با توجه به کسری بودجه کشور، سازمان‌ها و نهادهای مختلف باید حداکثر بهره وری را از منابعی که به‌عنوان بودجه در اختیارشان قرار می‌گیرد، به دست آورند؛ اما بعضا دیده می‌شود برخی از دستگاه‌های اجرائی که بخش درخور توجهی از منابع بودجه را دریافت می‌کنند، نسبت به مسئله انضباط مالی و شفافیت دخل‌وخرج خود به هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی پاسخ‌گو نیستند.
به گزارش شرق، برای مثال طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دانشگاه‌های علوم پزشکی بودجه ای بالغ بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنند که این مبلغ نزدیک به ۱۰ درصد از کل بودجه هزینه‌ای دولت را شامل می‌شود؛ جالب اینکه مسئولان این دانشگاه‌ها در رابطه با این بودجه دریافتی به هیچ‌کدام از مراجع نظارتی پاسخ‌گو نخواهند بود!
البته این عدم پاسخ‌گویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در قبال بودجه دریافتی، ریشه در یک بند قانونی دارد! طبق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵، تمامی دانشگاه‌های کشور به‌منظور سهولت در انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، از شمول فرایندهای نظارتی مستثنا هستند. نکته شایان توجه اینجاست که دانشگاه‌های علوم پزشکی اساسا به‌عنوان بازوی اجرائی وزارت بهداشت در استان‌های کشور فعالیت دارند و در واقع مانند یک بنگاه اقتصادی به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهند.
هرزرفت بودجه!
یکی از مصادیق بارز هرزرفت بودجه، عدم صداقت دستگاه‌های اجرائی در برآورد منابع مورد نیاز برای انجام امور مربوطه و وظایف خود است. به عبارت دیگر دستگاه‌ها عموما برای دریافت هرچه بیشتر منابع مالی، درخصوص عملکرد خود ادعایی خلاف واقع دارند.
برای نمونه، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک بیش از دو میلیون بیمار بستری پیش‌بینی و معادل آن بودجه دریافت کرده است. این در حالی است که استان مرکزی کمتر از ۱.۵ میلیون نفر جمعیت دارد و پیگیری‌های انجام‌شده از بیمارستان‌های ذیل دانشگاه اراک نشان می‌دهد در سال ۹۸ کمتر از ۹۰ هزار بیمار در بخش دولتی این استان بستری شده‌اند. جالب اینجاست که تعداد بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های دولتی استان مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷، کمتر از ۷۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود و این یعنی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اراک در یک اقدام حیرت‌آور پیش‌بینی کرده‌اند تعداد بیماران بستری در سال ۹۸ با افزایش دوهزارو ۷۰۰ درصدی روبه‌رو شود؛ مورد عجیب‌وغریبی که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز دیگر، به موضوع اختصاص اعتبارات خارج از شمول مربوط می‌شود. اما فلسفه اختصاص این اعتبارات چیست و چه هدفی دارد؟