وزارت اقتصاد در حالی تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد قرار داده است که این گزینه در طول سال‌های گذشته نتوانسته درآمدی برای دولت‌ها داشته باشد و در بودجه پارسال نیز که مبلغ بالایی برای فروش اموال مازاد به عنوان منابع درنظر گرفته شده بود، محقق نشد و دولت را از این محل با کسری مواجه کرد.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع برای تراز شدن بودجه ناشی از افزایش هزینه‌ها، دولتمردان را به فکر فروش اموال مازاد انداخت که همان سال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد.
در همین زمینه، زمان رونمایی از لایحه بودجه سال گذشته انتقادات بسیاری مبنی بر تحقق نیافتن منابع به خصوص رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال مازاد دولت مطرح شد اما وزارت اقتصاد تضمین کرد که این میزان فروش محقق می‌شود.
طولی نکشید که دولت مربوطه با کسری بودجه مواجه شد و بخشی از این کسری نیز مربوط به تحقق نیافتن این ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که گزارش تفریغ بودجه سال گذشته نیز این موضوع را تایید کرد، زیرا طبق این گزارش از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف برای فروش اموال مازاد فقط ۱۵۵۹ میلیارد تومان محقق شده و عملکرد این بخش برای شش ماهه امسال نیز رقمی حدود ۴۷۳ میلیارد تومان بوده است.
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای در قالب بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نیز مقرر کردند تا ۹۵۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت بدون رعایت تشریفات به فروش برسد که در این زمینه، احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد – به بیان وضعیت وصول درآمدهای دولت از محل فروش اموال دولت در سال‌های اخیر پرداخت که طبق گفته وی از سال ۱۳۹۷ با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده، تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول شد.
علاوه براین، براساس اعلام خاندوزی در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آن‌ها صادر شده است لیکن علی‌رغم تنفیذ مجوزهای صادره در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است.
وی دلائل عدم تحقق منابع از این محل در سال‌های گذشته را، وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف‌های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ابهام برای دستگاه‌ها شده است.
علاوه بر این، تازه‌ترین اعلام مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت حاکی از فروش ۹۸۰ میلیارد تومان اموال مازاد تاکنون است.
البته گفته‌های دادگر حاوی نکات قابل توجهی از موانع فروش اموال مازاد چون فراهم نشدن زیرساخت‌ها و مقدمات شناسایی و فروش این اموال، محدودیت جذاب کردن خرید اموال مازاد از طریق خرید قسطی و نبود متولی خاص برای فروش اموال اختصاصی دولت است.
همچنین، طبق گفته وی، لایحه مدیریت دارایی‌های دولت باید اصلاح شود تا همه اموال دولت از طریق وزارت اقتصاد به فروش برسد و برای جذاب کردن فروش این اموال برنامه‌ریزی کند، زیرا در حال حاضر برای فروش هر یک از اموال یک دستگاه متولی است و این موضوع ناهماهنگی‌هایی را ایجاد می‌کند.
در حالیکه آمار حکایت از موفق نبودن وزارت اقتصاد در فروش اموال مازاد و رفع موانع آن طی سال‌های اخیر دارد اما این بار نیز مسئولان این وزارتخانه بر موفقیت فروش اموال مازاد تاکید دارند و طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد، موانع فروش اموال مازاد دولت به طور جامع بررسی و راهکارهایی سنجیده شده است.
علاوه بر تاکیدات بدون برنامه برای چگونگی به فروش رساندن اموال مازاد، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور به بیان چالش‌های فروش اموال مازاد پرداخت که این سوال را در ذهن مطرح کرد، چرا مسئولی به چالش‌های یک منبع تامین مالی اشراف دارد اما آن را به عنوان برنامه اصلی خود برای تامین کسری بودجه اعلام می‌کند و از سوی دیگر، او در این نامه اعلام نکرد که چه برنامه‌ای برای این چالش‌های دارد؟
همچنین، از آنجا که به ماه‌های پایانی سال چیزی باقی نمانده است، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که وزارت اقتصاد چگونه می‌تواند در این مدت کوتاه هم چالش‌های مربوط به فروش اموال مازاد را برطرف کند و پس از آن نیز این اموال را به فروش برساند؟
بنابراین، در شرایطی که کارشناسان بهترین ابزار برای تامین کسری بودجه را انتشار اوراق می‌دانند، مسئولان وزارت اقتصاد بر فروش اموال مازاد اصرار دارند که باید دید در سال‌جاری موفق به فروش قابل ملاحظه این اموال می‌شود یا خطای سیاستگذار در تامین کسری بودجه همانند سال‌های گذشته تکرار می‌شود و به سراغ گزینه‌های دیگر برای تامین مالی چون برداشت از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و فروش اوراق می‌رود؟