نماینده ولی فقیه در عراق گفت: استفاده از ریال باید در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه ضروری است، زیرا منجر به افزایش ارزش پول ملی می‌شود.
به گزارش اعتمادساز و به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، حجت الاسلام «سید مجتبی حسینی» در نشست کمیسیون توسعه صادرات این اتاق افزود: با وجود اینکه صادرات به عراق، فرصتی مطلوب برای کشورمان است، اما در این حوزه مشکلات متعددی وجود دارد به طوریکه در کشور عراق، تصمیم‌گیری به سادگی صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: هر بخش از این کشور ممکن است با بخش دیگر آن متفاوت باشد؛ به طور مثال شرایط کردستان عراق با تمامی شهرها و مناطق دیگر آن متفاوت است.
نماینده ولی فقیه در عراق با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید در کشور خاطرنشان کرد: رفع موانع تولید در کشور آسان نیست و با مشکلاتی همراه است؛ اما بایستی در راستای رفع این موانع بکوشیم؛ زیرا صادرات به بازارهای هدف جهانی باید به طور مستمر انجام شود. در صورتیکه کالا برای مدتی محدود صادر نشود، بازار هدف محصول دیگری را جایگزین خواهد کرد.
وی به ضرورت عقد تفاهم‌نامه مشترک میان ایران و عراق به منظور توسعه مبادلات دو طرف اختصاص داد و گفت: برای افزایش مبادلات تجاری، بازرگانان عراق و ایران بایستی ارتباطات خود را گسترش دهند. همچنین اردوهای زیارتی و تجاری مشترک با حضور سران عشایر عراق، تجار و مقامات عراقی برگزار شود.
حجت الاسلام حسینی در خصوص مشکلات تولیدکنندگان در حوزه قیمت‌گذاری دستوری کالاها نیز بیان کرد: قیمت نهایی محصول تولیدی توسط تولیدکنندگان مشخص می‌شود و دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ایران بیشترین مرز مشترک با کشور عراق را دارا است و در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های مثبت و مفید متعددی در عراق صورت گرفته است. همچنین؛ مقصد بخش قابل توجهی از صادرات استان به عراق می‌باشد.
حسین محمدیان به برخی مشکلات و چالش‌ها در حوزه صادرات به عراق اشاره و بیان کرد: باتوجه به حجم چشمگیر مراودات و توافقات مشترک میان سران ایران و عراق، انتظار نگاه ویژه صادراتی نیز وجود دارد. هم اکنون هزینه تمام شده یک محصول ایرانی در کشور عراق نسبت به دیگر محصولات این بازار، بیشتر است.
وی تصریح کرد: زیرا کشورهای عربی دارای یک ارز مشترک و ترجیحی هستند که سبب کاهش هزینه صادرات آنان می‌شود؛ اما این موضوع درباره محصولات ایران در عراق صدق نمی‌کند. از سران کشور عراق تقاضای در نظر گرفتن این ارز ترجیحی برای ایران را داریم تا هزینه صادرات به این کشور کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به مشکلات نقل و انتقال پول میان ایران و عراق اظهار داشت: نقل و انتقال پول به کشور عراق و بالعکس به ایران از طریق صرافی صورت می‌گیرد؛ این روش انتقال پول، سبب افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصول صادراتی می‌شود، این مساله بر روی محصول ایرانی در بازار هدف تاثیر منفی می‌گذارد.
به گفته وی، تنها راه برون رفت از این مشکل، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و فعالیت نمایندگی بانک جهانی در کشورمان است. حضور نمایندگی بانک جهانی در کشور سبب عدم تحمیل هزینه‌های هنگفت صادراتی به صادرکننده ایرانی می‌شود.
ارز مصرفی در مبادلات تجاری با عراق ریال است
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تجارت ریالی ایران و عراق گفت: ارز مصرفی در مبادلات تجارتی ایرانیان با کشور عراق، ریال است. مقام معظم رهبری نیز بر حذف دلار در معاملات تجاری با کشورهای هدف صادراتی همسایه تاکید کردند. کشورهای هدف صادراتی نیز با پرداخت ریالی موافقت نمودند؛ اما بانک مرکزی از صادرکننده رفع تعهد ارزی را مطالبه می‌کند.
محمدیان با اشاره به اینکه ورود ارز به کشور برای تمامی افراد با محدودیت همراه است، تاکید کرد: بانک مرکزی بر رفع تعهد ارزی در تجارت‌های ریالی تاکید می‌کند و صادرکنندگان به ناچار بخشی از سود صادرات خود را به منظور خرید ارز، به واسطه‌ها پرداخت می‌کنند. از سویی، به دلیل تعلیق بخش قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی و اجبار بر رفع تعهد ارزی در معاملات ریالی، بخشی از صادرات کشور به شیوه قاچاق انجام می‌شود. باتوجه به سخت‌گیری‌های متعدد صورت گرفته، فضا برای ورود قاچاقچیان و دلال‌ها فراهم شده است.
وی ادامه داد: کشور عراق تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری، صادرات و همکاری‌های متعدد با ایران دارد. باتوجه به این امر از مسوولان درخواست تسهیل فرآیند صادرات به عراق را داریم.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در ادامه تاکید کرد: دولت می‌بایست چشم‌انداز بلند مدتی برای صادرات به عراق با مشارکت بخش خصوصی تنظیم کند تا این بازار هدف صادراتی از دست نرود. همچنین باید نظارت مناسبی در ارسال کالاهای باکیفیت به عراق صورت گیرد.
