به گزارش مهر؛ «آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری به موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲۴۹۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ریاست محترم قوه قضائیه، تصویب و ابلاغ گردید. متعاقب تصویب و ابلاغ آئین نامه مذکور که وفق ماده ۱۶۴، از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست، کانون‌های وکلای دادگستری شروع به موضعگیری‌های منفی کرده و حتی هیأت عمومی اسکودا با صدور بیانیه‌ای اعلام نمود که این آئین نامه را به دلیل مغایرت با قانون و استقلال کانون‌های وکلا و به خاطر تضمین حقوق دفاعی شهروندان مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی، قابل اجرا ندانسته و اجرا نمی‌کند. با توجه به متن آئین نامه اخیرالتصویب، به نظر می‌رسد که قوه قضائیه با این اقدام گام مهمی برای نیل به اهداف ذاتی خود که در قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و فرامین مقام معظم رهبری برای آن تعریف شده، برداشته است و اعتراضات و واکنش‌های کانون‌های وکلا را نه اقدامی در جهت جهت تضمین حقوق مردم و قانونمداری، بلکه باید آن را واکنشی صنفی و در راستای تضمین حقوق صنفی و حتی بدبینانه تر به خطر افتادن منافع دست اندرکاران کانون‌ها تلقی کرد. در این خصوص لازم است که نکاتی جهت تشحیذ اذهان خوانندگان و نیز توجه وکلای عزیز به شرح ذیل متذکر شود:

۱- براساس قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور (اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی)، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی چون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، قوه قضائیه است، نه کانون‌های محترم وکلای دادگستری. اهمیت این رسالت ذاتی قوه قضائیه آنقدر مهم است که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه بر این امر تاکید کرده و اهتمام جدّی ریاست جدید قوه قضائیه به مأموریت‌های اساسی دستگاه قضاء در قانون اساسی یعنی گسترش عدالت، و احیا حقوق عامّه، و تأمین آزادی‌های مشروع، و نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم، و نیز مبارزه‌ی قاطع با فساد را خواستار شده‌اند. اجرا و انجام مأموریت سنگین مذکور و احقاق حق شهروندان مستلزم حسن انجام وظیفه تمام کسانی هست که در یک پرونده نقش آفرینی می‌کنند؛ از دادستان گرفته تا دادیار و بازپرس و مدیر دفتر دادگاه و وکیل و پزشکی قانونی و کارشناس و حتی گواه. اگر یکی از این افراد از جمله وکیل دادگستری، نقشش را به درستی انجام ندهد، غایت که همانا احقاق حق است، حاصل نخواهد شد. واقعیت این است که قوه قضائیه بدون وکیل متخصص و متعهد نمی‌تواند احقاق حق کند، همانگونه که بدون قاضی متخصص و متعهد از عهده چنین کاری بر نمی‌آید. در واقع قاضی، وکیل، کارشناس و پزشک قانونی همه ابزارهای در دسترس قوه قضائیه هستند تا به احقاق حق و گسترش عدل جامه عمل بپوشاند و اعتبار قوه قضائیه به حصول این غایت یعنی احقاق حقوق عامه و گسترش عدل است. شاید به همین خاطر است که در اصل (۱۵۷) قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی، پیش بینی مسئولیت شده است. بنابراین درست نیست که وکیل دادگستری را خارج از قوه قضائیه دانسته و رفتار و عملکرد وکلای دادگستری را بی ارتباط با قوه قضائیه بدانیم.

