میزان کل صادرات ایران به افغانستان حدود 5/2میلیون دلار است که سهم خراسان رضوی از این میزان حدود 40درصد است و البته این سهم در حال افزایش است. در حال حاضر تقریبا 60 درصد از صادرات استان ما به کشور افغانستان ارسال می‌شود. همین امر، اهمیت مرز دوغارون را به عنوان یکی از شریان‌های اصلی روابط اقتصادی بین دو کشور نشان می‌دهد و روشن است که حل معضلات و مشکلات آن برای هر دو کشور حائز اهمیت است. یکی از این مشکلات وجود دو درب در گمرک مرز دوغارون بود که یکی از این درب‌ها، تردد از منطقه آزاد را میسر می‌کرد و ورودی آن رایگان است در حالی که ناوگان حمل و نقل افغانستانی که به گمرک وارد می‌شود، باید عوارض بپردازد. علاوه بر این دوگانگی در اخذ عوارض، مواردی همچون پیدایش انحصار، رانت و عدم نظارت و کنترل بر بارنامه‌های صادره از دیگر آسیب‌های وجود دو درب در منطقه بود.
اکنون مدتی است که به همت مسئولین بخش خصوصی و دولتی این مانع رفع شده اما بدیهی است که تمام زیرساخت‌های لازم در این خصوص به طور کامل فراهم نشده و نیازمند همت مضاعف مسئولین مربوطه است.
انحصار در مرز شکسته شد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره بسته شدن درب منطقه ویژه در مرز دوغارون، گفت: این اقدام، اقدام لازم و مناسبی بود چراکه از این به بعد کنترل بیشتری بر بارهای ورودی و خروجی اعمال می‌شود. همچنین این طرح، زمینه استفاده از ظرفیت و امکانات مرز که در گذشته به علت تفاوت در هزینه‌ها، بخش زیادی از آن بلااستفاده و یا کم استفاده باقی مانده بود را فراهم می‌کند. از طرفی، دوستان افغانستانی ما در این مدت نگرانی‌ها و انتقاداتی در منطقه ویژه و تایباد داشتند که با این کار امیدواریم، نگرانی آن‌ها رفع و از انتقاداتشان کاسته شود.
محمود سیادت با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری در مرز، در سخنانی تصریح کرد: انحصار، در هیچ کجا و به هیچ شکلی پسندیده نیست، در گذشته خواسته یا ناخواسته انحصار ایجاد شده بود و اکنون این انحصار شکسته شده است. ایجاد امکانات تفریحی، بارگیری و انبارداری جداگانه‌ای در گمرک و تایباد، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیشتر، رقابت در تعرفه‌های منطقه و قیمت خدمات را به دنبال دارد. این رقابت خود به خود سبب کاهش قیمت‌ها و رفع نگرانی ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی مطرح کرد: اگر اراده‌ای که بر باز شدن درب گمرک حاکم شد که ظاهرا بیشتر هم از جانب مسئولین استانداری بود، ادامه پیدا کند و امکانات بیشتری را در محیط فضای گمرک ایجاد کنند که تخلیه و بارگیری در آنجا انجام شود، بعید می‌دانم که مجددا به وضعیت قبلی بازگشته و درب منطقه ویژه باز شود. ناگفته نماند که کارکرد بازارچه نیز باید تخصصی‌تر و محدود به کالاهای فاسدشدنی شود. این پتانسیل در محیط جغرافیایی گمرک وجود دارد که بتواند این مسئولیت را به عهده بگیرد و ما هم امیدواریم که این مسیر ادامه پیدا کند و از دوستان افغانستانی هم تقاضا داریم که در آن طرف مرز امکانات بیشتری را فراهم و شفافیت و سرعت بیشتری را اعمال کنند.
سیادت ادامه داد: در یکی دو ماه گذشته، با آمدن استاندار محترم جدید، اقدام ارزشمند افزایش ساعت کاری را در گمرک داشتیم که باعث حذف صف‌های طولانی شد و در آینده هم جلساتی را با دوستان افغانستانی در کمیسیون مشترک خواهیم داشت و امیدواریم که با افزایش همکاری‌ها و بهبود فضای سیاسی بین دو کشور، بتوانیم همکاری‌های مشترکمان را در جهت تسهیل و تسریع عملیات گمرکی در مرز دوغارون داشته باشیم.
عدم دریافت عوارض گمرکی تا فراهم شدن کامل زیرساخت‌ها
رئیس اتاق بازرگانی مشترک افغانستان و ایران شعبه هرات در رابطه با بسته شدن درب منطقه ویژه در مرز دوغارون ابراز کرد: این اتفاق نیکی است که در نهایت منفعت هر دو کشور ایران و افغانستان و به ویژه تجار را به دنبال دارد. 98 درصد این تجار، به دنبال تجارت سالم و قانونمند هستند و تنها عده‌ای انگشت‌شمار در این بین سواستفاده و تجارت بین جمهوری اسلامی و افغانستان را مختل کرده بودند.
میراجان سلیمان‌خیل ادامه داد: پیش از این، درباره سواستفاده‌هایی که در منطقه ویژه اتفاق می‌افتاد انگشت اتهام افغانستان به سمت برخی مسئولین مرزی جمهوری اسلامی بود چون ماشین‌هایی بودند که بالغ بر 70-80 تن بارگیری داشتند اما وقتی وارد گمرک افغانستان می‌شدند، هزینه گمرکی مربوط به بارهای 20-25 تن را پرداخت می‌کردند. پیشنهاد دولت افغانستان نیز پیدا کردن شکل قانونی این موضوع و بارگیری براساس تناژ قانونی یعنی 20-25 تن عرف بین‌المللی است.
وی افزود: اتاق بازرگانی و اتاق مشترک و تجاری که سالم کار می‌کنند، از این اتفاق استقبال می‌کنند و تنها افراد سودجویی که نمی‌توان نام تاجر را بر آن‌ها گذاشت از این موضوع ناراضی‌اند که البته رضایت آن‌ها مهم نیست.
سلیمان خیل در پاسخ به این نگرانی که با بسته شدن درب منطقه ویژه، محدودیت تردد و یا ترافیک در بارگیری ایجاد شود، گفت: عدم وجود زیرساخت‌های لازم در مرز دوغارون نسبت به منطقه ویژه مشهود است. خوشبختانه مسئولین گمرک دوغارون، آماده‌سازی این زیرساخت‌ها را به طور جدی پیگیری و گزارش عملکرد خود را به طور مداوم ارسال می‌کنند. تاکنون زیرساخت‌های لازم مانند تخلیه، بارگیری و انبارداری برای بارگیری موادی مانند مصالح ساختمانی و مواد غذایی آماده شده است. در مورد سوخت هم که نیاز به زیرساخت‌هایی برای پمپاژ، تخلیه و مخازن دارد، انشاالله در اولین فرصت آماده‌سازی اتفاق می‌افتد تا در روند کار، تاخیری به وجود نیاید.
وی ورود از داخل گمرک را هزینه‌ای مازاد برای رانندگان خواند و توضیح داد: هنگام عبور از درب منطقه ویژه، رانندگان تنها هزینه حدود سه میلیون تومان را پرداخت می‌کردند اما اکنون مازاد برآن باید 120 دلار هم بپردازند که این موضوع، شکایت و نارضایتی رانندگان را در پی دارد. در مورد اقلامی مانند مصالح ساختمانی و مواد غذایی که زیرساخت‌های آن فراهم شده است، مشکلی وجود ندارد اما بهتر است تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط به تخلیه و بارگیری مواد سوختی، این هزینه مازاد در مورد مواد سوختی دریافت نشود تا اعتصاب و اعتراض رانندگان برطرف شود و حق کسی هم ضایع نشود.
یکسان‌سازی پرداخت عوارض گمرکی
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: با بسته شدن درب منطقه ویژه شرایط خوبی در مرز دوغارون به وجود آمده، نظم و انضباط بیشتری حاکم شده و شرایط قانونمندی ایجاد شده است. در گذشته دو درب با دو قانون و مسائل مختلف وجود داشت اما اکنون شرایط یکسانی بر منطقه حاکم شده است و تقریبا مدیریت واحد مرزی در دوغارون ایجاد شده که رضایت همه را جلب کرده است.
احمد زمانیان یزدی در خصوص ایجاد محدودیت تردد و یا افزایش هزینه حمل‌ونقل به واسطه بستن شدن یک درب، تصریح کرد: محدودیت تردد ایجاد نشده است و ماشین‌ها از یک درب تردد می‌کنند. اکنون با این یکسان‌سازی، همه ماشین‌ها به طور یکسان، 120 دلار هزینه پرداخت می‌کنند. در گذشته ماشین‌های افغانستانی که از درب منطقه ویژه وارد می‌شد، عوارضی پرداخت نمی‌کردند از طرفی کامیون‌هایی که در مرز دوغارون بارگیری می‌کردند 245 دلار عوارض پرداخت می‌کردند اما اکنون هر دو گروه به طور یکسان، 120 دلار عوارض پرداخت می‌کنند.
وی در رابطه با دائمی یا موقت بودن طرح بسته شدن درب منطقه ویژه خاطرنشان کرد: درب به طور کامل بسته شده و این طرح به طور دائم اجرا می‌شود و امیدواریم که شرایط بهتری هم به وجود بیاید.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی متذکر شد: با انجام یکسان‌سازی، باید سازمان‌های فعال در منطقه، به طور مرتب حضور داشته باشند و ساعت کاری را کاهش ندهند تا روند تسریع در تردد و بدون توقف‌های خاص ادامه یابد. چراکه در آینده ممکن است حجم بار افزایش یافته و باید با رعایت نکات گفته از بروز اثرات منفی ناشی از بسته شدن یک درب جلوگیری کرد. اگر هر دو بخش خصوصی و دولتی پای کار باشند و وظایف خود را به خوبی انجام دهند، انتظار داریم که شرایط بهتری هم فراهم شود.
دوغارون برای ایام ترافیکی بار گنجایش کافی ندارد
نایب رئیس هيئت مديره انجمن صنفي شركت‌هاى حمل و نقل بين‌المللي خراسان رضوى در رابطه با وضعیت مرز دوغارون تبیین کرد: از مدت‌ها قبل، روند عمليات كارى در مرز دوغارون و در منطقه ويژه مورد انتقاد و اعتراض بخش‌هاى دولتى و خصوصي طرفين ايرانى و افغانى بود. بالاخره مديريت در سطح سازمان حمل و نقل، استاندارى، گمرك و ساير نهادهاى نظارتى تصميم به ساماندهى مرزى و رفع مشكلات معبر مرزى دوغارون گرفت كه در حال حاضر، اجراى مديريت واحد مرزى و همچنین اجراى يك مرز – يك درب و يك قانون که از درخواست‌هاى بخش خصوصى بود، انجام شده است .
محمود امتی در خصوص معايب و مشكلات قبل از بسته شدن درب منطقه ویژه تشریح کرد: يك مرز با دو درب و دو قانون در اخذ عوارض، هزينه‌هاى ورود، هزينه‌هاى تخليه، بارگيرى و عملياتى، نقطه شروع مشكل بود. كاميون‌هاي ورودى خالي افغانى از درب پايانه (گمرك) مي‌بايست حدود ٢٤٥ دلار پرداخت مي‌كردند در حالي كه برای ورود از درب منطقه ويژه عوارضي دريافت نمي‌شد، همين موضوع شروع پيدايش رانت و دو گانگي در مرز بود .
وی افزود: عدم حضور و نظارت سازمان حمل ونقل در منطقه ويژه به عنوان نهاد ناظر بر اسناد حمل كه عواقب آن عدم كنترل بارنامه‌هاى صادره، اوزان و تردد ناوگان ورودى و خروجى بود، یکی دیگر از این مشکلات بود.
امتی اعتراض متعدد بخش دولتى و تجار افغانستان به دو گانگي هزينه‌ها و نحوه تناژ، از دو مسير خروجى از مرز دوغارون را یکی دیگر از معایب وجود دو درب دانست و اضافه کرد: منطقه ويژه منحصر به يك شركت خصوصى و دفتر آن در داخل اين شركت است و عملا حضور و سرمايه‌گذارى ساير بخش‌هاى خصوصى در جهت رقابت سالم فراهم نشده است، در نتیجه منطقه ويژه با وسعت چند هزار هكتارى به ٥٠ هكتار محدود گرديد كه عواقب آن انحصار، شلوغي، ازدحام، هزينه‌هاى گزاف، عدم نظارت، جابجايي نوبت و توقف‌هاى طولانى بود.
مسئول شوراى نظارت راهبردى امور كميسيون‌هاى اتاق مشهد با اشاره به روش جديد كه در يك ماه اخير اجرایی شده است، ابراز کرد: اکنون ورود و خروج در مرز از يك درب انجام مي‌شود و با همکاری سازمان حمل و نقل، عوارض ورودى از حدود ٢٤٥ دلار به ١٢٠ دلار كاهش پیدا کرده و بخش زيادى از مشكلات و آسيب‌هاى مذکور، مرتفع شده است؛ ضمن اينكه هيچ خللي در انجام عمليات كارى در منطقه ويژه به وجود نخواهد آمد و مثل قبل، كار ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به موقعيت و سهم فراوان مرز دوغارون در ورود كالا به افغانستان و همجوارى با ولايت هرات، یادآور شد: باید ورود و خروج و تخليه و بارگيرى روزانه بيش از ١٠٠٠ كاميون را پیش‌بینی کرد كه پايانه خصوصى فعلي در منطقه ويژه، پاسخگوی این نیاز نیست و باید بخش ديگرى از زمين منطقه ويژه در اختيار فعالان اقتصادى به ویژه تشكل‌هاى صنفي قرار گيرد و زمينه حضور و رقابت ميسر شود.
امتی عدم گنجایش ورود و خروج از پايانه دوغارون در ايام شلوغى و ترافيك را از کاستی‌های این طرح خواند و بیان کرد: با بودجه اختصاص يافته و در اولين اقدام باید ورودى و خروجى تفكيك و تعويض گردد. همچنین با عنايت به اينكه كليه ورود و خروج‌ها به گمرك و منطقه ويژه، از داخل محوطه گمرك انجام می‌شود و از طرفى تردد مسافر و ناوگان مسافرى هم از داخل گمرك خواهد بود، اجرای طرح نظام جامع پايانه و تفكيك ورودى و خروجى‌ها، تقاطع ورودي و خروجي‌ها، چيدمان اسكن و باسكول، تسطيح و بهسازى محوطه گمرك و مسير مسافرى و كاميونى ضروری و فوری است تا از ايجاد مشكل، توقف و در هم پيچيدگى كاميون‌ها جلوگيرى شود.
وی افزود: با این روند، نهايتاً مديريت واحد مرزى به معناى واقعي و عملياتى اجرا شده و كليه ادارات، ارگان‌ها و نهادهاى دخيل، تحت مدیريت واحد قرار می‌گيرند.