اگر بحث و جدل‌های رسانه‌ای درباره بافت اطراف حرم رضوی را که ناشی از بهره‌کشی، سودجویی و گاهی دلسوزی است در این روزها و سال‌ها نشنیده باشید، بازهم از اهمیت «منطقه ثامن شهر مشهد» نقطه‌ای که با تمام ایران متفاوت است، آگاهید. جای صحبت از دلدادگی شیعیان و آزاداگان جهان به وجود بابرکت هشتمین امام شیعیان در این گزارش نیست، بلکه می‌خواهیم از اتفاقاتی که در پیرامون حرم رضوی رخ داده صحبت کنیم. در روزهایی که کرونا شایع نشده بود، آمار دولتی عددی بین 20 تا 25 میلیون زائر سالانه را در مشهد گزارش می‌داد اما این زائرین از پس کوچه‌های تنگ و تاریک و از کنار کارگاه‌های ساختمانی عریض و طویل راه به مقصد برده و می‌برند. بیست سال است که شرایط سختی به مالکین، کارآفرینان، سازندگان و از همه مهم تر زائرین امام هشتم تحمیل شده است. «هزارتوی مشکلات ثامن» پرسشگر سئوالات و روایتگر ابهاماتی است که سعی کرده است، اصل «همه جانبه بودن» را مدنظر قرار دهد، چرا که در این سال‌ها افراد و ارگان‌های زیادی «تنها به قاضی رفتن» را نشانه برتری خود دانسته‌اند و نگذاشته‌اند قدمی برای رفع مشکلات این منطقه برداشته شود. این روزها نه اثری از بهسازی بافت پیرامون حرم وجود دارد و نه نوسازی این منطقه به سرانجامی رسیده است.
• چه می‌شد اگر منطقه ثامن، طرح نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم رضوی و حقوق اولیه‌ای که برای کارآفرینان و سرمایه گذاران تعریف شده را می‌شناختیم؟
برای معرفی خلاصه‌ای از این منطقه و تصمیم‌هایی که گرفته شده، یکی از بهترین منابع سایت شهرداری منطقه ثامن است. در این سایت آمده است: «توجه خاص مردم به زیارت بارگاه امام هشتم (ع) و حضور گسترده‌تر آنان در شهر مقدس مشهد نسبت به قبل از انقلاب اسلامی رویکرد عظیمی بود که تحولی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ایجاد نمود و ضرورت رسیدگی به این محدوده را چندین برابر ساخت. در سال 1371 و به استناد تبصره 5 ماده 11 قانون زمین شهری و طبق اساسنامه نمونه‌ای مصوب هیئت وزیران، مقرر شد شرکت‌های پیمانکاری، عمرانی و ساختمانی مسکن سازان در تمام استان‌های کشور تاسیس شود. پس از آن با توجه به ضرورت‌هایی که درباره اجرای طرح بافت پیرامون حرم مطهرامام رضا(ع) احساس می‌گردید، مقرر شد اقدامی بین بخشی با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد صورت پذیرد. پس از این تصمیم بود که وزیر وقت مسکن و شهرسازی مرحوم کازرونی با ارسال نامه‌ای در این خصوص تصمیم وزارت مسکن و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد برای تاسیس شرکتی به منظور نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)به استحضار مقام معظم رهبری رساند و از محضر معظم له کسب تکلیف نمود که ایشان با این اقدام موافقت فرموده و آن را بجا و موجب ثواب و اجر الهی برای اقدام موافقت فرموده و آن را به موجب ثواب و اجر الهی برای اقدام کننده آن دانستند. تصویب طرح بهسازی و نوسازی بافت مرکزی مشهد در سال 1374 گام مهمی بود که در راستای بهبود وضعیت نابسامان بافت فرسوده برداشته شد. همچنین در سال 1378 مدیریت واحد بین شرکت عمران و مسکن سازان ثامن و شهرداری ثامن در راستای تسریع در اجرای این طرح عظیم ایجاد شد که سازمان مجری طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را ایجاد کرد. شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به کارگزاری از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری (وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی) مدیریت اجرایی این طرح را به عهده گرفت.»
در باغ سبز نشان دادند
«از آنجا که تحقق نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر در چهارچوب تراز مالی صفر و به صورت درآمد و هزینه منوط به رونق سرمایه‌گذاری و سود ده بودن پروژه‌های تعریف شده در بافت مذکور تحت عنوان پروژه‌های دخالت مستقیم است، همانگونه که پیش از این در مصوبه‌هایی مربوط به بودجه سال ۹۱ شهرداری مشهد و به طور ویژه در مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۳/ش مورخ ۹۱/۰۲/۰۹ ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر تأکید و ابلاغ گردیده است؛ به دلیل متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور، وضعیت نقدینگی و عرضه و تقاضادر بازار، در راستای توجیه‌دار شدن اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ثامن، حداقل ضریب راندمان داخلی (IRR 30) درصد مصوب گردیده است و حتی اگر مطالعات اقتصادی هریک از پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارقامی کمتر از رقم مذکور را نشان دهد یا برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری قبلی و در دست اجرا به دلیل شرایط رکود تورمی و عدم امکان عرضه محصول، سود دهی پروژه مورد خدشه قرارگرفته باشد، شهرداری در پروژه‌های این منطقه مجاز است نسبت به تخفیف حقوق خود تا رسیدن ضریب راندمان داخلی سرمایه گذاری (IRR) به ۳۰ درصد، اقدام کند.»
