لایحه بودجه 1401 با همه اما و اگرهایش، حالا در خانه ملت در دست بررسی است. این سند قرار است تکلیف دخل و خرج کشور را در بزنگاه مشکلات اقتصادی برای سال آینده، مشخص کند اما به مثابه بودجه‌های سنواتی گذشته، بعضی رویکردهای غالب تکرار شده‌اند. از کم توجهی به بخش خصوصی و اتخاذ سیاست‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی و صادراتی را به مشکلات بیشتر دچار می‌کند تا غفلت از جایگاه و سهم واقعی خراسان رضوی به تناسب نیاز، جمعیت و ظرفیت‌هایش.
سهم خراسان رضوی در بودجه 1401، شایسته جایگاه آن نیست
به گزارش اتاق بازرگانی خراسان، «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص گفت: خراسان رضوی طی سال های اخیر در بحث لایحه بودجه مظلوم واقع شده است. این استان اگرچه از جهات مختلفی بار مسائل ملی را هم به دوش می‌کشد، اما در این نسخه سالیانه دولت برای دخل و خرج اقتصادی کشور، آن چنان که باید و شایسته است؛ مورد توجه قرار نگرفته است.
او اشاره‌ای به 30میلیون زائری داشت که سالیانه به قصد زیارت و سیاحت به مشهد سفر می‌کنند و هزینه‌هایی را برای شهر و استان دارند و بیان کرد: در بودجه سهمی برای این ظرفیت عظیم و خدماتی که به تناسب باید ارائه شود، مدنظر قرار نگرفته است. این استان شرقی و مرزی، یکی از ظرفیت‌های بزرگ تجاری کشور به شمار می‌آید که باید زیرساخت‌هایش در حوزه تجارت و ترانزیت به طور مستمر ارتقا پیدا کند اما شاهدیم که به آسانی از این موضوع غفلت می‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی با انتقاد از کم توجهی به نقش استان‌ها در بحث بودجه‌ریزی، متذکر شد: ساختار تنظیم بودجه کشور باید به سمتی حرکت کند که استان‌ها بر اساس مزیت‌هایشان، ظرفیت درآمدزایی داشته باشند و درآمد آن‌ها نیز در همان خطه، صرف عمران و آبادانی شود. اگر اصلاحات اساسی با تاکید بر حذف تمرکزگرایی از بودجه‌های سنواتی صورت بگیرد، مشکل کسری که عارضه این بخش است نیز در آینده مرتفع می‌شود.
شافعی بر نقش‌دهی به استانداران و توامان تفویض اختیارات به استان‌ها به ویژه در موضوع بودجه تاکید کرد و توضیح داد: استان‌های ما زمانی در مسیر توسعه گام برمی‌دارند که مصرف‌کننده بودجه‌های دولتی نباشند و خود ظرفیت ایجاد درآمد و هزینه‌کرد آن را به نفع اولویت‌هایشان داشته باشند.
او از پروژه‌های نیمه‌تمام به عنوان یک بار بزرگ بر دوش دولت یاد کرد که در بزنگاه مشکلات موجود، مزید بر علت شده‌اند و گفت: کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد که مدیریت جدی باید بر منابع موجود آن صورت بگیرد.بعضی پروژه‌های نیمه تمام، میراث نبود نیازسنجی مناسب و مطالعات کارآمد هستند. به نظر می‌رسد که دولت باید از مشارکت بخش خصوصی برای اتمام آن‌ها بهره بگیرد.
شافعی از منظر مشکلات بخش خصوصی نیز به موضوع بودجه اشاره و بیان کرد: در شرایط موجود که اقتصاد کشور با دشواری‌های متعددی مواجه است، بدنه تصمیم‌ساز دولت نباید گرفتار خوش‌بینی‌های غیر واقع‌بینانه درخصوص بودجه سال آینده (1401) شود و لایحه مذکور باید با دقت آسیب شناسی شود تا ضعف‌ها و نقایص آن شناسایی و اصلاح آن‌ها مطالبه شود. افزایش 126 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها و بنگاه های اقتصادی) ،یک تناقض در هدف‌گذاری دولت برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
وی متذکر شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی دولت افزایشی ۶۲ درصدی دارد اما به موازات این افزایش، این نگرانی هم شکل می‌گیرد که بدون اصلاح و تامین زیرساخت‌های لازم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر بخش‌های شفاف و مولد منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: تغییر نرخ ارز مبنای ورودی گمرک و احتساب آن با بهای دلاری نیز می‌تواند قیمت کالای ورودی به کشور را افزایش دهد و به ویژه برای مواد اولیه بخش تولید، به رشد بهای تمام شده کالا منجر شود.