محمدیان یکی از چالش‌های جدی کشور را مهاجرت جوانان دانست و تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر، موج مهاجرت افزایش پیدا کرده است. این موضوع بسیار نگران‌کننده است که بایستی اتاق فکری در این زمینه تشکیل شود. برخی واحدهای تولیدی و صنعتی با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. نیروهای فنی متخصص به کشورهای اطراف مهاجرت می‌کنند و برای بازگشت جوانان مهاجر به کشور باید تمهیداتی اندیشیده شود.
صادرات ۵۹۷ میلیون دلاری خراسان رضوی
ناظر گمرکات خراسان رضوی در خصوص میزان و حجم صادرات استان در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، بیان کرد: این استان در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۹۷ میلیون دلار صادرات غیر نفتی به وزن یک میلیون و ۴۰ هزار تن داشته است. صادرات استان نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته، ۳۲ درصد رشد کرده است. رشد صادرات کشور در پنج ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه خود، منفی هشت درصد بوده است.
جواد جعفری افزود: میزان واقعی صادرات استان بیش از آمار و اعداد رسمی است؛ زیرا برخی از تجار کالا را به مرزهای دیگر نقاط کشور ارسال و از طریق گمرکات مرزی اقدام به صادرات می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه صادرات استان کاملا غیر نفتی است، تاکید کرد: سهم عراق از صادرات استان در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به وزن ۸۵ هزار تن بوده و رتبه پنجم را در این زمینه دارا هستیم.
ناظر گمرکات خراسان رضوی بخش دیگر سخنانش را به واردات استان در پنج ماهه ابتدایی سال جاری اختصاص داد و عنوان کرد: سهم کشور عراق از واردات استان، ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار دلار بوده و نسبت به دوره مشابه خود با ۷۱ درصد رشد همراه بوده است. عراق در رتبه شانزدهم واردات استان است. مواد اولیه، ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و برخی کالاهای اساسی، از جمله اقلام وارداتی استان هستند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: زمینه‌های صادراتی خوبی در کشور عراق وجود دارد که بازرگانان ایرانی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند. عراق برای تامین کالاهای غذایی، وابستگی شدیدی به ایران دارد که این امر می‌تواند یکی از زمینه‌های صادراتی بازرگانان ایرانی باشد. آمریکا، ترکیه، چین و کره جنوبی از اصلی‌ترین رقبای ایران در بازار عراق هستند و بازرگانان ما در رقابت با این کشورها بایستی محصولات با کیفیت ایرانی را به کشور عراق صادر کنند.
کاظم شیردل در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز عنوان کرد: بازه زمانی صادرات مواد غذایی آماده به کشور عراق محدود است. بر همین اساس، بایستی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری و آموزش برنامه‌ریزی شود. در صورت صادرات خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری و آموزش، حجم صادرات به عراق افزایش پیدا می‌کند.
لزوم معرفی زمینه‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایران و عراق
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر ضرورت تقویت تجارت با کشورهای همسایه، اظهار کرد: فضای مبادلات تجاری با کشور عراق باید گسترده شود. سرمایه‌گذاران عراقی در ایران حضور دارند؛ اما در حوزه خدمات گردشگری و هتل فعالیت می‌کنند. بایستی زمینه‌های مشترک سرمایه‌گذاری عراق در ایران و بالعکس معرفی شود و در این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد.
علی غفوری مقدم با اشاره به اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور عراق است، خاطر نشان کرد: زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بسیار زیاد است. نیروهای متخصص ایرانی در کشور عراق فعالیت می‌کنند؛ اما حضور و فعالیت آنان اغلب هدفمند نیست و برخی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران، در کشور عراق به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند برای تسهیل صادرات به کشورهای همسایه و همجوار کمک شایانی انجام دهد، بیان کرد: از مقامات ایرانی مستقر در کشور عراق تقاضای همکاری بیشتری در جهت توسعه صادرات به این کشور را داریم.
غفوری مقدم بخش دیگر سخنانش را به تعرفه‌های ترجیحی و تجارت آزاد با عراق اختصاص داد و خاطرنشان کرد: از کشور عراق درخواست می کنیم که تعرفه ترجیحی در تجارت با ایران را همانند کشورهای عربی در نظر گیرد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی عنوان کرد: چرا صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است؟ آیا ترکیه خدمات فنی و مهندسی به این کشور صادر می‌کند؟
حمید بابازاده افزود: باتوجه به کاهش شدید صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر بایستی در این خصوص هم‌اندیشی صورت گیرد. صدور خدمات فنی و مهندسی، سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری را به همراه دارد.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی در این نشست پیشنهاد کرد: شخصیت‌ها و سران مهم سیاسی و اقتصادی کشور عراق به صورت مکرر به مشهد سفر می‌کنند.
محسن پورقاسمی افزود: از مقامات ایرانی مستقر در عراق درخواست می‌کنیم، این افراد را به اتاق بازرگانی و تشکل‌ها معرفی و ضمن آشنایی، با آنان دیدار کنند و موضوعات و مسائل را در میان گذارند. بخش خصوصی می‌تواند از این فرصت برای لابی‌گری و توسعه صادرات استان استفاده کند.
ایرنا