متن فوق بخشی از مصوبه تاریخ 3 دی ماه 91 شورای اسلامی شهر مشهد است که به اتفاق آرا توسط اعضای شورای اسلامی شهر مشهد تصویب شده است. در روزهایی که شهرداری مشهد به دنبال جذب سرمایه‌گذار بوده است و اصطلاحا «درباغ سبز نشان می‌داد» با مصوبه‌های قانونی آنان را نه حمایت بلکه دلگرم می‌کرد. اما یک کلید واژه به نام «تراز صفر» که بعدها تبدیل به چالش در اجرای طرح میشود، نیز تعریف شده است. برای آشنایی با درآمدهای محسوب شده در تراز مالی صفر می‌توان به نامه‌ای که 4 دی ماه سال 91 شیرمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به محمد پژمان شهردار وقت نوشته، اشاره کرد: «با عنایت به اینکه بافت پیرامون حرم مطهر در چهار قطاع تقسیم شده که حدود آن در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای اسلامی شهرمشهد مشخص گردیده و اجرای طرح تفصیلی مصوب مربوط به کل بافت فرسوده مذکور در قالب چهار قطاع با تراز مالی صفر (تراز مالی صفر؛ یعنی هزینه‌های اجرای نوسازی و بهسازی بافت یاد شده از محل درآمدهای ناشی از پذیره پروانه، تغییرکاربری و افزایش تراکم که در قالب درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی محقق میشود، تأمین می‌گردد) صورت می‌گیرد و هیچ یک از چهار قطاع به صورت مستقل از یکدیگر و دارای بودجه جداگانه نیست، بنابراین کل درآمد به عنوان درآمد منطقه ثامن محسوب شده و این درآمد می‌تواند حسب تشخیص شهردار مشهد، در هر یک از چهار قطاع یاد شده هزینه شود چنانکه در کل شهر نیز، درآمد هر منطقه مختص آن منطقه نبوده و درآمد شهرداری بر اساس نیاز و در قالب پروژه‌هایی که تعریف میشود در مناطق مختلف مشهد توزیع میشود.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «با توجه به اینکه به استناد بند ۳-۶-۳ دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال ۷۹ و بند ۳-۴-۴ دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال ۸۷ و نیز تصریح مجدد درمصوبه شماره ۳/۹۱/۴۶۳/ش مورخ ۹۱/۰۲/۰۹ شورای اسلامی شهرمشهد، طبقات منهای یک، همکف و طبقه اول (مثبت یک) به صورت زیربنای تجاری مجاز لحاظ گردیده است و حتی اجازه داده شده که در راستای اقتصادی نمودن و توجیه‌دار شدن پروژه‌ها و با هدف تحقق درآمدهای مندرج در تراز مالی، سطح اشغال در کاربری‌های مذکور ونیز تراکم در سطوح اقامتی افزایش یابد، بنابراین درآمد حاصل از صدور مجوز تجاری در طبقه منهای یک و حتی افزایش سطح اشغال و افزایش تراکم در کاربری اقامتی پروژه‌های مورد نظر جریمه نبوده بلکه جزو درآمدهای محسوب شده در تراز مالی صفر می‌باشد.»
از این نامه چند نکته حائز اهمیت استخراج میشود: اول این که شهردار منطقه ثامن با تامین سرمایه از سرمایه‌گذاران می‌تواند این منطقه را اداره کند به همین دلیل تاکید میشود که چهار قطاع را نباید از یکدیگر مستقل فرض کرد. دوم این که شهرداری ثامن در واقع یک شهرداری مستقل است که محدوده جغرافیایی آن روی نقشه کوچکتر و در دل شهرداری مشهد قرار دارد.
کسانی که معتقدند تجاری‌سازی در بافت اطراف حرم به یک معضل تبدیل شده است باید این مواد قانونی را قبل از اعتراض مورد بررسی قرار دهند. جایی که تجاری شدن طبقات منفی یک، همکف و اول با تاکید بر «توجیه‌دار شدن پروژه‌ها» مجاز شناخته شده است..
• چه می‌شد اگر برای نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم رضوی این همه جنگ شکل نمی‌گرفت؟
با وجود مسیری که طراحی شده و شکل می‌گیرد محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، در اظهارنظرهایی توهین‌آمیز اقداماتی که برای ساخت‌وساز در بافت اطراف حرم رضوی صورت گرفته است را «داعشی‌وار» و «وهابی» خواند و گفت: «گویا پرچم داعش در این منطقه کوبیده شده است!» او در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «افرادی در نهايت سوداگري در انديشه كاسبي هستند و هر چقدر كه بتوانند به مكان‌هاي مقدس نزديك‌تر شوند و درآمد كسب كنند راضي‌ترند، اينجاست كه جريان طوفنده سوداگري حاكم مي‌شود.»
وی می‌افزاید: « نگاه وهابيت با اعتبار قائل شدن براي شخصيتي كه در مكان زيارتي خاص قرار دارد، مخالف است. چون از ديد سلفيون هرچه بعد از آنها اتفاق افتاده بي‌اعتبار است به نحوي كه معتقدم اگر وهابيون تحت فشار افكار جامعه اسلامي نبودند شايد مرقد حضرت رسول(ص) را هم نابود مي‌كردند و جايش پاساژ مي‌ساختند.» این خبر را 15 خرداد 95 روابط عمومی پژوهشگاه ارسال و خبرگزاری ایرنا منتشر می‌کند.
زمزمه‌های تصمیم‌گیری برای مشهد از پایتخت
در همان مصاحبه بهشتی گفت: «آيا شهر مشهد متعلق به مشهدي‌ها، شوراي شهر، شهرداري و… است؟ شهر مشهد متعلق به جهان اسلام و به ويژه شيعيان ايران است اما متأسفانه تصميماتي كه درباره آن گرفته شده در حد يك شهر كوچك و بدون دخالت اكثريت است.»
این گونه، رسما اعلام شد که تصمیمات برای مشهد باید جای دیگر و به قول وی با «رضایت اکثریت» گرفته شود و در ادامه ریشه دواندن این نگاه سال‌ها بعد صدای اعتراض مسئولین شهری و استانی را بلند کرد.
محمدرضا کلایی در آخرین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه به این موضوع اشاره کرد که «پروژه بافت فرسوده اطراف حرم ذی‌نفعان زیادی دارد و هماهنگی بین عناصر تصمیم‌گیر در این پروژه یکی از چالش‌های پیش روست. چالش اول بین عناصر تصمیم‌گیر در خراسان رضوی و تهران است. یعنی موضوع باید در استان حل شود یا تهران باید تصمیم بگیرد؟»
علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز پیش از این گفته بود «اگر اختیارات لازم در مورد تعیین تکلیف پروژه‌های اطراف حرم مطهر رضوی به استان تفویض شده بود تاکنون پروژه‌ها اجرا شده و به بهره برداری رسیده بودند. درباره این پروژه‌ها چندین مرتبه با وزیر راه و شهرسازی صحبت کردم و وی در انتظار تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری است که سالی یک بار نشست برگزار می‌کند!»
• چه می‌شد اگر قانون ملاک عمل قرار می‌گرفت؟
اگر بنا را بر رعایت قانون بگذاریم «طرح طاش(طرح نوسازی و بهسازی پیرامون رضوی) با همه ایرادات و انتقاداتی که به کلیات و جزئیات و حتی اجرای آن وارد است، به امضای کلیه دستگاه‌های اجرایی رسیده است. کافی است به رای دیوان عدالت اداری کشور مراجعه کنیم که میگوید: «طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی قابل ابطال نیست.»
در این رأی آمده است: «مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که مقرر میدارد «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیون به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهرداری و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر، آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود، آن قسمت از نقشههای تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجراء خواهد بود.» و تاکید میشود که «تغییرات نقشههای تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد. بنابراین، نظر به اینکه طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و وزیر مسکن و شهرسازی طی نامههایی مراتب را به استاندار وقت خراسان رضوی جهت اجرا ابلاغ نموده است، لذا مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۳/۹کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرسازی خراسان مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نیست.»
قانون چه میگوید؟
در مسیر مخالفت‌ها با اجرای طرح طاش مدتی صحبت از روی کارآمدن طرح خازنی (طرح تفصیلی که سال 58 به تصویب رسید) میشود. در مقاطعی هم نامه‌نگاری‌ها و طومار نویسی‌ها شروع میشود اما در این میان بحث مالکین و سرمایه‌گذاران که بر پایه طرح طاش برای املاک و پروژه‌ها برنامه‌ریزی کرده و با لغو طاش یا اجرای هر طرح دیگری منافعشان زیر سوال می‌رود، در حاشیه قرار می‌گیرد. اینجا پای «حقوق مکتسبه» به میدان می‌آید اگر چه این امر برای خیلی‌ها خوشایند نیست.
عده‌ای همزمان با مخالفت با طرح نوسازی بافت اطراف حرم رضوی این گونه وانمود می‌کنند که عده‌ای سرمایه‌دار می‌خواهند به اسم«حقوق مکتسبه» پول زور بگیرند و هستند کسانی که در عمل حقوق مکتسبه را زیر سئوال می‌برند تا هیچ کدام از مالکین منطقه ثامن جرات پیدا نکنند برای احقاق حقشان سخن بگویند همزمان با اینکه سنگ مردم را به سینه می‌زنند.
حقوق مکتسبه چیست؟
عباس شیخ‌الاسلامی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد در یادداشتی می‌نویسد: «یکی از مبانی حقوق عمومی، عدالت و انصاف و احترام به حق مکتسب اشخاص است. مطابق این اصل حقوقی «حقوقی را که شهروندان طی زمان به‌صورت مشروع و قانونی کسب کرده‌اند و تثبیت شده است نمی‌توان با مصوبه جدید از بین برد و مقامات تصمیم‌گیر نباید در تصمیمات جدید حقوق مکتسبه افراد را نسخ، سلب یا محدود کنند.» شرع، عقل و عرف چنین حقی را به رسمیت می‌شناسند. مبنای فقهی و عقلی این اصل را می‌توان در اصول استصحاب، لاضرر، قانون اهم، تزاحم حاکمیت قانون در زمان و «عطف‌بماسبق‌نشدن قوانین» جستجو کرد. این حق در رشته‌های مختلف حقوق (مدنی، کیفری، اداری، شهرسازی و…) و از مشخصه‌های اصول دولت‌های قانونمدار و حکمرانی خوب است.»
حقوق مکتسبه مبنای شرعی دارد
سیدمحسن حسینی‌پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان یک حقوقدان در روزنامه شهرآرا درباره حقوق مکتسبه می‌نویسد: «امروزه مبحث حقوق مکتسبه، یک اصل پذیرفته‌شده است. در قانون نیز تأکید شده است که برای تغییر در هر طرح تفصیلی باید حقوق مکتسبه و حقوق مالکانه طرح قدیم که مردم بر مبنای آن روابط خود را شکل داده‌اند و بین خودشان تعهداتی ایجاد کرده‌اند یا حقوقی به‌نفعشان ایجاد شده است به‌رسمیت شناخته شود و در مجموع آسیب و خللی به حقوق مردم وارد نشود. این یک اصل کلی است برای طرح‌های تفصیلی و طرح‌هایی که میراث فرهنگی در رابطه با حریم منظری اماکن تاریخی و مذهبی تعریف می‌کند.»
وی تأکید می‌کند: «حقوق مکتسبه هم مبنای شرعی به‌معنای حمایت از حقوق مالکیت دارد و هم دارای مبنای حقوقی جدید و مورد تأیید همه کشورهاست. بر این اساس نمی‌توان در آن تردید کرد. اما در زمینه نقد‌هایی که در خصوص حقوق مکتسبه مطرح میشود، می‌توان گفت که متأسفانه گاهی در این خصوص حقوق مردم با موضوعات سیاسی و جنجالی خلط میشود و به‌همین دلیل باید از ورود حقوق خصوصی به این مبادی جلوگیری شود.»
