مینا افرازه
به باور کارشناسان حوزه اقتصاد ترانزیت، قرار گرفتن ایران به عنوان شاهراه تجارت منطقه‌ای نیازمند توسعه حجم مبادلات خارجی و گسترش مرزهای آن است. در واقع تا وقتی که تجارت محصولات و خدمات از سوی کشور صورت نگیرد یا ارائه آن در سطح استانداردهای تجاری بین‌المللی نباشد، قطعاً تقویت کریدورها و گسترده ساختن طرح‌های کریدوری معنایی نخواهد داشت. بدین ترتیب، اثرگذاری مطلوب عملکرد کریدورهای تجاری در سایه فراهم‌سازی زیرساخت‌های تجارت خارجی از جمله سهولت بسترهای تجارت بین‌المللی، افزایش کیفیت محصولات صادراتی، کاهش مدت زمان توقف کالاها در گمرک و ایستگاه‌های مرزی و تسهیل در ترخیص آن امکان‌پذیر خواهد بود.
آمارها چه می‌گویند؟
با این حال آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ کشورمان در شاخص سهولت تجارت فرامرزی رتبه ۱۲۳ را کسب کرده در حالی که کشورهایی مانند ترکیه در وضعیت به مراتب بهتری از ایران هستند. در همین باره حسام‌الدین آقاهادی، کارشناس حوزه صادرات نیز بر ضرورت حضور مستمر شرکت‌های تولیدی در یک پایگاه در کشور مقصد صادراتی تأکید کرده و گفته است: «در صورت نبود این پایگاه، صادرکننده با شکست مواجه می‌شود. یکی از تولیدکنندگان ظروف تفلون که به شکل عمده کالای نهایی خود را به عراق صادر می‌کرد و برند جاافتاده‌ای بود، ناگهان با این مطلب مواجه شد که تاجر‌های عراقی با همکاری برخی تولیدکنندگان ضعیف، از این برند سوءاستفاده کردند و با توزیع محصول جعلی ارزان به نام این برند بازار عراق را از دستش درآورده و برند را خراب کردند. عدم حضور مستقیم فعالان اقتصادی در مقصد صادراتی موجب می‌شود چنین مشکلاتی پیش بیاید. تولیدکننده با داشتن پایگاه خارجی، سیاست‌گذاری بازار را در دست خود دارد و اجازه نمی‌دهد بازار فروش از دست برود».
عمده چالش‌های تجارت ناشی از مسائل قوانین داخلی و پایانه‌های مرزی است
از سوی دیگر روح‌الله مهدوی، پژوهشگر حوزه تجارت خارجی در گفت‌وگو با قدس تصریح کرد: کشورمان از نظر زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی مشکل چندانی ندارد و به نظرم چالش‌های مربوط به تجارت بیشتر به مسائل قوانین داخلی و پایانه‌های مرزی مرتبط است. برای مثال مدت زمان توقف کالاها در پایانه‌های مرزی آنچنان زیاد است که ترانزیت محصولات و عبور آن از خطوط تجاری ایران را از صرفه اقتصادی می‌اندازد. گرچه رقیبان منطقه‌ای در حال راه‌اندازی کریدورهای متعددی هستند، با این حال اگر ما هم از همین حالا برای رونق کریدورها تلاش کنیم می‌توانیم مزیت زمانی و کاهش هزینه‌ها را داشته باشیم.
مهدوی گفت: همان طور که مطرح شد، عمده موانع به پایانه‌ها و نقاط مرزی برمی‌گردد. این موضوع چند علت دارد که اختلاف قیمت سوخت یکی از علل آن است. مسئله دیگر ناهماهنگی میان دستگاه‌هایی است که در مرزها مستقر هستند، در حالی که بایستی اقدام‌ها و اسناد متعدد مربوط به عبور و مرور از کشور که فرایندی زمانبر است را انجام دهند. موضوع دیگر، عدم اعمال و اجرایی کردن برخی کنوانسیون‌هایی است که از سوی کشور مقصد صادراتی پیگیری نمی‌شود. برای مثال عراق که کشور خوبی از نظر ترانزیتی برای ما محسوب می‌شود اما قراردادها و کنوانسیون‌های تجاری را اجرایی نمی‌کند بنابراین بایستی وزارت خارجه پیگیر این امور باشد تا تردد ناوگان حمل و نقل تجاری تسهیل شود. همچنین نبود هماهنگی و تناسب ساعات کاری سازمان‌های مستقر در مرزها نیز موجب می‌شود تا ترانزیت کالاها و اجناس به‌سرعت صورت نگیرد و کامیون‌ها مدت زیادی پشت مرز متوقف بمانند.
عوامل تداوم فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور
این کارشناس تجارت خارجی افزود: از سوی دیگر بر اساس قوانین ترانزیتی کشور ضروری است که رانندگان وسایل حامل کالاهای صادراتی مرزهای ورودی و خروجی خود را مشخص کنند. در حالی که اگر در نزدیک مرزها ازدحام زیادی وجود داشته باشد، رانندگان وسایل باری نمی‌توانند تغییر مسیر داده و از نقاط خلوت عبور کنند تا سریع‌تر کالاهای صادراتی را به مقصد برسانند. قطعاً این مسائل باید با همکاری و همفکری وزارت صمت به‌عنوان نهاد متولی امر حل شود. همچنین داشتن پایگاهی برای تولید تمامی یا بخشی از محصولات صادراتی، امری ضروری است. چنانکه در کشورهای عربی که توافق‌نامه تجارت و ترانزیتی با برخی از آنان داریم، بسیار مقرون به صرفه خواهد بود که بخشی از تولیدات در داخل همان کشورها صورت بگیرد.
وی اظهار کرد: همچنین به باور اغلب فعالان اقتصادی، تولید فراسرزمینی در منطقه اوراسیا نیز صرفه بالای اقتصادی دارد و می‌توان در همان کشورها خط تولید کالاها را راه‌اندازی کرد. البته مشکل اساسی موجود این است که فعالان و تولیدکنندگان به لحاظ قانونی از حمایت‌های چندانی برخوردار نیستند. برای مثال، تولیدکنندگان در کشورهایی مانند ترکمنستان کار تولیدی به راه انداخته‌اند اما دولت ایران نه تنها حمایت و مشوق‌هایی نداشته بلکه مالیات‌های سنگینی نیز از آنان دریافت کرده است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد حمایت دیپلماتیک و کنسولی در کشور مقصد و نیز بحث صندوق ضمانت صادرات عاملی ضروری محسوب می‌شود تا سرمایه‌گذار ایرانی با وجود خطرات بتواند به فعالیت تولیدی خود بپردازد و خدمات بیمه‌ای و جانبی دریافت کند. در بعد داخلی نیز بایستی تولید محصولات با هدف صادراتی باشد و نیز ثبات در قوانین تجارت خارجی کشور ایجاد شود؛ زیرا فعالان اقتصادی از قوانین یا بخشنامه‌های خلق‌الساعه و دست و پاگیر که قدرت برنامه‌ریزی آنان را گرفته، گلایه دارند. علاوه بر این، کشور باید به این سمت برود که تولیدکنندگان و تاجران بتوانند با تشکیل کنسرسیوم، با همدیگر ادغام شده و واحد تجاری بزرگ‌تری تشکیل دهند. در این صورت بسیاری از هزینه‌هایشان از جمله هزینه حمل‌ونقل کاهش یافته و نیز قدرت بازاریابی و توانایی انعقاد قرارداد بلندمدت افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، اگر چنین امری رخ بدهد قطعاً تحقق برنامه‌ریزی‌ها برای تولیدات صادرات‌محور میسر خواهد شد./روزنامه قدس