علی قنبری
اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس
مسائل اقتصادی خصوصا وضعیت نرخ دلار در شرایط کنونی کشورما بیشتر تابع مسائل سیاسی است تا مسائل اقتصادی و همیشه وقتی اخبار سیاسی ناخوشایند پیش می‌آید و مطرح می‌شود، طبیعی است که نرخ دلار هم بالا می‌رود. خصوصا که عرضه کافی برای تامین تقاضای جامعه نداریم، نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند.
راهکارش این است که مسائل سیاسی‌مان را حل کنیم. چون اگر مسائل سیاسی‌مان حل شود، درآمدهای فروش نفت و صادراتی‌مان بالا می‌رود و مشکلات و مسائل کشور قابل تحمل خواهد بود و قیمت‌ها هم کنترل خواهد شد.
بنابراین در صورتی که بتوانیم تعاملات سیاسی و اقتصادی را با کشورهای همسایه و دنیا داشته باشیم به نظر می‌رسد طبیعی است که قیمت دلارهم تثبیت خواهد شد و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبودی و توسعه خواهد رفت.
در این میان، هرچند ممکن است با تلاش و سختی یک مقدار وضعیت موجود را لنگان لنگان ادامه دهیم، ولی تا مسائل‌مان با دنیا حل نشود، تا رونق اقتصادی ایجاد نشود، تا سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد نشود و بخش خصوصی در داخل کشور اقدام به سرمایه‌گذاری نکند، تا سرمایه‌گذاری امن و اطمینان‌بخش نباشد، وضعیت به همین شکلی که هست با یک نوسان ملایمی پیش خواهد رفت و انتظار بهبود و توسعه و پیشرفت قابل توجهی در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت را نباید داشته باشیم. مجموعا در ۱۴۰۱ با فرض تداوم وضع موجود که بحث‌های برجام و اف‌ای‌تی‌اف همین‌طور باقی بماند،
قیمت دلار را نباید کمتر از وضع فعلی بدانیم و قطعا با یک نرخ ملایمی قیمت دلار بالا خواهد رفت و قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی هم که تورم باشد، افزایش خواهد یافت و دولت هم واقعا کاری نمی‌تواند بکند و وضع موجودی هم که دولت دارد هیچ طرح و برنامه مشخصی ندارد و فقط شاهد شعار و کلی‌گویی هستیم.
با این وضعیت نباید انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را داشته باشیم و روند افزایشی در سال ۱۴۰۱ تداوم خواهد یافت.
در دنیا پایه اصلی مخارج دولت‌ها، درآمد مالیات است. مالیات منبع درآمد پایدار کشورهاست و ما هم در کشورمان باید همین اساس را در پیش بگیریم ولی متاسفانه برخی از نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و همچنین خصوصا بنگاه‌های حقوقی فرار مالیاتی دارند که متاسفانه رقم قابل توجهی هم هست.
اگر دولت بتواند طراحی کند که جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و معافیت مالیاتی نهادها هم حذف شود، رقم قابل‌توجهی برای جبران کسری بودجه است.
کسری بودجه اکنون یکی از معضلات کشوراست که در وهله اول غیر از مالیات، باید بحث صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری را داشت. بسیاری از دستگاه‌ها ونهادهای فرهنگی هستند که از دولت بودجه می‌گیرند. نباید نهادهایی را که در طول سده‌های مختلف مستقل زندگی کرده‌اند را تابع بودجه دولت کنیم و بودجه دولت را صرف کارهای غیرمولد کنیم. لذا اگر درهزینه‌های جاری صرفه‌جویی شود، اگر اموال زائد دولت که زیاد هم است به فروش برسد، اگرمالیات به درستی گرفته شود و جلوی فرارمالیاتی را بگیریم و نهادها را از معافیت مالیاتی حذف کنیم و در سطح وسیع‌تر و بلندتر اگر بخواهیم نگاه کنیم، مسائل‌مان را با دنیا و کشورهای همسایه حل کنیم و بحث برجام را براساس منافع ملی و شرایط کنونی نامساعد مردم حل کنیم و همچنین مشکل اف ای تی اف را حل کنیم، در آن صورت کشور یک مسیر تحولی و توسعه و پیشرفت را طی خواهد کرد./ روزنامه آرمان