حقوق مالکانه مردم باید حفظ شود
حسینی پویا درباره زیر سئوال رفتن حقوق مکتسبه میگوید: «گاهی سوءبرداشتی در خصوص حقوق مکتسبه ذکر میشود و بعضی‌ها این شبهه را مطرح می‌کنند که فقط سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در این باره مدنظر هستند، درحالی‌که چنین برداشتی منطبق با واقع نیست و حقوق مکتسبه یعنی حقوق همه مردم در هر سطح اقتصادی که باشند. در همین راستا اصلاح طرح‌های تفصیلی و به‌ویژه طرح بافت اطراف حرم باید از حواشی دور نگه داشته شود و صرفا از زاویه حقوق مکتسبه به این موضوع توجه ویژه داشت. هم‌اکنون در بحث بازنگری طرح تفصیلی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که حقوق مالکانه مردم، مطابق قوانینی که تا امروز لازم‌الاجرا بوده است، باید همچنان حفظ شود و طرح بعدی هم حقوق آنان را تضییع نکند.»
پژمانفر: حقوق مکتسبه ادعا است
پژمانفر نماینده مشهد مجلس شورای اسلامی زمانی گفته بود که «اگر کسی به قانون اعتراض دارد، باید در مسیر خودش قانون را اصلاح کند اما تا قانونی تغییر نکرده، برای ما مقدس و محترم و لازم‌الاجرا است.» اما درباره حقوق مکتسبه میگوید: «ادعایی مبنی بر وجود عدد قابل توجهی در حقوق مکتسبه در اطراف حرم مطرح است در حالی که در جلسه مدیران دادگستری استان اعلام کردند تاکنون پرونده‌ای در این خصوص حتی تشکیل نشده و کسی هم برای این موضوع مراجعه نکرده است؛ باید گفت این موضوع نه تنها شفاف نیست صرفا یک ادعا است. ضمنا از دستگاه قضایی خواستارم در صورت صحیح بودن ادعاهای مطرح شده به صورت دقیق عوامل ضرر و زیان و وضعیت نامتناسب بافت اطراف حرم رضوی را شناسایی و با آن برخورد جدی کند.»
• چه می‌شد اگر بدعت جدیدی ایجاد نمی‌کردیم و بعد آن را به عنوان یک اصل فریاد نمی‌زدیم؟
در تاریخ 8 خرداد 97 شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه‌ای درباره اصلاح ضوابط ارتفاع ساختمان‌ها در کاربری‌های مختلف به تصویب می‌رساند که در آن به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه‌سازی ضوابط مندرج در طرح‌های تفصیلی متعدد شهر مشهد مقدس، در فرایند صدور گواهی‌های ساختمانی، ضوابط ارتفاع مجاز ساختمان‌ها با کاربری فرهنگی، ورزشی و سایر کاربری‌هایی که دارای سازمان متولی باشند، همچنین لابی مجتمع‌های اقامتی و مسکونی را به شرح زیر اعمال نماید: مواردی چون «ارتفاع ساختمان در هر طبقه در کاربری‌های فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، ارتفاع لابی اقامتی و مسکونی که لازمه فعالیت و کیفیت این نوع فضاها هست، ارتفاع تجاری در مقیاس محله، ناحیه و شهری در مجموع طبقات همکف و اول جزو مواردی است که با مجوزهای صادر از سوی شهرداری تعیین میشود. در ماده 5 اشاره شده که شهرداری مشهد مکلف است «در جهت تعیین جزئیات خط آسمان و تعریف هر کاربری تمامی ضوابط و مقررات از جمله ارتفاع هر کاربری را از طریق مشاورین طرح تفصیلی تعیین و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند.»
رأی شماره 287 هیئت دیوان عدالت اداری کشور این مصوبه را ابطال می‌کند: «مطابق بند ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تصویب معیارها و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از جمله وظایف کمیسیون مندرج در ماده ۵ قانون مذکور می‌باشد و از سوی دیگر شورای اسلامی شهر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و تصویب مصوبه قطعی و لازم‌الاجراء برای شهرداری از اختیارات شورا خارج است. مضافاً طبق تبصره ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
این مصوبه نشان داد شورای شهر مشهد در سنجش میزان اختیارات دچار خطای محاسباتی شده است ولی در منطقه ثامن اوضاع به مراتب دشوار تر است.
مصطفی خاکسار قهرودی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در مصاحبه‌ای که 31 تیرماه 98 در خبرگزاری صداوسیما منتشر کرده، میگوید: «در سفر اخیر رئیس جمهوری به مشهد و دیدار وی با تولیت آستان قدس رضوی توجه بر مناسب‌سازی اطراف حرم مطهر رضوی و پیگیری جدی جلوگیری از بلندمرتبه سازی تاکید شد.» اما به این مسئله اشاره نمی‌شود که اگر این ساخت و‌سازها بر خلاف قانون بوده باید با آنها برخورده می‌شد و اگر در چهارچوب قانون صورت گرفته باید زمانی که مراحل طرح و تصویب آن طی شد، مورد توجه قرار می‌گرفت.
درباره منظر حرم رضوی باید گفت خوشبختانه در حال حاضر بلندترین گلدسته‌های ایران در حرم رضوی قرار دارد. از دوازده گلدسته موجود در بارگاه مطهر رضوی؛ دو گلدسته در صحن انقلاب اسلامی با ارتفاع ۴۰.۵ متر و مزین به روکش طلا، دو گلدسته با ارتفاع ۴۱ متر در مسجد گوهرشاد، دو گلدسته با پوشش طلا و کاشی با ارتفاع ۳۵ متر بر سر درب‌های صحن جمهوری اسلامی، چهار گلدسته در ضلع شرقی و غربی صحن جامع رضوی کاملا قرینه و به ارتفاع ۵۷ متر و دو گلدسته نیز با ارتفاع ۷۰ متر در ضلع قبله صحن جامع رضوی واقع شده است. فقط دو گلدسته با ارتفاع 40.5 متر متعلق به مجموعه قدیمی حرم رضوی است یکی در نزدیکی گنبد مطهر رضوی و دیگری بالای ایوان عباسی در صحن انقلاب قرار دارد.
مساله دیگری که شک برانگیز است نادیده گرفته شدن احداث ره‌با‌غ‌ها و خیابان‌های پیاده محور است. فضایی که زائرین و مجاورین می‌توانند افق وسیعی از حرم رضوی را مشاهده کرده و دل به مقصد بسپارند.
• چه می‌شد اگر فساد و فحشا در کوچه پس کوچه‌ها را از بین می‌بردیم؟
کمی به گذشته برگردیم گزارشی که روزنامه گاردین در اردیبهشت ماه سال 94 درباره مشهد منتشر و ادعا کرد که مشهد به خاطر خدمات غیراخلاقی در میان زائرین غیرایرانی محبوبیت دارد. دلالی با نام مستعار «علیرضا» در گزارشی که نویسنده آن مجهول الهویه بود این اطلاعات را می‌داد. البته اصحاب رسانه و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از هر تریبونی که توانستند به دروغ بودن و رد کردن تهمت‌ها اشاره کردند.
حتی وقتی که در 4 شهریور 97 محمد قانعی، رئیس وقت اتحادیه هتلداران مشهد در گفت‌وگو با روزنامه شهروند از خانه‌های غیرمجاز پذیرش زائر صحبت کرد و گفت که مشهد برای مردان مجرد عراقی جذابیت‌های خاص خود را دارد. در همان گزارش اشاره شده بود که «نه فقط در مشهد بلکه در تمام کشور زنان و مردانی که همسر قانونی نیستند، در هتل‌ها پذیرفته نمی‌شوند.»
وی تاکید کرد که از میان 6 هزار خانه‌ای که در مشهد به اسکان زائرین مشغول هستند تنها 600 خانه دارای مجوز و تحت نظارت هستند.
این گزارش بازهم واکنش‌هایی را در سطح داخلی و بین‌المللی به دنبال داشت و ما نیز بسیاری از این سیاهنمایی‌ها را محکوم کرده و می‌کنیم ولی باید از یک زاویه دیگر به این مساله نگاه کرد. هر چقدر که درصد بزهکاری در منطقه ثامن مشهد کمتر از میانگین شهر و استان باشد، باز هم باید به صفر نزدیک شود و راهش این است که بستر وقوع جرم از بین برود.
«علیرضا‌ها»ی گزارش گاردین در شرایط فعلی خانه‌هایی در دل این منطقه را بدون خواستن حتی یک برگه هویتی از افراد برای چند ساعت یا چند روز به مسافر و حتی مشهدی اجاره می‌دهند!
در این شرایط برای مسئولین ما چگونه امکان نظارت وجود دارد؟
کسانی که خانه را در اختیار دیگران قرار می‌دهند حتی صاحب آن خانه هم نیستند! شرایط وقتی وخیم‌تر میشود که بدانیم افراد بومی و مالکین نمی‌توانند خانه‌های شان را بدون اجازه افرادی ذی نفوذ در آن منطقه مستقیما به اجاره بدهند. اگر قیمت یک میلیون تومان برای یک شب اجاره یک اتاق پانزده متری در یک خانه در معرض فروریختن را در ذهن با هزینه اجاره یک اتاق در هتل یا مسافرخانه مقایسه کنید متوجه می‌شوید که چه گزینه‌هایی روی میز است و چه کسانی آن خانه مخروبه را به مسافرخانه با هتل ترجیح می‌دهند و چه اتفاق‌هایی در آن خانه‌ها رخ می‌دهد.
هتلدار و مسافرخانه‌داری که بهداشت، امنیت، سلامت و خدمات را تامین می‌کند و از فیلترهای مختلف عبور می‌کند تا بتواند علاوه بر حقوق کارکنان، مالیات و بیمه را بپردازد، پاسخگوتر و متعهدتر نیست؟کسانی که مخالف ساخت هتل و هتل آپارتمان در اطراف حرم رضوی هستند، چه گزینه‌های دیگری برای اسکان زائرین امام هشتم(ع) در نظر گرفته‌اند؟
• چه می‌شد اگر عده‌ای مواضع دیروز و امروزشان180 درجه تفاوت نمی‌داشت؟
متاسفانه برخی موافقان دیروز طرح نوسازی و بازسازی اطراف حرم با تغییر سمتشان در ارگان‌های دولتی موضع‌گیری خود را عوض کرده‌اند. محمد بهشتی کسی که در سال‌های 1373 تا 1382 سابقه عضویت در شورای عالی راه و شهرسازی را دارد و در آن سال در فرایند طرح و تصویب نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم سکوت اختیار کرده بود، در کمال تعجب از سال 82 تا 84 و بعد سال‌های 93 تا 97 که به ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسید، به یکی از مخالفان و منتقدان اصلی بدل شد. او و «سید مهدی حجت» در مرداد سال ۹۴ به عنوان اعضای شورای راهبردی معماری و شهرسازی پژوهشکده ثامن از امضا کنندگان نامه به علیرضا رشیدیان استاندار وقت خراسان رضوی بودند و خواهان توقف تخریب‌ها در منطقه ثامن شدند. حجت نیز پیش از این جانشین وزیر در شورای عالی راه و شهرسازی بوده است.
مگر میشود با عضویت در شورای عالی راه و شهرسازی به تصویب طرح کمک کنیم و انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نکنیم اما بعد از ترک کار، به مخالف جدی طرح تبدیل شویم؟
• چه می‌شد اگر ارگان‌ها از وظایف ذاتی و اولویت‌های اصلی‌شان سخن می‌گفتند؟
در شرایطی که موج انتقادات از عملکرد شهرداری منطقه ثامن بالا گرفته است، عده‌ای خواهان ورود مستقیم شهردار به منطقه هستند و عده‌ای می‌خواهند که این مسئله در مشهد حل نشود. طبیعتا شهردار منطقه ثامن باید اولین پاسخگوی مالکین و کارآفرینان و سازندگان باشد. دغدغه نعمتی اما از جنس دیگری است. خبری در سایت این شهرداری میگوید: «توسعه فضای سبز یکی از مهمترین نمودهای عملکرد شهرداری‌ها به شمار می‌آورد. به همین منظور با توجه به شرایط ویژه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، اقدامات ویژه‌ای در منطقه ثامن صورت گرفته، که از آن جمله می‌توان به جانمایی بیش از 650 عدد فلاورباکس و گلدان بزرگ بتنی و 200 عدد فلاورباکس مستطیلی استیکردار، و همچنین حدود 50 عدد المان‌های موضوعی با ترکیب گل، در راستای جبران بخشی از کسری فضای سبز مورد نیاز منطقه اشاره کرد، که به نوعی بیشترین میزان فلاورباکس موجود در سطح یک منطقه شهری در مشهد مقدس محسوب میشود.»
درباره اهمیت منطقه ثامن پیش از این صحبت کردیم. مشکلات از بلاتکلیفی‌ها را شنیدیم ولی شهرداری ثامن حتی در تریبون‌هایی که دارد برای حرف زدن درباره این مشکلات و گره‌هایی که ایجاد شده استفاده نمی‌کند!
ما هم به این نکته آقای نعمتی که میگوید: «ایجاد و گسترش فضای سبز شهری ضمن زیبایی بخشیدن به سیمای شهر و ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی، نقش قابل توجهی در تقویت روحیه و شادابی شهروندان دارد.» واقف هستیم ولی برای خروج از هزارتوی بلاتکلیفی در منطقه ثامن باید تدبیر دیگری اندیشید. در مقطعی این نوع واکنش‌های منفعلانه شهرداری ثامن باعث میشود که بحث تغییر شهردار ثامن در میان مطالبات کارآفرینان منطقه قرار بگیرد.
• چه می‌شد اگر «هزار وعده خوبان» یکی وفا می‌کرد؟
14 آذر سال 98 اژدر اژدری معاون اقتصادی خبر از امضای تفاهم نامه‌ای با شرکت تأمین سرمایه برای تسهیل در نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم امام رضا(ع) خبر داد. او گفت: مشکل اول بحث اسکان زائران در اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) است که این منطقه عموما شامل بافت فرسوده است. مشکل دوم بحث انتقال زائران و جا‌به‌جایی آنها در سطح شهر است که به دلیل عدم توسعه خطوط ۲ و ۳ مترو با آن مواجه هستیم.1400 میلیارد تومان صرف بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی و600 میلیارد تومان صرف حمل و نقل میشود اما تا امروز هنوز از نحوه هزینه کرد این سرمایه صحبت نشده است.
• چه می‌شد اگر منفعت شخصی در بافت اطراف حرم رضوی را به عنوان یک «دغدغه ملی» مطرح نمی‌کردیم؟
بزرگی مشکلات منطقه ثامن، دردهایی که به مردم و سرمایه‌گذاران تحمیل کرده برای عده‌ای به سکوی پرتاب تبدیل میشود اما انگیزه‌ها متفاوت است.
خبرهایی که به گوش ما می‌رسد باعث شگفتی است. این مسئله که یک نامزد انتخابات مجلس از مردم بخواهد «گراف ترسیم کنند» و نماینده مجلس به خاطر ملک خانواده همسسرش «نامه به مقامات را امضا کند» جای تعجب است. وقتی خبردار می‌شویم که به خاطر اختلاف قیمت ملک شخصی با شهرداری ثامن، پروژه «نیکان» باید از طرح جدید نوسازی حذف شود، چگونه بپذیریم که نفوذی در کار نبوده است؟ چه میشود اگر خانه‌ها را یک شبه با تغییر کاربری به عنوان محل تحصیل طلاب نام‌گذاری نکنیم و نگوییم برای حفظ شان روحانیت این مدرسه باید حفظ شود!
• چه می‌شد اگر به علم ریاضی پایبند بودیم؟
در شرایطی که علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و موحدی زاده نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد می‌گویند در بافت اطراف حرم رضوی ۴۰۰ طرح با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی صورت گرفته است، نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی میگوید :« برخی مصاحبه کردند ۴۰۰ پروژه در اطراف حرم رضوی متوقف شده و سرمایه گذاران در حال فرار هستند در حالیکه اساسا ۴۰۰ پروژه نبود و ۲۹۳ پروژه بوده و قسمت قابل توجهی از این تعداد نیز تکمیل و در حال بهره‌برداری است!»
• چه می‌شد اگر از تاریخ درس می‌گرفتیم؟
به خاطر داشته باشیم که زمانی هم هجمه‌ها علیه توسعه حرم رضوی وجود داشت. طی 35 سالی که مرحوم آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشت از دوازده هزار متر مربع به یک میلیون متر مربع با گنجایش 700 هزار نفر رسید و تبدیل به یکی از بزرگترین اماکن متبرکه جهان شد ولی در همان شرایط بسیاری از افراد به تشویق و قدردانی از این اقدامات نمی‌پرداختند.
علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از فوت آیت الله طبسی گفت: «مشهد مقدس بالاترین رقم زائر در سال را در کل جهان را دارد، به نحوی که در تمام مذاهب اسلامی و غیراسلامی بی‌رقیب است و چنین جمعیتی نیازمند توسعه‌ای بود که آیت الله واعظ طبسی با روشن‌بینی و خستگی‌ناپذیری با تمهیدات و تدابیر مناسب آن را به نحو احسن اجرا کردند.» امروزهم قصه مخالفت با توسعه حریم رضوی به نوعی تداعی کننده همان روزهاست.
