشار قابل‌توجهی بر اقشار محروم و مستضعف که فاقد حقوق و دستمزد معین هستند هم خواهد آورد که برای آن باید جداً چاره‌اندیشی کرد.
راه‌حل دوم انقطاع کامل از نرخ‌های جهانی و محدودسازی تجارت بر اساس صرفه داخلی است. برای این امر باید کالاهای مصرفی خانوار و به‌ویژه سبد غذایی آن کاملاً به سمت داخلی‌سازی پیش رود و صادرات رسمی مواد غذایی و کالاهای اساسی محدود و در حد مازاد مصرف داخلی تعریف شود. با کنترل تمامی مرزها و گمرکات، از قاچاق خروجی کالاها با سخت‌گیرانه‌ترین نحو ممکن جلوگیری به عمل آید و با اتخاذ سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی مستمراً با نرخ‌های رسمی منطبق شود. این سناریو می‌تواند تورم بخشی مواد غذایی را کنترل کند و خطر سوءتغذیه در اثر کاهش قدرت خرید را خصوصاً در اقشار محروم کاهش دهد، اما در مقابل تورم سایر کالاها و چالش مهاجرت به دلایل اقتصادی پاسخی ندارد. از دیگر ضعف‌های این سناریو کاهش تدریجی فعالان حوزه تولید مواد غذایی و کالاهای اساسی به دلیل کاهش مزایای رقابتی آن و نیز کاهش صادرات غیرنفتی در این بخش است.
ممکن است ایده‌های دیگری نیز قابل‌طرح باشد یا آنکه برخی کارشناسان ترکیبی متوازن از این دو سناریو را بتوانند مطرح کنند، اما نمی‌توان انکار کرد که از جمله انتظارات از دولت سیزدهم، پاسخگویی به چالش «کاهش قدرت خرید مردم» است که در اثر رهاشدگی سال‌های اخیر بازار ارز و سایر بازارها، مردم را با معضلات عدیده‌ای مواجه کرده است. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت تعیین تکلیف این حوزه و ترسیم نقشه راه کشور در این بخش است. سیاست اقتصادی دولت در این حوزه باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که عادلانه و به صلاح همه جامعه اعم از تولیدکننده، مصرف‌کننده و به‌ویژه اقشار مستضعف باشد و مصالح عالی کشور را تأمین کند.