سهم استان از بودجه کشور باید به بیش از 7.8 درصد ارتقا یابد
برای ترسیم بهتر سیمای بودجه با حسین امیررحیمی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی گفت وگو کردیم. او توضیح داد: در بودجه سال 1401 ، سهم این استان از مجموع منابع درآمدی معادل 16 هزار و 316 میلیارد تومان است که این رقم در مقایسه با سال 1400 حدود 135 درصد رشد داشته است.
امیررحیمی ادامه داد: در خصوص تامین درآمدهای سال 1401 استان خراسان رضوی حدود 3.4 درصد کل درآمد دولت در سال آینده را بر عهده دارد که این رقم کمتر از سهم استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان و نشان دهنده تاثیر عملکرد درآمدی هر استان در نظام بودجه‌ریزی کشور است.
این مقام مسئول متذکر شد: برای بررسی دقیق و تحلیل مناسب از وضعیت بودجه سال آینده، شاخص‌هایی مانند نسبت هزینه به منابع استان که نشان‌دهنده تراز اقتصادی استان در بودجه‌ریزی است، حائز اهمیت است. همچنین شاخص‌هایی در خصوص جذب و تخصیص اعتبارات مصوب می‌تواند در راستی آزمایی بودجه ریزی موثر باشد و در سال‌های گذشته خراسان رضوی رتبه نخست کشور را در خصوص جذب منابع بودجه‌ای در اختیار داشته است.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد سهم استان از بودجه کشور باید به بیش از 7.8 درصد بر مبنای جمعیت و مساحت ارتقا یابد.
با بودجه انقباضی نمی توان انتظار رشد صنایع را داشت
اما از این بودجه و برنامه‌ریزی‌های درآمدی که به استناد آن برای استان صورت گرفته، دغدغه‌هایی برای بخش خصوصی شکل می‌گیرد. شاخص‌ترین آن تکلیف ارز ترجیحی در متن و بطن برنامه بودجه 1401 است. فعالان اقتصادی روند تخصیص این ارز را با خطاهایی همراه می‌بینند که باعث شده است آثار حمایتی آن نصیب جامعه نشود و به جیب عده‌ای دیگر سرازیر شود.
احمد اثنی عشری، نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در همین زمینه گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز، بسیاری از رانت‌ها و هدررفت در منابع محدود موجود را حذف می‌کند اما بالطبع این تصمیم می‌تواند بر بعضی بخش‌های شاخص، اثر مستقیم بگذارد و از این حیث حذف یک باره، بدون مدیریت و چشم پوشی از تاثیرات تورمی موضوع، چالش‌های جدی رقم خواهد زد.
وی بار دیگر تاکید کرد: اقتصاد ما بیش از هر زمان به یک جراحی موثر در ساختارهای خود نیاز دارد. ارز 4200 تومانی در مقطعی به مثابه یک مسکّن عمل می کرد اگرچه که بخش عمده‌ای از آن نصیب مردم و جامعه نشد. بخش تولید و صادرات ما نیازمند ثبات و حذف رانت‌های موجود در متن اقتصاد کشور است.
اثنی عشری نقبی به الزامات بودجه‌ای کشور زد و یادآور شد: بالطبع سرمایه‌گذاری‌های دولت باید متمرکز بر بخش مولد باشد و حمایت موثر از تولید، اقتصاد را به سمت و سوی پایداری سوق می‌دهد. هم اکنون فناوری واحدهای تولیدی بسیار فرسوده هستند و بیشتر شرکت ها به علت ضعف مالی نتوانسته اند برای به‌روزرسانی فناوری تولیدشان اقدام کنند، به ویژه آن که مسئله تحریم ها و بحث انتقال ارز و پول، مانع نوسازی فناوری شده است. متاسفانه با افزایش نرخ ارز و وجود تحریم‌ها، این امکان عملا از واحدهای تولیدی سلب شده است. بنابراین این مسائل به عنوان چالش های بخش صنعت باید در بودجه 1401 لحاظ شود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: متاسفانه نبود ارتباطات بین المللی و تحریم ها هم حوزه صادرات را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که صادرات به سختی انجام می‌گیرد و نقل و انتقال پول عملا امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، هر بندی در بودجه که هزینه مضاعف به ورود مواد اولیه کارخانجات بیفزاید، می‌تواند به رکود و چه بسا توقف تولید منجر شود. بنابراین صنعت در بلاتکلیفی قرار دارد و با این بودجه انقباضی نمی‌توان رشد صنایع را انتظار داشت.