• چه می‌شد اگر هدف وسیله را توجیه نمی‌کرد؟
اردیبهشت ماه سال جاری خبری در فضای مجازی درباره امضاکردن طومار توسط اهالی منطقه ثامن منتشر میشود. خبرنگار اعتماد با تعدادی از شماره‌هایی که از روی عکس طومار قابل رویت است تماس می‌گیرد، خودش را معرفی می‌کند وقتی از مخاطب می‌پرسدکه آیا شما امضا کننده طومار هستید؟ مشخص میشود که افراد آن سوی خط نه تنها امضا کننده نیستند بلکه ساکن منطقه ثامن هم نیستند. روحشان از این موضوع با خبر نیست و برای خودشان سئوال است که چه کسی و چرا شماره تماس آنها را ثبت کرده است. سئوال اینجاست که چرا از ساکنین و مالکین درخواست نشده است تا مشکلات را بگویند. طوماری که امضاهای آن واقعی نباشد به کجا راه می‌برد؟
این بحث که انرژی و وقت برای طراحی طومار پر از شبهه با هر نیتی صرف شود، جای خود را دارد. ولی سئوال اصلی این است که اگر می‌خواهیم از حقوق مالکین در منطه ثامن دفاع کنیم چرا موارد حقیقی و عینی را پیدا نکنیم؟
چندی پیش محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد گفت: «میراث فرهنگی نه خانه‌ها را تعمیر می‌کند نه آنها را تملک می‌کند، نمی‌شود که یک پلاک روی سر در خانه‌ای که در حال تخریب است بگذارید و بعد برای محدوده‌ای وسیع در اطراف آن محدودیت ایجاد کنید.» این مشکل از جنس مشکلاتی است که مردم منطقه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
• چه می‌شد اگر با تخریب چهره‌های استانی خودمان را مطرح نمی‌کردیم؟
قطعا نگران مسئولین نیستیم چون خودشان توان و ابزار دفاع دارند. تجربه نشان داده که پدیده‌های مرید «احمدی نژاد» هر چقدر امروز تکذیب کنند که مرادشان دیگری است، مشی و روششان به «قهر 11 روزه» و «بسط نشستن در حرم» منجر میشود. اما باب شدن شهرت به شرط چاقو با تخریب دیگران را ملاک قرار می‌دهد خطرناک است حتی اگر به اسم عدالتخواهی باشد.
«سعید شعرباف» که روزگاری نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شده بود ولی نتوانست راه به بهارستان ببرد. عکس سردار شهید قاسم سلیمانی را بر فراز مجتمع تجارتی اقامتی در مشهد نشان می‌دهد و می‌نویسد که این عکس «نمادی است از «سرمایه‌داری + 17 رکعت!» از قضا خبر ندارد که این سرمایه‌دار برادر شهید و همرزم شهید نورعلی شوشتری است و احتمالا باید می‌گفت «سرمایه‌داری + حضور در جنگ تحمیلی+ 17 رکعت و خیلی چیزهای دیگر…»
البته او در روزهای قبل از انتخابات در یکی از پی نوشت‌های خود به نکته مهم و اصلی دلیل انتقاداتش اشاره می‌کند: «من اگر جای نهادهای نظارتی بودم حتما پیگیری می‌کردم که بزرگ مالکان صاحب پروژه این منطقه، در انتخابات مجلس حامی چه کسانی خواهند شد؟»
او درباره سرمایه‌گذاری می‌نویسد که توانسته است ارز از خارج از کشور وارد و تبدیل به ریال کند. اولین خیابان دوسطحی مشهد به نام آیت‌اله واعظ طبسی را اجرایی کند. جایی که آن را گذرگاه عاشقی می‌خواند و تمام فضای اطرافش با یاد و نام و شهدا مزین شده است. البته جای دفاع از «شخص محمدحسین روشنک» نیست چرا که او قلم و رسانه را به خوبی می‌شناسد. حتی این نقد به او وارد است که چرا در همان زمان انتخابات این موضع‌گیری‌ها را پاسخ نداند تا این زمزمه که در پشت پرده توافقی برای حمایت از جبهه اصولگرایی بوده است، ایجاد نشود؟ چرا کسی که حامی کارآفرینان است در برابر افتراها و تهمت‌ها سکوت کرد؟
• چه می‌شد به جای فرافکنی سئوال می‌پرسیدیم و به اندازه وظیفه‌مان پاسخگو بودیم؟
بازهم نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی مسئله بافت اطراف حرم رضوی را از زاویه دیگری نگاه می‌کند. وی میگوید: «اساسا سرمایه‌ای نیامده! صرفا حرکت دلالی در شهر مشهد در حال اتفاق است! متاسفانه عده‌ای ادعای فرار سرمایه‌گذار از اطراف حرم را مطرح می‌کنند در حالیکه عمده این سرمایه‌گذاری‌ها توسط دستگاه‌های خصولتی، بانک‌ها و… است.»
این در شرایطی است که استاندار خراسان رضوی به صراحت از بیست سال بلاتکلیفی طرح‌های مربوط به منطقه ثامن و بافت پیرامون حرم مطهر رضوی انتقاد کرده و میگوید ۴۰۰ طرح با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالیِ بخش خصوصی، معطل حل اختلاف بین وزارت میراث فرهنگی و شورای عالی شهرسازی و معماری است.
• چه می‌شد که ضعف‌های مدیریتی را حتی از زبان مخالفان می‌شنیدیم؟
تنها ایراد مدیریت شهرداری آمار دادن درباره میزان گل کاری و فضای سبزی که ساخته شده نیست. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر از جلسه شورای عالی شهرسازی برای بافت اطراف حرم رضوی این گونه روایت می‌کند که «شهرداری مشهد در این جلسه خودزنی کرد» در سایت این نماینده مجلس نوشته شده است: «در جلسه 19 خرداد شورای‌عالی شهرسازی، شیوه نامه‌ای که توسط استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد جهت نحوه ادامه طرح و حقوق مکتسبه تدوین شده بود مطرح گردید ولی همین افرادی که شیوه‌نامه را تهیه کرده بودند با آن مخالفت کردند!» اگر روایتی که این نماینده مشهد مطرح کرده درست باشد، شهرداری و استانداری باید درباره موضع گیری‌های خود تجدید نظر کنند. چون این بار «مشکلات بین سازمانی» به «مشکلات افراد با خودشان» تغییر شکل پیدا کرده است. جایی که شهرداری می‌توانست به خاطر سال‌ها بلاتکلیفی مردم و سرمایه‌گذاران منطقه گلایه‌ها را مطرح و حقوق مردم مشهد را بگیرد دچار یک خطای نابخشودنی میشود.
