میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹ فروردین در هیئت وزیران به تصویب رسید و سه‌شنبه شب ۱۵ فروردین ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا به پیشنهاد این سازمان و سازمان برنامه و بودجه که به تصویب هیات وزیران رسیده است، احکام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از فروردین ماه ۱۴۰۲ با اعمال افزایش سالیانه صادر خواهد شد.
جدول زیر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
بنا بر بند ۴ این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام‌های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله برمبنای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده‌اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام‌های پرداخت مربوط را در چارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.
نظام‌های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأیییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.
همچنین بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیات وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰. ۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰. ۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.