فلسفه مجازات صرفا جلوگیری از تکرار جرم نیست

عباس عبدی
تحلیلگر سیاسی اجتماعی:

هنگامی که جامعه دچار شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی می‌شود، اثرگذاری مجازات‌ها خود به خود کم می‌شود، زیرا حساسیت هزینه‌دهی برخی اقشار نسبت به مجازات‌های مزبور از میان می‌رود.

متاسفانه هنوز تصور درستی درباره مجازات و فلسفه آن در جامعه ایران و به‌طور مشخص در نظام رسمی وجود ندارد. بعضی‌ها تصور می‌کنند که مجازات فقط برای جلوگیری از تکرار جرم است و چون می‌بینند، برخی مجرمین بارها و بارها دستگیر و مجازات می‌شوند، ولی دو باره مرتکب جرم می‌شوند درخواست تغییر یا تشدید مجازات را می‌کنند. این مساله در سرقت بیشتر دیده می‌شود.

در همین زمینه سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی به افزایش ۹ درصدی در سرقت‌های خرد، اشاره کرده و به طرح این پرسش پرداخته که «آیا مجازات‌های سارقان که سرقت خرد انجام می‌دهند، بازدارنده بوده و سارقی که دستگیر می‌شود آیا امکان اصلاح او فراهم است؟ ما سارقانی داشتیم که بیش از ۲۰ فقره سابقه داشته‌اند، چراکه مجازات‌ها بازدارنده نبوده و این سرقت‌های خرد باعث ایجاد عدم امنیت ذهنی هم می‌شود.» در پاسخ به این پرسش باید چند نکته را توجه کرد. اول اینکه فلسفه مجازات صرفا جلوگیری از تکرار جرم نیست. مجازات مجرم از زاویه استحقاق و نیز آرامش خاطر جامعه نیز هست. اگر چه کارکرد جلوگیری از جرم را نیز دارد. ولی رابطه مجازات با کیفیت اثرگذاری آن در جلوگیری از جرم، رابطه‌ای خطی نیست. یعنی با افزایش مجازات نمی‌توان به همان نسبت مانع از تکرار جرم شد. اصولا فلسفه اصلی مجازات استحقاق است، اگر مجرم بیش از استحقاق مجازات شود، اثر معکوس می‌گذارد. برای نمونه فردی که در بزرگراه‌های تهران با پرتاب سنگ به خودروها موجب خسارات جانی و مالی شده را چگونه می‌توان با مجازات از انجام آن منع کرد؟ خوب واضح است که در شرایط عادی حکمش اعدام است، آیا مجازات بالاتر از اعدام هم داریم؟ آیا او اطلاع از این مجازات داشته یا نداشته؟

اگر نداشته چرا و اگر داشته پس چرا اقدام به این جنایت کرده است؟ جنایتی حتی کور. مساله این است که در برخی شرایط اجتماعی اثرگذاری مجازات به کلی از میان می‌رود. فراموش نکنیم که ما نباید هزینه مجازات زندان برای شهروندان متوسط و بالای جامعه را با این هزینه برای افراد بیکار و فقیر و حاشیه‌نشین جامعه یکسان فرض کنیم. شاید کسی که از طبقه متوسط به بالاست هیچ‌گاه به ذهنش خطور نکند که یک موبایل را در خیابان برباید و فرار کند، زیرا سودی که از این راه به دست می‌آورد، در برابر هزینه ناشی از احتمال بازداشت و زندان بسیار ناچیز است. او در صورت بازداشت و محکومیت چیزهایی را از دست می‌دهد که در برابر یک موبایل خیلی سنگین است. ولی همین اقدام برای بسیاری از افراد حاشیه‌ای سودآور است، حتی اگر بازداشت شوند هم چیزی از دست نمی‌دهند، به ویژه اگر یک‌بار به زندان رفته باشند، پس از آن اصل و‌ برچسب زندان نیز برای آنان فاقد هزینه جدی است. فراموش نکنیم که مجازات را برای همه یکسان می‌نویسند، مجازات قتل عمد اعدام است، چه سرمایه‌دار باشی، چه دارای شغل عالی و چه بیکار و حاشیه‌نشین، ولی مجازات یکسان برای این سه نفر، هزینه یکسانی ندارد.

پس هنگامی که جامعه دچار شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی می‌شود، اثرگذاری مجازات‌ها خود به خود کم می‌شود، زیرا حساسیت هزینه‌دهی برخی اقشار نسبت به مجازات‌های مزبور از میان می‌رود. با افزایش دز مواد مخدر نشئگی و لذت بیشتری به معتاد دست می‌دهد، ولی یک جایی می‌رسد که بدن توان و کشش ندارد و فرد با افزایش مواد مصرفی، اُوردز می‌کند و می‌میرد. مجازات و جرم نیز همین گونه است. اگر رفتارهایی را به عنوان جرم تعریف کنیم که اکثریت قاطع جامعه آن را جرم نمی‌دانند، مردم واکنش نشان می‌دهند و جرم و مجازات را بی‌اعتبار می‌کنند، مثل آنچه درباره حدی از پوشش بانوان اکنون مطرح است. همچنین اگر مجازات یک جرم معین را خارج از پذیرش جامعه زیاد کنیم، قطعا آن عمل نیز از مفهوم جرم خارج می‌شود و تعداد زیادی مرتکب آن می‌شوند. راه‌حل چیست؟ در گام اول التزام به فلسفه جرم و مجازات. جرم و مجازات باید برآمده از خواست عمومی و اکثریت جامعه باشد. در گام دوم کوشش برای اینکه همه مردم نسبت به مجازات و هزینه ارتکاب آن حساس شوند. به عبارت دیگر اگر بخشی از مردم چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، چرا باید از مجازات بترسند؟ با این وضعی که پیش می‌رویم، خطر سرقت‌های خُرد بیشتر هم خواهد شد. تا مردم شغل و درآمد و تامین اجتماعی و امید به آینده نداشته باشند، رفتن به زندان برای آنان هزینه‌ای محسوب نمی‌شود که اتفاقا سود هم دارد، زیرا جای خواب و خورد و خوراک آنان فراهم است. از درمان نسبی هم بهره‌مند می‌شوند. برای کاهش جرم ذهن خود را از مجازات و افزایش آن دور کنید، تنها راه بهبود شرایط اقتصادی و حرمت پیدا کردن مردم است، به نحوی که مجازات برای آنان تبدیل به هزینه‌ای جدی شود./روزنامه اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید