پیشنهاد بخش خصوصی به دولت سیزدهم:انتخاب سفرا از منظر اقتصادی نه سیاسی

 به اعتقاد فعالان بخش خصوص برخلاف تصورات در شرایط کنونی آنچه می تواند روابط میان کشورها را مستحکم کند تعاملات سیاسی نیست، بلکه منافع اقتصادی در حال حاضر بیشتر می تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

به گزارش اقتصاد نیوز  اهمیت سفرا در شرایط کنونی موجب شد تا فعالان بخش خصوصی در بسته پیشنهادی خود به رئیس دولت سیزدهم، خواستار آن شوند تا انتخاب سفرا و استانداران با نگاه اقتصادی و نه از جنبه و منظر سیاسی صورت گیرد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد همچنین بر این نکته تاکید کرد که بخش خصوصی سعی دارد تا در مقام مشاور قوای سه‌گانه به اصلاح رویه‌ها و بنیان‌های اقتصادی کمک کند.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق ایران درباره اهمیت توجه به بحث دیپلماسی اقتصادی گفت: متأسفانه گاهی تصمیم‌سازان چنان در سیاست غرق می‌شوند که از بعضی حقایق غفلت می‌ورزند. برخلاف تصور موجود، این تعاملات سیاسی نیست که روابط کشورها را مستحکم می‌کند؛ بلکه گره خوردن منافع اقتصادی، می‌تواند استحکام‌بخش تعاملات و متضمن آینده آن‌ها باشد. لذا در بسته پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس دولت سیزدهم، درخواست کردیم تا با نگاه اقتصادی و نه از جنبه و منظر سیاسی، نسبت به انتخاب سفرا و استانداران اقدام شود.

شافعی با تأکید بر لزوم مطالبه‌گری بخش خصوصی برای اصلاح رویه‌های اقتصادی، بر لزوم پرهیز از رفتارهای پوپولیستی، از جنس آنچه در عملکرد سیاست‌ورزان دیده می‌شود، تأکید کرد.

وی افزود: در این سال‌ها، تجربه نشان داده هرکجا که صدا و نظرات بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی شنیده نشده، در ماحصل کار، خسرانی به بار آمده است. به همین استناد، وظیفه داریم تا به هر دولتی کمک کنیم و مشاور خوبی برای نهادهای حاکمیتی باشیم و امیدواریم دولت‌ها نیز از ظرفیت ارزشمند و توان تخصصی بخش خصوصی بهره لازم را بگیرند.

به گفته شافعی، ما باید در عین مطالبه گری، به فضای کلی و نوع دیدگاه مسئولان به بخش خصوصی نیز توجه نماییم و در این خصوص واقع‌بینانه عمل کنیم. البته نباید گفتمان را کنار گذاشت؛ بلکه باید به دنبال این باشیم که از کدام شیوه می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری ایجاد کند. اگر راه تعامل و گفت‌وگو را ببندیم، اثر خوبی نخواهد داشت.

شافعی همچنین از تدوین مجموعه‌ پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه آسیب شناسی اقتصاد کشور خبر داد و گفت: اتاق ایران در حال تدوین مجموعه‌ای از پیشنهادات کارآمد با هدف آسیب‌شناسی‌ اقتصادی برای ارائه به دولت سیزدهم است.

شافعی، اهلیت حرفه‌ای مدیران و وزرای اقتصادی را مقدم بر رویکردهای سیاسی آن‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که این مسئله موردتوجه و اقدام رئیس‌جمهور بعدی باشد.

بنگاه‌های کوچک و متوسط

رئیس اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه در بخش اقتصادی، درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلی اساسی داریم، تصریح کرد: تعریف ما از این بنگاه‌ها با آنچه کشورهای توسعه‌یافته تصویر می‌کنند، متفاوت است. این واحدهای اقتصادی کوچک‌مقیاس، از نگاه آن‌ها یک حلقه از زنجیره تولید تعریف می‌شوند و از این منظر پایداری اقتصادی آن‌ها تضمین شده است، چون تأمین کننده نیاز تولیدی صنایع بزرگ به شمار می‌آیند.

شافعی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما به‌رغم صدور مجوزهای متعدد برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، حمایت کافی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد و در فشار اقتصادی موجود، بخشی از این واحدها توان تاب‌آوری لازم را ندارند و تعطیلی آن‌ها هم به معنای اتلاف سرمایه و منابع است.

رئیس اتاق مشهد بر این نکته نیز تاکید کرد که اگر به‌جای تسهیلات‌دهی، همین نگرش و از پی آن سیاست‌گذاری‌ها در خصوص ایجاد واحدهای کوچک و متوسط اصلاح شود؛ اتفاق به‌مراتب اثرگذارتری رقم خورده و از چالش‌های آتی و هدر رفت سرمایه‌های بیشتر جلوگیری می‌شود.

خسارت غفلت‌ها را بخش خصوصی و مولد می‌پردازد

شافعی در ادامه به چالش‌های پیش روی صنایع در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نیاز کشور به تولید برق، در سنوات گذشته پیش‌بینی شده بود اما اقدامات لازم برای تحقق این مهم انجام نگرفت و به‌مثابه بسیاری از مسائل دیگر، علاج واقعه قبل از وقوع صورت نپذیرفت. به‌واسطه این غفلت و کم‌کاری، امروز بخش مولد ما باید خسارت این مشکل را بپردازد و در کنار انبوه چالش‌های دیگر، با مسئله تأمین برق نیز دست‌وپنجه نرم کند.

شافعی به بدهی سنگین وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت برق نیز اشاره‌ای داشت و گفت: متأسفانه پیش‌بینی آینده در کشور ما مفقود است و اصل مشکل همین‌جاست.

او در بخش دیگری از سخنانش به نقش پیشنهادات کمیسیون‌های اتاق مشهد در ایجاد تغییر و اصلاح امور حتی در سطح ملی اشاره و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که پیشنهاد آن از مشهد طرح و پیگیری شد و 25 روز پیش نیز بخشنامه آن به سراسر کشور ابلاغ گردید، بحث پرداخت مالیات شرکت‌ها در استان محل استقرار و فعالیتشان است.

شافعی ادامه داد: در این رابطه، طی سال‌های گذشته بارها سهم استان از مالیات شرکت‌هایی که در این خطه فعالیت می‌کنند اما پرونده مالیاتی آنها در تهران است را پیگیری کردیم و امیدواریم این ابلاغیه جدید در عمل نیز به مرحله اجرا درآید و اثرات آن را در کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های بخش خصوصی استان، شاهد باشیم. نمونه‌های مشابه و متعدد دیگری از پیشنهادات کمیسیون‌های اتاق مشهد در کمیسیون‌های متناظر اتاق ایران و شورای گفت‌وگو مطرح شده و به مدد دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی شده است.

او تأکید کرد: تمامی مواردی که کمیسیون‌ها درباره لزوم پژوهش درباره آن‌ها به نتیجه می‌رسند، باید رفته‌رفته در اختیار بخش پژوهش اتاق قرار بگیرد تا مطالعات لازم پیرامون آن انجام پذیرد و سپس درباره آنها تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی درباره نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری نیز گفت: این مسئله ازجمله آسیب‌های جدی برای اقتصاد کشورمان است که هم در بحث ظرفیت‌های موجود و هم در موضوع جذب سرمایه‌های جدید، چالش‌زا شده است. البته امنیت بیشتر از این نظر مطرح است که سرمایه‌گذار هیچ برآوردی از آینده خود ندارد.

اهمیت ارتباط با اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

شافعی در ادامه درباره اهمیت ارتباط اتاق مشهد با اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز سخن گفت و اذعان کرد: اتاق بازرگانی بین‌المللی به لحاظ موقعیت، از اتاق‌های بازرگانی ملی فراتر و فراگیرتر است و بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی به شمار می‌آید که هدف آن کمک به توسعه اقتصادی در سطح جهان است. این تشکل در حال تقویت ظرفیت‌های خود بوده و اگر گفت‌وگوهای برجامی به نتیجه برسد، موقعیت ما در ICC نشان‌دهنده نقش بین‌المللی‌مان خواهد بود و می‌توانیم از این ظرفیت استفاده‌های ارزشمندی داشته باشیم.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: اجلاس سالیانه فدراسیون شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی جهان WFC امسال در دوبی برگزار می‌شود و تصمیم داریم نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی ایران نیز به این اجلاس اعزام کنیم.

شافعی همچنین با اشاره به کاهش سهم ایران در اقتصاد دنیا نیز تصریح کرد: جای تأسف دارد که کشور ما به‌رغم ظرفیت‌های فراوانش، مکرر در بخش اقتصادی تحلیل رفته، چنانکه برآوردها نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در این ۴ دهه گذشته به نصف تقلیل یافته است. تنها یک نگاه مصلحانه و کارشناسانه و به‌دوراز سیاست‌زدگی، می‌تواند ما را به مسیر تعالی بازگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید