صنعت لوازم خانگی که در سال‌های اخیر زیر بار گرانی ارز و مواد اولیه، وفور کالاهای قاچاق و کمبود نقدینگی کمر خم کرده بود، برای گذر از گردنه تحریم و رقابت با محصولات خارجی تحت حمایت گسترده دولت قرار گرفت اما خیلی زود با توهم داشتن بازار انحصاری کشور اجحاف به مصرف‌کننده را آغاز کرد.
به گزارش قدس آنلاین، فعالان این صنعت که هم اینک با قرار گرفتن زیر چتر حمایت‌های حاکمیت با ایجاد ۴۰۰هزار اشتغال پایدار و گردش مالی ۶ میلیارد دلاری سهامدار بزرگ‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شوند در این سال‌ها با دستاویز قرار دادن بهانه‌هایی از حذف ارز نیمایی گرفته تا کاهش تولید، بر طبل گرانی نواختند.
همراهی وزارت صنعت در دوران تحریم برای سرپا نگه داشتن کارخانه‌ها همچنان ادامه یافت تا تولیدکنندگان بازار را به دست گرفته و با خارج کردن رقیب از صحنه بتوانند خطوط تولید را افزایش دهند اما سهم مصرف‌کننده از این میان گرانی بود؛ چراکه تولیدکنندگان به جای غنیمت شمردن این حمایت بسیار بزرگ و راهبردی به هر بهانه‌ای دست از کار کشیده و با هر تکانه‌ای ۲۰ درصد بر قیمت‌ها افزودند تا اینکه به تازگی رهبر معظم انقلاب با گلایه مستقیم از گرانی قیمت لوازم خانگی و نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی، تولیدکنندگان را به رعایت حق مصرف‌کننده توصیه کردند.
افزایش قیمت لوازم خانگی ۱۲ درصد بوده
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تأکید بر اینکه به دغدغه‌های رهبری توجه داریم و تلاش می‌کنیم رضایت مردم بیش از پیش فراهم بشود در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بر اساس آمار وزارت صنایع، کل افزایش قیمت صنعت لوازم خانگی در یک سال اخیر حدود ۱۲ درصد بوده آن هم در برخی کالاها و در برخی شرکت‌ها، با این حال با تعاملی که صورت گرفته قیمت‌ها در چند شرکت معدودی که همین اندازه افزایش قیمت داشتند به نرخ ۶ماه قبل برگشته است.
غزنوی می‌افزاید: با وجود تورم عمومی در کشور با این حال برخی شرکت‌های بزرگ حتی یک ریال افزایش نداشتند، امروز تولیدکننده لوازم خانگی خیلی تحت فشار است ولی هر طوری هست با مهندسی ارزش و هر روشی که بشود این صنعت را سرپا نگه داشت کار می‌کنند تا بتوانند محصول را به مردم برسانند.
افزایش ۶۰ درصدی نرخ مواد اولیه تولید
غزنوی صدور لوازم خانگی ایرانی به اروپا را نشان از کیفیت این محصولات دانسته و تأکید می‌کند: میانگین نرخ مواد اولیه تولید نسبت به سال گذشته تقریباً ۶۰درصد افزایش پیدا کرده، پشتوانه کیفی بودن محصولات نیز خدمات پس از فروش محصولات است که به گونه‌ای طراحی شده که تولیدکننده این ضمانت را به مصرف‌کننده می‌دهد که کالا را برای یک ماه به منزل برده و در صورت عدم رضایت آن را به کارخانه عودت دهد، همه این‌ها دلالت بر یک پشتوانه به اسم کیفیت دارد.
رحیمی، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و متنوع تولید لوازم خانگی در کشور، تحریم‌ها را نقطه عطفی در تبدیل صنعت لوازم خانگی داخلی به یک صنعت مولد و پیشران توصیف می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با وجود حمایت‌های دولتی در سال‌های اخیر برخی تولیدکنندگان برای چندمین بار نسبت به اصلاح نرخ‌ها اقدام کردند می‌گوید: بعضی از تولیدکنندگان ظرف ۲۰روز گذشته بر قیمت کالاهای خود افزودند ولی با تذکراتی که به کارخانه‌ها داده شده نرخ این کالاها پایین آمده و به قیمت قبل برگشته است.
