دولت سیزدهم در نخستین لایحه پیشنهادی بودجه خود برای سال آینده ۲۷.۷ هزارمیلیارد تومان به مالیات بر ثروت اختصاص داده. از این مبلغ ، مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت ۷۰۷ میلیارد تومان، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین گرانقیمت ۵ هزارمیلیارد تومان و درآمد مالیاتی واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
به گزارش روزنامه دولت، درحالی دولت تلاش دارد با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و قرار دادن ثروتمندان در تور مالیاتی ضمن تحقق عدالت مالیاتی درآمدهای پایدار بودجه را افزایش دهد که انتقاداتی به رویکرد آن مطرح می‌شود. به اعتقاد منتقدان، این بخش از مالیات‌ها باعث می‌شود مردم تحت فشار زیادی قرار گیرند، قیمت خودرو و مسکن به دلیل تورم افزایش یافته و حال دولت قصد دارد مالیات از آن دریافت کند.
اما واقعیت این است که نگاهی به شمول مالیات بر خودرو و واحدهای مسکونی گرانقیمت تنها به بخش محدودی تعلق می‌گیرد به‌طوری که خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول این مالیات می‌شود. بدین‌ترتیب قاطبه مردم صاحب خودرو و مسکن شامل این مالیات نمی‌شوند چرا که خودروهای بیش از یک میلیارد و خانه‌های بیش از ۱۰ میلیارد تومان تنها دراختیار دهک‌های بالای درآمدی است.
تبارشناسی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه
درهمین زمینه ایرج توتونچیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «ایران» با طرح این پرسش که در ابتدا باید دید مخالفت با این مالیات‌ها از سوی چه کسانی مطرح می‌شود؟ گفت: آیا فقرا و کارمندان دولت مخالف این پایه‌های مالیاتی هستند یا ثروتمندان و لیبرال‌های نیاوران‌نشین ساز مخالف می‌زنند؟
وی افزود: مسلم این است که ثروتمندان و لیبرال‌ها مخالف این نوع از مالیات هستند چرا که به دنبال افزایش ثروت خود هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه از منظر اقتصاد کلان بخشی از فعالیت‌ها مولد و بخش دیگر سفته بازی [و غیر مولد] محسوب می‌شود، توضیح داد: فعالیت‌های سفته بازانه همان فعالیت‌های مخرب است که هیچ اثر مثبتی در تولید و اشتغالزایی ندارد و تنها با خرید و فروش کالا انجام می‌شود. به گفته وی، زمانی که درآمد و ثروت سفته‌بازان افزایش می‌یابد به دنبال کالاهای لوکس‌تری هستند که تقاضا برای کالاهای غیرضرور را بالا می‌برد و درخدمت اقتصاد نیست.
توتونچیان، اضافه کرد: یکی از این بازارها بورس است که با الگوبرداری از سایر کشورها در ایران راه‌اندازی شده است. درحالی که بازار اولیه بورس محلی برای تأمین مالی شرکت‌های جدید و توسعه شرکت‌هاست، در بازار ثانویه اوراق بازار اولیه دست به دست می‌شود و بنابراین سفته بازی در بازار ثانویه رخ می‌دهد؛ بازاری که همواره حجم و ارزش معاملات آن چندین برابر اولیه است. وی تأکید کرد: این دست از سفته بازی نه تنها برای اقتصاد مفید نیست، بلکه باعث اختلال می‌شود و هیچ اثرمثبتی در تولید و اشتغال ندارد.
این اقتصاددان درادامه اظهارکرد: بازار ثانویه نه تنها در بورس بلکه در تمام بازار کالاهای بادوام وجود دارد که منشأ سفته بازی محسوب می‌شود. در ابتدا بازار پول است که به نوعی کالای بادوام به شمار می‌رود و پس از آن بازار طلا و سکه، ارز، زمین، ملک، خودرو و… را شامل می‌شود. وی گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با پرداختن به پایه‌های مالیاتی مربوط به عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار داده است و قصد دارد جلوی این فعالیت‌های مخرب و مخل اقتصاد را بگیرد. توتونچیان، اعلام کرد: جای خوشحالی دارد که دولت آغازگر دریافت مالیات از این فعالیت‌هاست و برای تأثیرگذاری بیشترآن باید نرخ مالیات آن حتی تا ۹۹ درصد نیز افزایش یابد. در واقع دولت باید هر سال میزان مالیات فعالیت‌های مخرب را افزایش دهد تا دیگر فعالیت در این حوزه‌ها برای دلالان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
به گفته وی، وقتی که فعالیت در حوزه دلالی صرفه نداشته باشد، سرمایه‌ها وارد فعالیت‌های مولد و تولیدی می‌شود و به اشتغالزایی نیز کمک می‌کند. هم‌اکنون دلال‌ها بدون داشتن دفتر کار و استخدام افراد تنها با یک تلفن درآمدهای کلانی دارند که این وضعیت به دلیل بی‌توجهی دولت قبل به این بخش ایجاد شده است، اما با نگاه دولت سیزدهم به تدریج این فعالیت‌ها کمرنگ خواهد شد.