۲- در خصوص نظارت قوه قضائیه بر وکلا، این نکته قابل ذکر است که اگر همه انسان‌ها فرشته و یا معصوم بودند شاید نیازی به هیچ گونه نظارتی بر آنها نبود؛ ولی واقعیت این است که انسان‌ها فرشته نیستند و فقط تعداد محدودی از انسان‌ها از جمله ائمه اطهار (ع) معصوم هستند و یا مثل فرشته می‌مانند. این یک واقعیت هست که ما انسان‌های امروزی دارای همه احساسات خوب و بد هستیم و اینکه احساساتی چون خشم، طمع، دستبرد به حقوق دیگران یا منافع عمومی و … را کنترل یا سرکوب می‌کنیم، به منزله این نیست که چنین احساساتی در ما وجود ندارد؛ لذا نظارت و کنترل چه درونی و چه بیرونی بر انسان از جمله قضات و وکلا برای زندگی اجتماعی امری لازم و ضروری است. قانونگذار اساسی ج. ا. ا حتی رهبری انقلاب و ولی فقیه را که شخصیتی واجد صفات عالی انسانیت و عدالت و تقواست، از حیث استمرار صفات مذکور قابل کنترل توسط مجلس خبرگان رهبری دانسته است، و وقتی که شخصی مثل مقام معظم رهبری که دوست و دشمن بر سلامت نفس و تقوا و پرهیزگاری وی اذعان دارند، قابل ارزیابی و نظارت شناخته شده است، حال چگونه است که برخی صنوف و اشخاص وابسته به آن خود را مصون و غیر قابل نظارت دانسته و نظارت بر خود از حیث داشتن شرایط را مساوی با تهدید استقلال خود فرض می‌کنند.

۳- در خصوص مغایر بودن این آئین نامه با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نیز این نکته قابل ذکر است که متأسفانه گویا کانون‌های وکلا هنوز در ۷۰ سال پیش و زمان نخست وزیری مرحوم مصدق زیست می‌کنند و همه چیز را از دریچه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که هیچگاه هم به تصویب نهایی مجلس نرسیده، می‌بینند و انگار نه انگار که نظام سیاسی و حاکمیتی ایران در سال ۱۳۵۷ تغییر پیدا کرده قانون اساسی جدید در سال ۱۳۵۸ تصویب شده و به موجب آن ساختار قضائی، تقنینی و اجرایی کشور به کلی تغییر پیدا کرده است و وزیر دادگستری جایش را به رئیس قوه قضائیه داده است و در قانون اساسی جدید برای قوه قضائیه و رئیس آن، رسالت‌ها و وظایف بس خطیری در نظر گرفته شده است. همچنین کانون‌های وکلا گویا متوجه تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ نیستند که برای وکلا شرایطی دیگر کرده و وکیل دادگستری در مقام وکالت همواره این شرایط را باید داشته باشد؛ یا کانون‌های محترم وکلا به این مهم توجه ندارند که امروزه و وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام یک منبع بالادستی در نظام حقوقی کشور محسوب می‌شوند و این سیاست‌ها باید در تمام قوانین و مقررات از جمله آئین نامه اجرایی مورد بحث تبلور داشته باشند و تاکنون در بسیاری از امور از جمله امور قضائی توسط مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی تصویب و ابلاغ شده است و کانون‌های وکلا نمی‌توانند خود را جزیره‌ای مستقل و خارج از حاکمیت این سیاست‌ها بدانند.

۴- نکته آخر اینکه کانون‌های وکلا باید بین فعالیت‌های صنفی و مباحث مربوط به امور حاکمیتی تمایز قائل شوند. اینکه وکلا یا قضات برای امور صنفی خود تشکیل گروه و کانون بدهند، یک امر است و اینکه چه قاضی یا وکیل واجد چه شرایطی و چگونه باید در دستگاه قضا فعالیت کند، یک امر دیگری است. امور صنفی وکلا و قضات و … مربوط به خودشان هست ولی امور حاکمیتی و اینکه چه کسی واجد شرایط قضاوت یا وکالت هست و آنها در دستگاه قضا به چه صورت باید عمل کنند، مربوط به قوه قضائیه است. از حیث منافع عمومی و ملی کاملاً اشتباه است که پذیرش وکلا یا قضات را به خود وکلا و یا قضات واگذار کنیم؛ چرا که امروزه به یقین ثابت شده است که بسیاری از افراد منافع صنفی را بر منافع ملی و عمومی ترجیح می‌دهند. لذا تقدم منافع عمومی و ملی بر منافع صنفی و شخصی ایجاب می‌کند که پذیرش وکلا توسط خود قوه انجام شود ولی آنها مثل هر صنف دیگری برای پیگیری حقوق و امتیازات صنفی می‌توانند تشکیل گروه یا انجمن بدهند.