• چه می‌شد اگر از اختیارات برای حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان استفاده می‌کردیم؟
آیا احتمال ضرر و زیان سرمایه‌گذار در روزهایی که «در باغ سبز» برای جذب سرمایه نشان داده می‌شد، در نظر گرفته نشده بود؟ کافی است به نامه عباس شیرمحمدی رئیس شورای شهر مشهد به مهندس پژمان شهردار وقت مشهد نگاهی بیاندازیم که در آن شهرداری موظف به «ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذار» شده است.در این نامه آمده است: «سیاست شورای اسلامی شهر همچنان اعمال روش‌های تشویقی برای تسهیل در اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی بر اساس تراز صفر بوده و فرمول و روش محاسباتی شهرداری منطقه ثامن بر این مبنا مورد تایید شورای اسلامی شهر می‌باشد. با توجه به شرایط اقتصادی و به منظور رونق بخشی به ساخت و ساز در این منطقه، شهرداری مشهد مکلف است ساز و کارهای لازم را به منظور استفاده از سیاست‌های تشویقی مندرج در مصوبه شورا (ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران در طرح نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر) با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دخالت مستقیم منطقه ثامن فراهم کرده و گزارش ماهانه آن را به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید.»
علاوه بر مواردی که پیش از این در معرفی طرح بهسازی و نوسازی گفتیم این نکته حائز اهمیت است که شهرداری باید در چارچوب وظایف و اختیارات خود از سرمایه گذاران و مالکین منطقه دفاع می‌کرد. اگر این اتفاق رخ داده بود امروز یک کارگاه ساختمانی بیست ساله نداشتیم. به قول آقای رئیس جمهور مشهد حتی یک بیکار نباید داشته باشد.
• چه می‌شد اگر چشم به روی واقعیت‌ها نمی‌بستیم تا دوباره دچار خطای محاسباتی نشویم؟
باز به مصاحبه محمد بهشتی بر می‌گردیم جایی که میگوید: «در سال‌هاي گذشته ما با وزارت راه و شهرسازي در كشمكش بوديم اما امروز وزارت راه و شهرسازي مسيرش را با مسير ميراث فرهنگي يكي كرده است. اين نهاد براي اصلاح اتفاقات افتاده در بافت اطراف حرم امام رضا(ع) اقدامات زيادي نظير عوض كردن مشاور طرح انجام داده است.»
کسی که روزی خودش در شورای عالی راه و شهرسازی و روز دیگر در میراث فرهنگی مشغول به کار است، به تبعات این مسئله اشاره نمی‌کند که مسبب کشمکش وزارت راه و شهرسازی با میراث فرهنگی کسانی که او آنها را «داعشی‌ها» می‌خواند نبوده‌اند. اشاره‌ای هم نمی‌کند که تغییر دادن مشاور طرح آتشی را به پا می‌کند که دودش به چشم سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و از همه مهم‌تر مردم منطقه ثامن فرو می‌رود؛ چون خبر نداشته‌اند که شما روزی دعوا و روز دیگری آشتی می‌کنید و دیگر در بر پاشنه قبلی نمی‌چرخد.
تحلیل محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد درباره وضعیت بافت ثامن در جلسه ستاد تسهیل استانداری خراسان رضوی حائز توجه است: «مهم ترین نکته‌ای که نارضایتی ایجاد می‌کند «پیش‌بینی‌ناپذیری» است. زمانی طرح «طاش» تصویب شده ولی هنوز اجرا نشده طرح «مهرازان» (مصوب سال 8)، که قبل از طاش مطرح بوده، روی کار می‌آید. وقتی بعد از بعد از مدتی طرح «حریم منظر رضوی» می‌آید، چه تضمینی وجود دارد که ۶ ماه دیگر یک طرح جدید نیاید؟ باید مبانی را تثبیت کرد تا سرمایه‌گذاران با خیال راحت کار کنند.»
• چه می‌شد اگر شهرداری ثامن در همه دوره‌ها به وظایف خود عمل می‌کرد؟
اطلاعات به دست آمده از منطقه ثامن نشان می‌دهد که تنها چهار درصد از پروژه‌ها موفق به دریافت پایان‌کار همراه با سند کامل تجمیعی که جزء تعهدات شهرداری منطقه و سازمان مجری طرح(عمران و مسکن ثامن) بوده، شده‌اند و 96 درصد در بلاتکلیفی هستند.
در طول بیست سال گذشته فقط 15درصد از پروژه‌ها موفق به رفع معارض املاک خریداری شده که از تعهدات شهرداری منطقه ثامن و سازمان مجری طرح بوده، شده‌اند و فقط این تعداد توانسته‌اند عملیات عمرانی پروژه‌های خود را شروع کنند. بلاتکلیفی 85 درصد باقی مانده را چه کسانی باید پاسخگو باشند؟
در طول بیست سال گذشته کمتر از 10 درصد معابر عمومی پروژه‌ها به طور کامل اجرایی و قابل بهره‌برداری شده است. شهرداری مشهد و سازمان مجری طرح تعهد کرده بودند که طی ده سال تمام معابر را آماده بهره‌برداری کنند. 75 درصد کارآفرینان و سرمایه گذاران گلایه‌مند و نگران هستند چون مدعی‌اند از زمان اجرایی شدن طرح، پروژه‌های واگذار شده توسط شهرداری و سازمان مجری به آنان در واقع «فروش مال غیر» بوده است. در مجموع در دوره‌های مختلف مدیریت شهری فقط6 درصد از پروژه‌ها موفق به دریافت پایان کار از شهرداری مشهد شده‌اند.
حال که زوایایی از «نوسازی و بهسازی طرح ثامن» را مورد بررسی قرار دادیم به انتظار پاسخ و واکنش مدیران و مسئولان استانی و به امید روزهای بهتر برای «حریم رضوی» می‌نشینیم.