خود تحریمی‌ها ودستورالعمل‌های نپخته ویک طرفه از سمت دولت برای بخش خصوصی سبب شده تا مشکلات زیادی پیش روی این بخش قرار بگیرد. دریک بازه ۵ ساله، انجام یک عمل اقتصادی توسط فعال اقتصادی جرم است و همان عمل در زمان ریاست جمهوری و سیاست‌گذاری توسط اشخاص دیگری رخ می‌دهد و افراد به عنوان یک نخبه اقتصادی مطرح می‌شوند!
طبق آماری که شهریور سال 1399 منتشر شد، ضایعات 30 درصدی محصولات باغی در برداشت و نگهداری، یک مشکل قدیمی ولی پابرجاست. کرونا نیز مشکلات جدیدی همچون کاهش 40 درصدی صادرات به واسطه بسته شدن مرزها و کاهش سرانه مصرف در ایرانی‌ها به دلیل افزایش قیمت، را به آن اضافه کرده است.
برای اطلاع بیشتر و لمس تاثیر کرونا بر صنف میوه و تره‌بار به سراغ حیدر ساکن برجی، رییس اتحادیه بارفروشان مشهد و مدیرعامل شرکت «صداقت یاران توس» که صادرکننده و کارآفرین نمونه استانی و کشوری هم بوده است، رفتیم؛ شایان ذکر است شرکت صداقت یاران با سابقه سی ساله در زمینه صادرات و واردات میوه و تره‌بار فعالیت می‌کند و در حال حاضر هم پروژه سورتینگ (سورتينگ محصولات کشاورزي به درجه بندي انواع ميوه‌ها و ساير محصولات کشاورزي براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهري و ساير عوامل و جداسازي ناخالصي‌ها، ميوه‌ها و محصولات خراب و فاسد شده اطلاق مي‌شود) و بسته‌بندی میوه در سبک‌های نوین با هدف جلوگیری از اتلاف میوه وتره‌بار یکی از اقدامات در حال انجام این شرکت است. در ادامه مصاحبه اعتماد با این کارآفرین ضمن بررسی شرایط سخت کنونی به بررسی آسیب‌های کرونا بر اصناف و مشاغل خواهیم پرداخت.
- اثرات کرونا بر صادرات میوه و تره‌بار و مواد غذایی در خراسان رضوی چگونه بوده است؟
تاثیرکرونا برتمام ابعاد زندگی مشهود است؛ این ویروس منحوس بسیاری از مشاغل را به تعطیلی کشانده و صنف میوه و تره‌بار هم از آن، بی اثر نمانده و با کاهش قدرت خرید مردم تاثیر خود را نشان داده است. از طرفی، بیکاری افراد شاغل درصنوف خدماتی، لغو مراسمات، مجالس و دورهمی‌ها سبب کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی عرضه و فروش این صنف شده است. یکی دیگر از عوامل کاهش فروش میوه و تره‌بار افزایش قیمت و گرانی میوه و به تبع افزایش قیمت در سایر مکانیزم‌های بازار است.
- باز شدن مرزها و گسترش همکاری‌ها چه تاثیری می‌تواند بر صادرات استان داشته باشد؟
بعضی از مرزها به دلیل پاندمی کرونا همچنان در تعطیلی به سر می‌برند، به طور مثال به سمت مرز ترکمنستان روزانه چند کامیون حامل میوه وتره بار حمل می‌شدکه در شرایط کنونی مرز ورودی به این کشور مسدود است و اجازه صادرات مستقیم ندارد. بنابراین، اگر صادراتی صورت می‌گیرد به شیوه ترانزیتی و عبوری به این کشور است.
اگرچه بسته شدن مرزها تبعات بسیاری برای صادرات میوه و تره‌بار به همراه آورد اما همانطور که قدرت خرید در داخل کشورکاهش پیداکرده، دیگرکشورهایی که مقصد صادرات ما بودند نیز با شیوع کرونا با مشکلات و چالش‌های اقتصادی روبرو شده و قدرت خرید آنان نیز به طور نسبی کاهش یافته است. البته شایان ذکر است که با توجه به کاهش ارزش ریالی اقلام مورد نیاز در کشور ما، تهیه آن در اینجا به صرفه‌تر است و در نتیجه تمایل بیشتری برای خرید از کشور ما در بعضی از اقلام وجود دارد.
- آیا قرارداد اوراسیا به نفع صنف تره‌بار و دیگر مشاغل در ایران است؟
انعقاد قرارداد اوراسیا بین ایران، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و ارمنستان موجب کاهش تعرفه ورود به این کشورها و افزایش صادرات میوه وتره بار درکشور ما می‌شود. امسال شاهد افزایش صادرات کالای ایرانی به ویژه سیب درختی و سیب زمینی بودیم که نتیجه انعقاد این قرارداد است.
- اعمال تحریم‌ها یا رفع احتمالی آن‌ها چه تاثیری بر میوه و تره‌بار می‌تواند داشته باشد؟
تحریم‌ها از همان ابتدا تاثیرات بسیاری بر شغل و حرفه من وارد کرد، چون تحریم موجب محدود شدن نقل و انتقالات مالی شد. علاوه بر محدودیت نقل و انتقالات ارز در داخل و خارج کشور و کاهش صادرات با توجه به شیوع ویروس کرونا تحریم، اثرات خود را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد. اما شرکت ما موفق شده تا حدودی تحریم‌ها را دور بزند و با تعریف مکانیزم‌های مختلف انتقال ارز، به طرق مختلف موفق به ورود ارز به داخل کشور شود.
متاسفانه قوانین دست وپاگیر بانک مرکزی در خصوص تعهدها بسیاری از شرکت‌های صادرکننده را با مشکل مواجه کرده است و تعریف مکانیزمی که انتقال باید فقط از طریق صرافی صورت بگیرد، برای صادرکننده هزینه‌بر شده است. تحریم‌ها تمرکز شرکت‌های صادرکننده را از بهبود کیفیت محصول سلب می‌کند و موجب می‌شود که صادرکننده بیشتر از کیفیت و کمیت صادرات، پیگیر چگونگی انتقال ارز به داخل کشور باشد.
دیدگاه بخش خصوصی که در کشور ما موتور محرک اقتصاد و صادرات بوده در قوانین ما لحاظ و حتی دیده نمی‌شود و این مسئله شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است. در صورت رفع تحریم‌ها بسیاری از چالش‌ها و مشکلات دولت مرتفع شده و به تبعیت این موضوع دولت از سختگیری‌هایی پیرامون صادرکنندگان کاسته و این امر به رونق صادرات و واردات ما کمک می‌کند.
- سیاست‌های ارزی دولت به سمت حذف دلار 4200 تومانی می‌رود، با توجه به اینکه شما از ابتدا هم مخالف اختصاص ارز 4200 تومانی بودید هنوز هم معتقدید که دلار دولتی منشا رانت و سواستفاده است؟
تا زمانی که حرکت سیاست‌های ما به سمت تک نرخی کردن ارز نرود، رانت و سواستفاده همچنان وجود دارد و نیاز به تنظیم بازارهای دقیق و ورود دولت داریم. بایستی تمامی محاسبات و انجام معادلات اقتصادی در حوزه واردات وصادرات بر اساس نرخ ارز واحد انجام شود و پس از آن دولت در درون خود بهینه‌سازی کند. پس از اینکه واردات با ارز آزاد انجام و ارز به داخل کشور منتقل شد، سیستمی را برای خانوارها و مصرف‌کننده واقعی طراحی کند وتخفیفات وکمک‌های خود را برای این قشرهای ضعیف در نظر بگیرد. در این شرایط بستر رقابت درستی فراهم شده و از رانت و دیگر مسائل حاشیه‌ای جلوگیری می‌شود.
در شرایط فعلی در بعضی از محصولات صادراتی، پایه‌های مواد اولیه و اجزای برخی از کالاهای اساسی ما با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور شده و تبدیل به یک کالای ایرانی شده و صادر می‌شود.
هر تولید کننده وصادرکننده‌ای که دسترسی به این نوع مواد با ارز پایین‌تر دارد، قدرتمندتر عمل می‌کند. یک قدرت کاذب است و در بلند مدت دیگر توانایی رقابت در کشورهای هدف ندارد. شاید از لحاظ ریالی نشان از سود برای کشور باشد اما این یک سود کاذب است؛ بنابراین تا زمانی که ارز تک نرخی نشود همواره ما با مشکلات گذشته بایستی دست و پنجه نرم کنیم و در زمینه صادرات و واردات موفق عمل کنیم.
- به نظر شما چالش‌ها و قوانین محدودکننده در حوزه صادرات چیست؟
خود تحریمی‌ها و دستورالعملهای نپخته و یک طرفه از سمت دولت برای بخش خصوصی سبب شده تا مشکلات زیادی پیش روی این بخش قرار بگیرد. در یک بازه پنج ساله، انجام یک عمل اقتصادی توسط فعال اقتصادی جرم است اما همان عمل در زمان ریاست جمهوری و سیاست‌گذاری توسط اشخاص دیگری رخ می‌دهد و افراد به عنوان یک نخبه اقتصادی مطرح می‌شوند!
این قوانین و دستورالعمل‌ها موانع بزرگی در بخش صادرات ما هستند، در بسیاری از کشورها برای تسهیل صادرات موفق در بخش خصوصی و موفقیت بیشتر در رقابت بازارهای دیگر کسب کنند.
در کشور ما نه تنها حمایتی از صادرکننده بخش خصوصی نمی‌شود بلکه صادر کننده نیز ترس از مالیات‌های سنگین که به عنوان غل و زنجیرهای صادرات از آن یاد می‌شود، دارد. البته مدیرانی نیز وجود داشتند که کمک بسیاری به تسهیل و روان‌سازی صادرات کردند، از زمانی که گمرک استان خراسان به آقای جهانخواه واگذار شده، ایشان کمک بسیاری به تسهیل روند صادرات کردند. اگر دولت مشوق‌های خود را به صادرکننده واقعی عرضه کند و سیاست‌های درستی در این بخش صورت بگیرد قطعا نتایج بهتری به همراه دارد.
ما از سال ۸۶ مطالباتی از دولت داریم به خاطر مشوق‌های صادراتی که دولت به ما اعلام کرده بود، اقدام به صادرات کردیم اما تاکنون این مشوق‌ها به ما تعلق نگرفته است. اگرچه همچنان در پیچ و خم‌های اداری هستیم و در مقابل بهانه نبودن بودجه قرار گرفته‌ایم اما باز هم به دنبال رسیدن به حق و حقوق خود هستیم.
- از دیدگاه شما آیا نگاه دولت به بخش خصوصی ایراد دارد؟
دولت باید بخش خصوصی را در عمل به رسمیت بشناسد و به دنبال تسهیل و روان‌سازی امور در این بخش باشد. اگرموانع و قوانین زودگذر و غیرکارشناسانه از مسیر حرکت صادرکنندگان برداشته شود، آن‌ها می‌توانند مسیرهایی با منفعت بیشتررا برای رقابت در بازارهای دیگر پیدا کنند. این امر باعث افزایش صادرات، درآمدزایی و اشتغال‌زایی می‌شود اما همواره تعدادی از قوانین و دستورالعمل‌ها ما را از آینده‌نگری باز می‌دارند.
اگر دولت حمایت معنوی قوی از بخش خصوصی داشته باشد این بخش موفق تر از قبل عمل می‌کند، اما در شرایط کنونی با افزایش قیمت یک کالای خاص، به جای سیاست‌گذاری بهتر و دقیق‌تر راه‌های صادرات این کالا را بسته که این امر برای کشورهای مبدا به عنوان بی تعهدی تلقی شده و از بستن قرادادهای بلند مدت با ما سر باز بزنند. دولت می‌تواند با اطلاع رسانی دقیق و سیاست‌گذاری‌های کارشناسی شده در بخش تولید کالاهای مورد نیاز از ضرر وخسارت‌های تولیدکننده وصادرکننده جلوگیری کند. از طرف دیگر دولت باید دخالت خود را در بخش‌های خصوصی کمتر کند و به سمت نظارت و فرمانروایی پیش برود و مبالغ دریافتی هیئت‌های تجاری را تسهیل کند. تا زمانی که نگاه محدود و تنگ‌نظرانه بخش کلان دولتی به صادرات باشد، صادرات از انسجام دائم و روان برخوردار نخواهد شد.
