رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دولت سیزدهم راهبرد خود را بر ارتقای تعاملات و بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه متمرکز نموده و این اقدام ارزشمند است اما توسعه تجارت با همسایگان و به ویژه کشورهای آسیای میانه، نیازمند تسهیلگری و فراهم شدن زیرساخت‌های تجاری است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محمدحسین روشنک» در جلسه این کمیسیون که با محوریت ارتقای روابط تجاری با کشور تاجیکستان و طرح مشکلات و چالش‌های فعالان حوزه بازرگانی خارجی برگزار شد، عنوان کرد: بازار مطلوبی در منطقه آسیای میانه و در مجموع کشورهای همسایه ایران فراهم است اما بالفعل‌سازی ظرفیت این بخش، تنها در گرو حمایت از صادرات و صادرکنندگان و تسهیلگری حداکثری می‌باشد. قطعا یکی از راهکارهای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت، حرکت به سمت تجارت آزاد است. یک برنامه دقیق و جامع باید به نسبت بازارهای هدف و کالاهای وارداتی مورد نیاز تدوین شود و در راهبردهای اجرایی مورد اقدام قرار بگیرد.
او نقبی به سفرهای اخیر رئیس جمهوری کشورمان زد و از اثرات مثبت آن سخن راند و متذکر شد: قطعا این تعاملات باب ارتباطات بهتر و بیشتر را با همسایگانی همچون ترکمنستان، تاجیکستان و… می گشاید. تلاش هایی نیز از سمت استانداری خراسان رضوی برای احیای ظرفیت های تجارت با افغانستان انجام گرفته که در خور تقدیر می باشد.
روشنک از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی سخن گفت که در حوزه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد و باعث می شود تا به رغم ظرفیت های موجود، جذب سرمایه های جدید دشوار شود و خاطر نشان کرد: طبیعتا هر تلاش منتج به نتیجه برای جذب و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور، منوط به تسهیلگری و بهبود محیط کسب و کار و ضمانت امنیت برای سرمایه گذاری‌های صورت گرفته است. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از سیاست‌های متناقض در حوزه ارزی خسته شده اند و درخواست آن ها ثبات در سیاستگذاری ها و کمک به شکل‌گیری تجارت آزاد است. فعالان حوزه تجارت خارجی باید واردات و صادرات را با همان بهای ارزی انجام دهند که در بازار فراهم است و تنها اثبات نمایند که ارز به کشور وارد شده و دیگر نرخ آن نباید مهم تلقی شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی متذکر شد: قطعا حذف رانت های ارزی و تک نرخی شدن آن، مورد مطالبه فعالان اقتصادی نیز هست اما در این بزنگاه دشوار اقتصادی، حذف ارز ترجیحی در معنای شکل‌گیری اثرات تورمی جدی برای جامعه است و از این جهت دولت باید بسیار هوشیارانه و با برنامه‌ریزی در این حوزه اقدام کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان همچنین به برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی کشورمان در تاجیستان اشاره و از آمادگی این اتاق برای کمک به این رویداد خبر داد.
*ارتقای دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری؛ از مهم‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم
مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: دولت سیزدهم همت جدی برای ساماندهی بحث ارز و تجارت خارجی داشته و سیاستگذاری‌های جدی در این رابطه انجام داده است. در ۸ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه، عرضه ارز نیمایی افزایش داشته است و این موضوع جای تقدیر از فعالان بخش تجارت خارجی دارد.
وی اشاره ای به تلاش های استان برای بهبود تعاملات با کشورهای همسایه داشت و گفت: استانداران سابق و فعلی این خطه سفرهایی به افغانستان داشته اند و مذاکراتی به منظور تسهیل روند تجارت دو کشور داشته اند. امیدواریم در آینده با ثبات بیشتر در این کشور همسایه، شاهد رشد دوباره بازار کالاهای ایرانی باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به تمرکز سیاست‌های دولت بر دیپلماسی اقتصادی و توسعه مراودات تجاری با همسایگان، گفت: سفرهای رئیس جمهوری کشورمان به ترکمنستان، تاجیکستان و… توانست باب گفتگوهای موثرتر را بگشاید و در آینده شاهد تحولات بهتر و بیشتر نیز خواهیم بود.
اشرفی ادامه داد: استقرار نماینده بانک مرکزی که دارای قدرت اجرایی باشد، در استان یا در شرق کشور نیاز مهم و بزرگی است که این مسئله مطالبه مشترک بخش خصوصی و دولتی می‌باشد.
* برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
قدمیاری معاون برنامه ریزی نمایشگاه بین المللی مشهد در ادامه از برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان خبر داد و اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی مشهد طی سنوات مختلفی، نمایشگاه‌های اختصاصی خود را در این کشور همسایه برگزار کرده است. آخرین نمایشگاه برگزار شده پس از ۸ سال وقفه، با رایزنی‌های گسترده و با توجه به شرایط تحریم و نوسانات ارزی، به منظور گسترش روابط تجاری، اقتصادی و شناسایی بازار هدف، میان ایران و تاجیکستان در سال ۹۸ برگزار شد و امیدواریم امسال نیز اتفاقات شاخص و دستاورد ارزشمند از این نمایشگاه و تعاملات اقتصادی دو کشور، حاصل آید.
وی توضیح داد: این نمایشگاه مقرر است که با حضور واحدهای تولیدی و خدماتی در سطح کشور از تاریخ ۷ لغایت ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ در تاجیکستان برپا شود.
وی از تشکل های اقتصادی استان برای مشارکت در این رویداد، دعوت به عمل آورد.
*پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح رویه های تجاری و تعهدات ارزی
علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز به اظهار سخن پرداخت و گفت: حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد از صادرات خراسان رضوی به افغانستان انجام می گیرد و بحث نقل و انتقالات ارزی نیز یکی از عمده‌ترین مسائلی است که درحال حاضر در ارتباط با تعاملات تجاری‌مان با این کشور، مطرح می باشد.
او به تشکیل کمیته مشترک اقدام ارزی و کاهش تبادلات ارزی صادرکنندگان، اشاره کرد و این اقدام را ماحصل تعامل اتاق بازرگانی با نهادهای متولی همچون صمت، گمرک و شورای هماهنگی بانک ها دانست و توضیح داد: در این ساختار، بحث عدم ایفای تعهدات ارزی با نگاه تحلیلی و موردی بررسی می شود و در مجموع راهکارهای پیشنهادی احصاء می گردد و موضوع به سازمان توسعه تجارت منعکس می شود.
کبیر تاکید کرد: بخشی از مشکلاتی که فعالان در حوزه ارزی با آن دست و پنجه نرم کردند، متاثر از عدم تسلط آن ها به قوانین و رویه ها بود. به منظور رفع این دغدغه، وبینارها و دوره های آموزشی با موضوع ایفای تعهدات ارزی و آشنایی با سامانه نیما، در قالب یک همکاری مشترک با سازمان صمت برگزار شدند.
او به شاخص‌ترین دغدغه‌هایی پرداخت که صادرکنندگان در مسیر ایفای تعهدات ارزی با آن روبه رو هستند و گفت: از چالش هایی که حوزه ارزش‌گذاری کالا وجود دارد تا بحث داغ صادرات ریالی در مجموعه این دغدغه ها می گنجیدند. بخش عمده ای از این مسائل با مشارکت سازمان صمت به نهادهای متولی در مرکز منتقل شده است اما همچنان گره ماجرا گشوده نشد.
وی اضافه کرد: در جلسات این کمیته پیشنهادهایی نیز مطرح شده است که از جمله آن، اصلاح ارزش‌گذاری و به‌روز رسانی مستمر ارزش گمرکی در قالب ایجاد و راه‌اندازی یک سامانه آنلاین، تغییر مهلت تعیین شده برای بحث بازگشت ارز، کاهش شکاف قیمتی ارز سنایی و نیمایی، تسهیل و افزودن رویه های جدید برای بازگشت ارز و… بوده اند.
* صادرات به افغانستان از بزرگترین مشکلات موجود در خراسان رضوی است
محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: صادرات به افغانستان یکی از بزرگترین دغدغه های موجود در استان ما است. در ارتباط با صادرات ریالی به افغانستان نیز درخواست ما این است بحث روابط اقتصادی خراسان‌رضوی با این کشور با نگرش ویژه‌تری مورد بررسی قرار بگیرد. الزام بازگشت ارز از افغانستان موجب بروز مشکلات متعددی خواهد شد و این موضوع را در سنوات گذشته نیز تجربه کرده ایم. از طرفی این کشور به مشکلات اقتصادی گرفتار آمده که همین موضوع نیز تجارت با ارز خارجی با این کشور را دشوارتر می کند.
او به شکافی که میان نرخ ارز نیمایی و سنایی وجود دارد و چندگانگی نرخ ارز اشاره و خاطر نشان کرد: شماری از مشوق‌هایی که پیش‌تر برای بخش تجارت خارجی وجود داشت و ظرفیت هایی که در حوزه تهاتر کالا یا واردات در قبال صادرات فراهم شده بود، باید احیا شود و این موضوع می تواند برای فعالان حوزه تجارت خارجی، بسیار راهگشا باشد.