اثنی عشری خاطرنشان کرد: در بودجه 3.5 درصد رشد بهره وری هدف‌گذاری شده است که قاعدتا باید سیاست‌های دولت در زمینه بهره وری مشخص شود تا ابهام درباره امکان تحقق آن، برطرف شود. توامان باید اعلام شود که چه مشوق هایی برای بخش خصوصی به منظور ارتقای بهره‌وری در نظر گرفته شده است. متاسفانه ما در بخش دولتی و خصوصی درخصوص اندازه‌گیری این شاخص غفلت کرده‌ایم و با شاخص هایی که منجر به بهره وری می شود آشنا نیستیم، بنابراین باید در این حوزه هم کار تبلیغاتی و هم آموزشی انجام گیرد. با این حال نکته قابل توجه آن است که 3.5 درصد سهم بالایی در بهره وری دارد و این درصد آرمانی است که اگر محقق شود، اتفاق خوبی خواهد بود.
وی گوشه‌چشمی به جایگاه خراسان رضوی در لایحه بودجه داشت و یادآور شد: به اعتقاد بنده مسئولان و نمایندگان مجلس در حمایت از بودجه استان کم لطفی کرده‌اند، چرا که نمایندگان مسائل و مشکلات استان را به نحو مقتضی در زمان بودجه مطرح نکردند وگرنه خراسان با توجه به شرایط خاصی که در ابعاد گردشگری و حاشیه نشینی دارد، قطعا باید جایگاه بهتری در لایحه بودجه 1401 داشت.
ضعف حمایت‌های دولتی از معادن کوچک
احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی به نمایندگی از بخشی که ظرفیت‌های فراوانی داشته اما مورد غفلت بوده است، بیان کرد: امید می رود دولت در لایحه بودجه 1401 تسهیلاتی را به بخش معدن ارائه کند تا از تداوم بعضی خام‌فروشی‌ها در این بخش جلوگیری شود. در واقع فعالان حوزه معدن نیز از خام فروشی زیان جدی می‌بینند اما از آن جایی که تسهیلاتی برای فراوری ندارند راهی جز خام فروشی برای آنان باقی نمی‌ماند. تسهیلاتی باید به فعالان حوزه معدن داده شود تا معدن‌دار بتواند زنجیره تامین خود را تا 70 درصد تکمیل و سنگ های معدنی را فراوری شده عرضه و ارزش افزوده خلق کند.
وی اظهار کرد: نکته قابل تامل آن است که دولت در حمایت‌هایش چه مستقیم و چه غیرمستقیم، بیشتر به شرکت های معدنی فعال در بورس توجه دارد که زنجیره تولید در آن‌ها تقریبا کامل است و درآمدهای درخوری دارند. نمی شود قوانین و رویه ها و هزینه‌ها برای هر دو بخش یکسان باشد. تداوم این رویه، تعطیلی معادن خرد را در پی خواهد داشت. هم اکنون شاهدیم که دولت بر اساس وضعیت این شرکت‌ها، برای دیگر معادن برنامه تدوین می‌کند که قطعا این روند، خسرانی جدی برای معادن کوچک رقم می زند.
این فعال معدنی خاطر نشان کرد: نکته دیگر این که، ماشین آلات حوزه معدن مستهلک و مربوط به 10 تا 20 سال قبل است. دولت هم اکنون در حال اعطای مجوزهایی برای خرید و واردات ماشین آلات این بخش است که البته هنوز شامل حال تمام معدن‌داران نمی‌شود. باید هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد تا دولت به معادن کوچک نیز اجازه واردات ماشین‌آلات را بدهد و به توسعه زیرساخت‌های این بخش کمک کند.