علت گرانی‌ها؛ از مواد اولیه تا دستمزد کارگران
رحیمی می‌گوید: برخی از این بنگاه‌های اقتصادی علت اصلاح نرخ‌ها را گران شدن صنایع بالادستی مثل فولاد ذکر می‌کنند که باید با یک آنالیز قیمتی مشخص کرد صنایع بالادستی به چه میزان بالا رفته و چقدر بر قیمت تمام‌شده تأثیرگذار است. برخی گران شدن ارز را دستاویز قرار داده‌اند در حالی که مدتی است قیمت ارز در یک نقطه تقریباً ثابت شده و افزایش دستمزد کارگران هم که برخی به آن اشاره می‌کنند تنها ۳ تا ۴ درصد از تولید را شامل می‌شود.
رحیمی می‌افزاید: به نظر می‌رسد وزارت صمت بایستی آنالیز از قیمت تمام شده لوازم خانگی داشته باشد تا بتواند بر نحوه فعالیت تولیدکننده با یک سود منطقی نظارت کند. کافی است برای این کار یک نمونه از هر یک از لوازم خانگی مثل یخچال یا اجاق‌گاز را انتخاب و بقیه را بر مبنای آن تعیین قیمت کنند. در غیر این صورت اگر ما بخواهیم قیمت لوازم خانگی را با قیمت اجناس وارداتی قیاس بکنیم نرخ کالاهای ما خیلی بالاتر از آن‌ها خواهد بود.
طرح خرید کالا و اجحاف به مشتری از دو نقطه
وی می‌گوید: در حال حاضر یک ساید دست‌کم از ۲۸ میلیون تومان به بالا، لباسشویی از ۶ میلیون تومان به بالا و تلویزیون از ۴ میلیون تومان به بالا به فروش می‌رسند، جاروبرقی و کولر نیز به ترتیب از ۲ تا ۵ میلیون تومان به بالا در بازار خرید و فروش می‌شوند که با نگاهی به همین چند رقم می‌توان گفت لوازم خانگی جزو اقلام گران طبقه‌بندی می‌شود. طرح‌های کارت‌های خرید کالا و جهیزیه برای سهولت دسترسی مردم به این اقلام مفید است و به رونق تولید نیز می‌انجامد ولی به شرط آنکه با بهره بانکی ۱۸ درصد و الزام به خرید کالاهای خاص از فروشگاه‌های خاص حق انتخاب مشتری سلب نشود، با وضعیت فعلی دومرتبه به حقوق مصرف‌کننده اجحاف می‌شود هم در بهره بانکی هم در خرید کالا.
واردات هوشمند همراه با دانش فنی
وی می‌گوید: با اتکا به توانمندی‌های داخلی امروز در تولید لباسشویی به خودکفایی رسیده‌ایم، در صنایع برودتی مانند یخچال و ساید هم دستگاه‌هایمان تا حد زیادی با فناوری روز می‌خواند، در دو حوزه صنعت گرمایشی و کولر نه تنها تولیدات جوابگوی داخل بوده که صادرات هم می‌شود با این حال به خاطر تحریم به صورت طبیعی مقداری از دانش فنی روز دنیا فاصله داریم.
وی می‌افزاید: برای همگام شدن با فناوری روز لازم است واردات به شکل هوشمند در کنار حمایت از تولید داخل دنبال شود؛ چراکه کالای لوازم خانگی شبیه ماشین است، اگر انحصاری شود تولیدکنندگان به فکر تولید محصولات جدید و کیفی و با قیمت مناسب نمی‌افنتد و در این میان به مصرف‌کننده اجحاف می‌شود.
رحیمی با اشاره به رکود بازار لوازم خانگی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و گرانی اجناس در بازار می‌گوید: غیر از مصارف خانگی مردم برای خرید اجناس نو و جایگزین کردن وسایل ضروری خانه، حدود ۸۰۰ هزار ازدواج در سال میزان نیاز مردم به خرید از این بازار را گوشزد می‌کند و تولیدکننده باید شرایطی ایجاد کند تا مردم توانایی تأمین نیازهای خود را از تولیدات داخلی داشته باشند در غیر این صورت این نیاز به وسیله کالای قاچاق پاسخ داده خواهد شد.