* به منظور کاهش مشکلات در بخش ارزی و بانکی، نماینده بانک مرکزی باید در خراسان‌رضوی مستقر شود
علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: از سال ۹۷ که مسئله رفع تعهدات ارزی مطرح شد، یکی از مسیرهایی که صادرکنندگان از طریق آن قادر به استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایشان بودند، موضوع واردات در برابر صادرات بود. در خرداد ماه امسال نیز تمدید سامانه‌ای برای رفع تعهدات ارزی طی سال‌های 98 و ۹۹ و تا انتهای شهریور ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت. در مجموع اقدامات و گشایش های انجام شده به رفع تعهدات ارزی و تداوم فعالیت صادرکنندگان کمک ارزشمندی نمود اما متاسفانه این مسیر دیگر وجود ندارد. طبیعتا نگرانی هایی در این حوزه وجود دارد. معتقدیم احیای دوباره این ظرفیت ها می تواند بسیار کمک کننده و مشوق باشد.
معاون بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر این که وضعیت تبادلات تجاری ما با افغانستان نسبت به دیگر کشورهای هدف متفاوت است، بیان کرد: افغانستان شریک اول تجاری ما در استان بوده و بیشترین سهم صادرات به افغانستان متعلق به خراسان رضوی است. این ظرفیت خوب نباید با رویکردهای غلط، محدود شود. افغانستان برای تجارت خراسان رضوی، اهمیت زیادی دارد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مدت زیادی است که درخواست استقرار نماینده بانک مرکزی در خراسان‌رضوی را داریم و این مسئله را همچنان تکرار می‌کنیم. صادرکنندگان استان با وقوع هر مشکل و اتفاقی ناگزیر از سفر به تهران هستند و لذا استقرار یک نماینده از بانک مرکزی اهمیت زیادی در تسریع و تسهیل امور صادراتی در خراسان‌رضوی خواهد داشت.
غفوری مقدم خاطرنشان کرد: مرزنشینان خراسان‌رضوی، ظرفیت و فرصتی ارزشمند برای این خطه به شمار می آیند. آن ها می توانند اثرگذاری مطلوبی را در بحث تنظیم بازار ایجاد کنند. اگر اختیارات این موضوع به استان ها تفویض شود، می توان لیستی از اقلام مورد نیاز که می تواند توسط آن ها وارد شود را تهیه نمود.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطر نشان کرد: همچنین روش‌های احصای سهم واقعی صادرات خدمات فنی‌ومهندسی باید تغییر پیدا کند زیرا بخش زیادی از صادرات خدمات فنی‌ومهندسی ثبت و ضبط نمی‌شود.
هادی نبی‌زاده، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان(شعبه مشهد) نیز با انتقاد به چالش هایی که در حوزه رفع تعهدات ارزی به ویژه محدودیت صادرات ریالی به افغانستان وجود دارد، گفت: نگران بازار هدفی هستیم که سال‌هاست در کشورهای مقصد فراهم آمده است. اگر این ظرفیت ها از دست برود، انگیزه ای برای صادرکنندگان جهت تداوم فعالیت، وجود نخواهد داشت.
* رفع تعهد ارزی، رویکردی که از ابتدا اشتباه تعریف شد
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی از دیگر سخنرانان این جلسه بود که عنوان کرد: روند صادرات به گونه ای است که ارز صادراتی با بهای کمتر از آنچه در بازار آزاد معامله می شود، از صادرکننده اخذ می شود اما همان تاجر باید برای صادرات خود دلار را به بهای بالاتر خریداری کند. این روند غلط جز خسارت برای فعالان اقتصادی، چیزی در پی نداشته است.
سپس حسین محمدیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: رویه رفع تعهد ارزی از همان ابتدا با رویکردی اشتباه بنا گذاشته شد که نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر بخش تولید و صادرات در پی نداشت. صدای فعالان حوزه تجارت خارجی، به گوش تصمیم‌سازان و قانون‌گذاران نمی رسد. عمده این افراد با اقتضائات حوزه تجارت، آشنا نیستند اما در این عرصه قانون می نویسند و اجرا می کنند.
