وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سرزده از بانک‌های دولتی درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن به‌ویژه در وام‌های خرد، گفت: در خصوص برخی از شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلام‌ها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود.
وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند و از دریافت وام محروم کرده است، انجام خواهد شد و خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد.
دستورالعملی برای محدودیت پرداخت نداشتیم
خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال، گفت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه‌ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است.
وی گفت: امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه‌های پایانی سال افزایش می یابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام‌ها نباشیم و پیگیری می‌کنیم فشاری به افراد وارد نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص وام ۹۰ میلیونی بانک جهانی نیز گفت: بانک جهانی در اکثر کشورهای عضو برای تجهیزات و لوازم پزشکی مقابله با بیماری کرونا تسهیلاتی را در نظر گرفته بود که در خصوص کشور ما آمریکا موافق پرداخت تسهیلات نبود.
وی خاطرنشان‌کرد: با تلاش‌های انجام شده موافقت بانک جهانی و مصوبه هیات دولت برای اعطای حق امضای موافقت‌نامه‌ها انجام شد، بنابراین برای بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی که به‌ناچار باید وارد شود، از طریق ۹۰ میلیون دلار مصوب تامین خواهد شد.
پیگیری نظارت بر مصوبات
خاندوزی گفت: هفته پیش جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست‌هایی را عنوان کرد.
وی افزود: در آن جلسه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعده‌ای تصویب می‌شود به‌طور حتم باید در عرصه اجرا و عمل فعالان اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند که این اتفاق پیگیری می‌شود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: از مصوبه‌های اخیر این است که فعالان اقتصادی حق دارند نسخه ای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرایم و دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود.
وی ادامه‌داد: در این زمینه سامانه‌ای در وزارت اقتصاد طراحی شده است و همه استان ها می‌توانند موارد را معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها احراز شود، برخورد و اطلاع‌رسانی می‌شود.