وی افزود:. مسئله تعهد ارزی خصوصا در ارتباط با تعاملات اقتصادی با افغانستان به هیچ وجه قابل قبول نیست. صادرات به افغانستان به صورت کاملا ریالی انجام می‌شود و امکان صادرات به این کشور از طریق ارز خارجی وجود ندارد. درحال حاضر ۶۰ درصد از مردم هرات با ریال به تبادل کالا می‌پردازند و بخش اعظمی از تاجران افغانستان در ایران، فعالیت‌های اقتصادی خود با شرکای ایرانی را با ارز رایج کشورمان انجام می دهند.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ادامه داد: با این تفاسیر عمل کردن به تعهدات ارزی بسیار دشوار و امکان‌ناپذیر خواهد بود. طی هفت‌ماهه ابتدای سال جاری، صادرات ما به افغانستان از لحاظ ارزشی ۴۹ درصد و در شاخص وزنی ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده‌است. متاسفانه مسئولان به این نکته مهم توجه نمی کنند که بخش عمده صادرات خراسان‌رضوی به افغانستان انجام می گیرد و تصمیمات اشتباه، می تواند این بازار را از دست صادرکنندگان ایرانی خارج کند. صادرات ریالی به معنای جلوگیری از خروج ارز از کشور است اما چرا نباید در مقابل آن مقاومت صورت می گیرد؟
محمدیان خاطرنشان کرد: اجرای تعهد ارزی موجب رونق یافتن وضعیت اقتصادی صرافان و نابودی صادرکنندگان خواهد شد
حیدر ساکن برجی، عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت صداقت یاران طوس نیز با صحه گذاشتن بر نکات مطرح شده، بیان کرد: موضوع رفع تعهدات ارزی در شرایط دشوار اقتصادی موجود یک فشار مضاعف برای صادرکنندگان به شمار می آید. این موضوع خود سود کاذبی را به جیب صرافان روانه می کند.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد همچنین متذکر شد: در موضوع صادرات بخش کشاورزی، مهلتی که برای رفع تعهد ارزی در این بخش پیش بینی شده حدود 4ماه است که با توجه به شرایط و اقتضائات موجود، به هیچ وجه کفایت نمی کند. مطالبه فعالان و صادرکنندگان میوه و تره بار این است که زمان مذکور به یک سال ارتقا پیدا کند وگرنه فعالان این بخش با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد.
* جایگذاری تشویق به تنبیه صادراتی
محمود کیانی، مدیرعامل شرکت کیان‌طوس و از صادرکنندگان فعال استان نیز پشت تریبون قرار گرفت و در خصوص موانع و مشکلات صادرات به روسیه چنین توضیح داد: در صادرات با روسیه نیز مشکلات متعددی برای صادرکنندگان به وجود می‌آید که نتیجه دستورالعمل‌های متغیر بانک مرکزی در خصوص استفاده از ارز نیمایی یا سنایی است. روند و رویه صادرات باید شفاف باشد اما متاسفانه با شرایط پیش آمده کنونی و اجرای تعهد ارزی، این مسئله تنها به ضرر صادرکننده تمام می شود.
وی ادامه داد: صادرکنندگان در گذشته همیشه مورد تشویق قرار می‌گرفتند اما با تصمیمات کنونی، انگار تنبهی در حق آنها اعمال می شود. بعضا صادرکنندگان از بعضی رویه ها به دلیل متغیر بودن آن ها، بی اطلاع هستند و از این حیث، متحمل زیان می شوند.
محسن پورقاسمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان نیز به بیان مشکلات حاکم در این زمینه پرداخت و گفت: سهم ایران از صادرات خدمات فنی‌ومهندسی جهان، بسیار کمتر از ظرفیت های آن است. بانک مرکزی اشراف کافی به بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی و اقتضائات این حوزه ندارد.
وی ادامه داد: خواهشمندیم در خصوص صادرات خدمات فنی‌ومهندسی رویکرد ویژه‌ای اتخاذ شود زیرا صادرات این قبیل از خدمات با صادرات کالاها تفاوت زیادی دارد.
* تغییر متعدد دستورالعمل‌های بانک مرکزی و سردرگمی صادرکنندگان
در ادامه حمید صفایی‌نیکو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در سخنانی بیان کرد: بانک‌ها فقط اجرا کننده دستورالعمل‌های بانک مرکزی هستند. طبیعتا تغییرات مکرر در دستورالعمل‌های بانک مرکزی یک ابهام جدی ایجاد می کند. درحال حاضر صادرکنندگان با تغییرات مکرر این دستورالعمل‌ها به سردرگمی دچار شده‌اند و اعتراضات عمده آنها نیز بانک‌ها را نشان می رود. این درحالی است که بانک‌ها صرفا مجری دستورات بانک مرکزی هستند و نقشی در سردرگمی ایجاد شده برای صادرکنندگان ندارند. در واقع آن ها نیز در یک شرایط دشوار گرفتار آمده‌اند. یعنی اگر دستورالعمل‌های صادره را به مرحله اجرا در نیاورند، باید پاسخگوی دستگاه قضایی باشند و اگر به پیاده سازی قانون اقدام کنند، از سوی صادرکنندگان مورد انتقاد قرار می گیرند.
گفتنی است؛ در پایان این نشست از پوستر ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، رونمایی شد.